لماذا عين الملك ناصر بوريطة؟

موافقة الملك محمد السادس على ظهير تعيين ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الخارجية وزيرا منتدبا في الخارجية يمكن قراءته من زوايا متعددة :
- الزاوية الدستورية والتي تجعل تدبير الديبلوماسية ضمن المجال المحفوظ للملك طبقا للفصل 55 من الدستور كما هو الشأن بالنسبة للمجال الديني والامني، وهذا فتح المجال امام الملك للتحرك في مجاله المحفوظ في احترام تام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعيين والتعديل الحكومي بالإضافة او الإعفاء او التعويض كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور.
- الزاوية السياسية حيث يمكن قراءة هذا التعيين باعتباره تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، فالرجل الأول في التدبير الديبلوماسي صلاح الدين مزوار هو امين عام حزب التجمع الوطني للأحرار وهذا لمنصب يحمله مسؤولية سياسية في تدبير الاستحقاقات التي يقودها حزب الحمامة والذي يتطلب تفرغا سياسيا لمدة تتجاوز شهر ستكون بلا شك على حساب مسؤوليته الديبلوماسية.
- الجانب التدبيري وأقصد به حسن تطبيق مرحلة تصريف الأعمال التي ستدخلها الحكومة بعد ستة أشهر، فتصريف الأعمال في القطاع الديبلوماسي ليس كباقي القطاعات الحكومية فهو مرتبط أساسا بالتزامات واتفاقيات دولية حساسة تتطلب استمرارية قوة حضور المرفق الديبلوماسي ولذلك فإن شخصية بوريطة تسمح بتدبيره لهذه المرحلة بكل هدود ونجاعة.
- زاوية الاستحقاقات الدولية: فالمغرب ينتظره مؤتمر عالمي سيحوله على قبلة الطاقة النظيفة مع تنظيم مراكش لمؤتمر cop 22 وفي ظل الرهانات الانتخابية والتحول الحكومي الذي يمكن ان تنتجه يبقى وجود تقنوقراطي غير مشغول بالرهانات الانتخابية على رأس الديبلوماسية أحد الضمانات لحسن سير تنظيم وأعداد المؤتمر
- زاوية مستقبلية تتجسد في كون تعيين بوريطة خلال الأشهر الأخيرة من ولاية حكومة بنكيران قد يفسر بكونه تمهيد لبوريطة لقيادة الديبلوماسية المغربية خلال الحكومة المقبلة او انتقاله للمحيط الاستشاري الملكي كما حصل مع سلف يوسف العمراني. فمنصب بوريطة منصبه الإداري ككاتب عام ساعده على ربط علاقات ديبلوماسية كبيرة امتلاك خبرة ديبلوماسية حولته إلى علبة سوداء ممتلئة بالملفات الحساسة والسيادية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والعلاقة مع الاتحاد الاوربي.