"أنفاس": حصيلة العمل الحكومي هزيلة ولا ترقى إلى الوعود الانتخابية

أصدرت "حركة أنفاس ديمقراطية" تقريرا حول حصيلة العمل الحكومي في مختلف القطاعات خلال السنوات الأربع الماضية، اعتبرتها "هزيلة"، ولا ترقى إلى الوعود التي حملتها البرامج الانتخابية للأحزاب وكذا التصريح الحكومي.
ومن أجل تقييم منجزات الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية في تدبير شؤون الدولة، اختارت "حركة أنفاس" 15 مؤشرا من مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذا البيئية، والتي تعكس، في نظر الحركة، رهانات وانتظارات المواطنين، في حين تم القيام بفحص البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية في صيغتها الأولى والثانية، وذلك من أجل المقارنة بين الإنجازات المحققة أواخر 2015 وتوقعات 2016.
التقرير الذي قدّمه منير بنصالح رئيس "أنفاس"، صباح اليوم خلال ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة، ذكر أن دستور 2011 يقر 18 قانونا تنظيميا و10 مؤسسات للحكامة، في حين إن المنجزات في أواخر العام الماضي لم تتجاوز 10 قوانين تنظيمية و5 مؤسسات دستورية، فيما يؤكد الدستور على أن كل القوانين التنظيمية يجب أن تنجز خلال هذه الولاية.
وتبعا لذلك، فإن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 يرتهن لسن تشريعات مكملة وإرساء مؤسسات للحكامة، وفي أقل من سنة يجب على الحكومة أن تقترح 8 قوانين تنظيمية وترسي 5 مؤسسات دستورية، وهي قوانين هامة ومؤسسة؛ كقانون الإضراب وقانون ترسيم الأمازيغية، ستناقش في وقت قياسي، بالإضافة إلى قوانين هامة؛ كقانون الصحافة والقانون الجنائي، على حد تعبير تقرير "حركة أنفاس".
وبخصوص الحصيلة على مستوى البطالة وخلق فرص الشغل، فإن المنجزات، حتى نهاية العام الماضي، سجلت 10.1 في المائة، ومعدل خلق الشغل السنوي 50 ألف منصب إضافية، في حين تصب التوقعات بأن معدل البطالة لن ينزل عن 10 بالمائة خلال 2016، وتبعا لذلك "لم تصل المنجزات إلى الأهداف الضرورية لمجابهة ظاهرة البطالة عموما والبطالة الطويلة الأمد خصوصا، ولم تتحقق الأهداف المعلنة في البرامج الانتخابية ولا تلك المتضمنة في التصريح الحكومي".
أما نسبة الفقر، يضيف التقرير، فقد كانت في مستهل الولاية الحكومية الحالية في حدود 8.8 بالمائة، وتدهورت بنقطتين لتستقر في 11 بالمائة، "وهو ما يبرهن على أنه لم تكن هناك أية سياسة عمومية قد تم إرساؤها من أجل الحد من الظاهرة، ولم يتم بلوغ الأهداف المسطرة"، بحسب التقرير.
"أنفاس" رصدت غياب سياسة واضحة ومحددة بخصوص التغطية الصحية لدى الحكومة الحالية، حيث لا تزال الأسر تتحمل العبء نفسه في ما يخص نفقات الصحة، إذ لم يتم تحقيق لا الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي ولا في التصريح الحكومي الذي نص على تخفيض النفقات التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة.
وبخصوص ميدان التربية والتعليم، فإن "رئيس الحكومة يسلك سياسة ليبرالية تهدف إلى خروج الدولة من القطاع والتبضيع القسري، ويبقى مستوى الأمية مخيفا، ولم تتحقق أهداف البرامج الانتخابية والتصريح الحكومي"، ففي حين كان هذا الأخير قد وعد بالوصول إلى 20 في المائة من الأمية، إلا أن النسبة وصلت إلى 32 في المائة مع نهاية 2015.
التقرير كشف ما اعتبره "تدهورا ملموسا" لهذا المؤشر يترجم نقصا في القيادة الاقتصادية وعلى مستوى الميزانية، "حيث إن الحكومة اشتغلت على تخفيض كل النفقات، خصوصا المقاصة والقطاعات الاجتماعية والاستثمار، وعمقت من الدين العمومي"، موردا أن "الدين يلتهم جزء هاما من الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي"، وهو ما اعتبرته "أنفاس" "غير معقول"، مشيرة إلى أن الاستمرار في تأدية الدين يعمق من الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المغاربة.
وأورد التقرير أن الحكومة استفادت من ظرفية إيجابية بعد أن كانت التساقطات المطرية فوق المعدل، إضافة إلى الانخفاض الكبير لسعر البترول، في حين لم يكن لهذه العوامل سوى تأثير ضعيف على النمو، "وهو ما يُبين بوضوح انعدام الرؤيا الاقتصادية المنسجمة، والتي تجمع بين النمو المستدام والفعالية في الميزانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولم تكن البرامج الانتخابية واقعية في علاقتها بهذا المؤشر، حيث وعد العدالة والتنمية ب 7 في المائة في النمو، في حين خفض رئيس الحكومة الوعد إلى 5.5 في المائة، وهو ما كان بعيدا عن المنجز؛ أي 2.6 في المائة".
أما بخصوص إصلاح المقاصة، فقد خلصت "حركة أنفاس" إلى أنه لا يأخذ ببرامج الأحزاب أو التصريح الحكومي، ولكن أساسا بتوصيات المؤسسات النقدية الدولية، ولا وجود لبرامج للدعم المباشر للأسر ولا لنصف دعم، "إنه تفكيك تدريجي لصندوق المقاصة بدون ميكانيزمات لمرافقة الأسر الأكثر هشاشة، ولا نستطيع هنا أن نتكلم عن إصلاح"، يضيف التقرير.