الشرقاوي يقارب خلفيات تعيين ناصر بوريطة وزيرا منتدبا في الخارجية

تفاجأ الرأي العام الوطني ومعه كل المهتمين و المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا بتعيين الملك محمد السادس يوم أمس السبت 06 فبراير بمدينة العيون للكاتب العام لوزارة الخارجية ناصر بوريطة، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون خلفا لمباركة بوعيدة التي كانت تشغل هذا المنصب.و فيما يلي قراءة المحلل السياسي عمر الشرقاوي لخلفيات هذا التعيين، خصوصا و أن المدة الفاصلة بينه وبين الانتخابات التشريعية قصيرة جدا.
فمن الزاوية الدستورية أكد الشرقاوي أن تدبير الديبلوماسية يدخل ضمن المجال المحفوظ الملك طبقا للفصل 55 من الدستور كما هو الشأن بالنسبة للمجالين الديني والأمني، وهذا فتح المجال أمام الملك للتحرك في مجاله المحفوظ في احترام تام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعيين والتعديل الحكومي بالإضافة أو الإعفاء أو التعويض كما ينص على ذلك الفصل 47 من الدستور.
أما من الزاوية السياسية فيمكن قراءة هذا التعيين، حسب الشرقاوي، باعتباره تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة، فالرجل الأول في التدبير الديبلوماسي صلاح الدين مزوار هو أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار وهذا لمنصب يحمله مسؤولية سياسية في تدبير الاستحقاقات التي يقودها حزب "الحمامة" والذي يتطلب تفرغا سياسيا لمدة تتجاوز شهر ستكون بلا شك على حساب مسؤوليته الديبلوماسية.
ومن الجانب التدبيري، و الذي يعني حسب المتحدث، حسن تطبيق مرحلة تصريف الأعمال التي ستدخلها الحكومة بعد ستة أشهر، فتصريف الأعمال في القطاع الديبلوماسي ليس كباقي القطاعات الحكومية فهو مرتبط أساسا بالتزامات واتفاقيات دولية حساسة تتطلب استمرارية قوة حضور المرفق الديبلوماسي ولذلك فإن شخصية بوريطة تسمح بتدبيره لهذه المرحلة بكل هدوء ونجاعة.
من جهة أخرى أعتبر الشرقاوي هذا التعيين تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية. فالمغرب ينتظره مؤتمر عالمي سيحوله إلى قبلة الطاقة النظيفة مع تنظيم مراكش لمؤتمر cop 22 وفي ظل الرهانات الانتخابية والتحول الحكومي الذي يمكن أن تنتجه يبقى وجود تقنوقراطي غير مشغول بالرهانات الانتخابية على رأس الديبلوماسية أحد الضمانات لحسن سير تنظيم وإعداد المؤتمر .
هذا و يمكن حسب الشرقاوي النظر لهذا التعيين من زاوية مستقبلية أيضا تتجسد في كون تعيين بوريطة خلال الأشهر الأخيرة من ولاية حكومة بنكيران قد يفسر بكونه تمهيد له لقيادة الديبلوماسية المغربية خلال الحكومة المقبلة أو انتقاله للمحيط الاستشاري الملكي كما حصل مع سلفه يوسف العمراني. فمنصب بوريطة الإداري ككاتب عام ساعده على ربط علاقات ديبلوماسية كبيرة و على امتلاك خبرة ديبلوماسية حولته إلى علبة سوداء ممتلئة بالملفات الحساسة والسيادية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والعلاقة مع الاتحاد الأوربي.