قمة أديس أبابا .. منصة "أعداء المغرب" والأطروحة الانفصالية

شكلت قمة الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أعمالها نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "منصة" للهجوم على المغرب من قبل عدد من الدول التي دأبت على ذلك في مختلف المحافل الدولية والقارية، إذ طالب رؤساؤها ومسؤولوها باستقلال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
روبيرت موغابي، رئيس زيمبابوي، ورئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، قال إن قضية الصحراء تعد "قضية تصفية استعمار"، معتبرا أن "تبرير هذا الاستعمار يتناقض مع مبادئ الاتحاد الإفريقي".
وشدد موغابي، الذي ارتبط اسمه بارتكاب جرائم حرب في بلاده، على أن "مسألة الصحراء لا تزال بمثابة الدين للاتحاد الإفريقي، الذي يجب أن يسدد من خلال استقلال الشعب الصحراوي"، مؤكدا في كلمة له ضمن أشغال القمة الإفريقية أن "القضية الصحراوية تشبه قضية فلسطين، مما يحتم على الاتحاد العمل من أجل استقلال الشعب الصحراوي"، على حد تعبير رئيس زيمبابوي.
وفي السياق ذاته، دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، إلى "تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية"، مضيفة: "هو وعد قطعناه على أنفسنا، ولابد من تحقيقه"، كما قالت: "في سنة 2016 لا يمكن تقبل أي نوع من اللامبالاة تجاه وضع الشعب الصحراوي، الذي يكافح من أجل تقرير المصير"، وموردة أن "عملية البحث عن حل لقضية الصحراء لم يحرز فيها أي تقدم منذ أكثر من 20 سنة".
أما الطالب عمر، الذي مثل البوليساريو في هذه القمة، فدعا الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ مبادرات من أجل "استقلال الصحراء"، مشددا على أن الوضع الحالي الذي تعيشه القضية يعود إلى الموقف المغربي، مدعيا أن بعثة المينورسو فشلت في القيام بمهامها، "رغم المطالبات المستمرة بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء، واستعداد الطرف الصحراوي للدخول في مفاوضات مع المغرب لتحقيق هذا الهدف".
ولم يفوت الطالب عمر الفرصة دون الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، منوها بحكم المحكمة الأوروبية الصادر في العاشر من دجنبر المنصرم، القاضي بإبطال اتفاقية التعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تشمل الأقاليم الصحراوية، ثم دعا إلى إلغاء كل الاتفاقيات والمعاملات الاقتصادية التي يبرمها المغرب مع الشركات الأجنبية، والتي تضم الصحراء.
الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي، أحمد نور الدين، اعتبر أن هذه القمة لم تكن لها رهانات كبيرة، إذ شكلت مسألة القبول بإرسال قوات أممية إلى أوغندا إحدى أهم هذه الرهانات، التي لم يتحقق فيها التوافق بين الدول الإفريقية، نظرا لتضارب المصالح، بالإضافة إلى "وجود مبدأ عام من باب الخوف من تطبيق ذلك على أي دول من هذه الدول، لأنها لا تعيش الديمقراطية".
واعتبر نور الدين، في تصريح لهسبريس، أن أبرز النقط التي تحملها القمة الإفريقية هي تلك التي ترتبط بانتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي تشغله حاليا الجنوب إفريقية دلاميني زوما، والتي ستنتهي ولايتها في يونيو القادم، "ومن المنتظر ألا تتقدم لولاية أخرى، نظرا لرغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في جنوب إفريقيا".
ويكمن الخطر بالنسبة للمغرب في تجهيز وزير الخارجية الجزائري الحالي، رمطان لعمامرة، خلال هذه القمة من أجل خلافة زوما، معتبرا أن التحدي هو "عمل الدبلوماسية المغربية على دعم مرشح بديل، رغم عدم عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي"، إذ إن الجزائر لديها خطة واضحة من أجل مواجهة المغرب في المحافل الدولية، كما أنها ستستغل المفوضية بشكل أكبر إذا تم انتخاب لعمامرة في هذا المنصب خلفا لزوما.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث ذاته أن الجهة المتدخلة حاليا في قضية الصحراء هي الأمم المتحدة؛ فيما الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا تمارس ضغوطا كبيرة من أجل أن يكون للاتحاد الإفريقي دور في القضية، وإقحامه في المفاوضات، إذ بدأت هذه الجهود في أديس أبابا سنة 2013، ثم في جوهانسبورغ، التي رفعت منها رسالة للأمم المتحدة، تطالب فيها الدول الإفريقية بأن يكون للاتحاد دور في المفاوضات.
وتابع أحمد نور الدين بأن على المغرب استغلال الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر، التي تنشغل بالوضع الداخلي المتدهور، وكذا انشغال جنوب إفريقيا بالانتخابات، من أجل تجنيد أصدقائه داخل الاتحاد الإفريقي للحيلولة دون وصول لعمامرة إلى رئاسة المفوضية؛ وذلك "سيكون بمثابة امتحان لا يقل عن امتحان ستوكهولم الذي مر منه المغرب"، يقول نور الدين.