الداخلية ستلغي لوائح الشباب لتعزيز "كوطا النساء" بمجلس النواب

تستعد وزارة الداخلية لإقرار تعديلات على القوانين الانتخابية، استعدادا لثاني استحقاقات تشريعية بعد دستور 2011، والتي حددتها الحكومة في السابع من أكتوبر المقبل، وتهم اللائحة الوطنية بالأساس.
وحسب ما علمت به هسبريس فإن وزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات والمشاورات مع الأحزاب السياسية، ستقدم تعديلا على القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن "أم الوزارات" ستعمل على إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تنص على 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية، لتعزيز تمثيلية النساء، وبالتالي رفع "الكوطا" المخصصة لهن إلى 90 عوض 60، أو إضافتها إلى الدوائر الانتخابية.
ويأتي المقتضى الجديد، إذا ما تم تفعيله، في ظل النقاش الذي أثارته اللائحة، والتي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى "تفادي إسقاط الشباب داخل لوائح الترشيح عشية الانتخابات".
وسبق لنائب رئيس مجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، أن قدم مقترح قانون في الموضوع، يدعو إلى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف لائحة الشباب التي نص عليها ضمن اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى، وقطع الطريق على نوع من الريع السياسي يستفيد منه الشباب.
وأضاف المقترح أن اللائحة الوطنية للشباب أثبتت بعد حوالي أربع سنوات من اعتمادها عدم فعاليتها في إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، إذ تم توزيع الثلاثين معقدا التي نصت عليها بمنطق الكعكة، الأمر الذي جعل مشاركة المنتخبين باسم اللائحة ضعيفا، وغير ذي جدوى.
وكان الإعلان عن تخصيص ثلاثين مقعدا للشباب في اللائحة الوطنية في القانون التنظيمي لمجلس النواب قد أحدث صراعات بين شباب الأحزاب وقادتها؛ ففي الوقت الذي طالبت الشبيبات بجعل اللائحة اختصاصا حصريا لها، تمسك القيادات باقتراح العديد من الأسماء، التي كانت مجموعة منها لا علاقة لها بالأحزاب التي وصلت باسمها إلى المؤسسة التشريعية.