ضغوط حقوقية ترغم فرنسا على إلغاء صفقة طائرات إسرائيلية

قررت وزارة الدفاع الفرنسية التراجع عن صفقة عسكرية لشراء طائرات إسرائيلية بدون طيار، وفق ما أوردته القناة التلفزية الإسرائيلية العاشرة، الأحد، وذلك نتيجة ضغوط حقوقية من لدن الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل:Boycott Divestment and Sanctions .
وأقنعت عريضة أطلقتها حركة المقاطعة الدولية "BDS"، ووقعتها أزيد من 8 آلاف شخصية حقوقية وسياسية بفرنسا، الحكومة الفرنسية بالعدول عن إتمام الصفقة العسكرية لشراء طائرات إسرائيلية بدون طيار، احتجاجاً على سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
وقالت القناة الإسرائيلية، وفق منابر إعلامية دولية متطابقة، إن وزارة الدفاع الفرنسية تراجعت عن إبرام هذه الصفقة التي تمّ التوصل إليها قبل مدة مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية، التي تنتج أنواعا مختلفة من الطائرات بدون طيار.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل استندت في عريضتها الاحتجاجية إلى أن الطائرات بدون طيار، موضوع الصفقة، تستخدم بشكل واسع في الحروب التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.
وكشفت القناة أن فرنسا تراجعت عن الصفقة رغم أن الشركة الفرنسية "تالز" ساهمت في تطوير الطائرات التي تنتجها شركة "إلبيت"، مشيرة إلى أن الضغوط أجبرتها على الاستعانة بطائرات بدون طيار من إنتاج شركة فرنسية محلية، متخصصة في إنتاج هذا النوع من الطائرات.
ويأتي تراجع وزارة الدفاع الفرنسية عن صفقة الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في وقت تشهد تل أبيب، اليوم، افتتاح مؤتمر لمواجهة اللاسامية، والحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، وعدد كبير من ممثلي المنظمات اليهودية في أرجاء العالم.
وتشرف على تنظيم هذا المؤتمر النقابة العمالية اليهودية، ووزارة الشتات اليهودي. فيما دعا "مركز أبحاث الأمن القومي" في تل أبيب إسرائيل وأصدقاءها إلى شن حملة دعائية مضادة لحملة الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
جدير بالذكر أن حركة المقاطعة انطلقت عام 2005، استجابة لنداء مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، الذي أصدرته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، حتى تنصاع إسرائيل انصياعا كاملا إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتروم الحركة الضغط على الكيان الصهيوني من أجل تطبيق ثلاثة شروط تمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهي: إنهاء احتلاله واستعماره كل الأراضي العربية، بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات، وتحقيق المساواة الكاملة لفلسطينيي 48، ثم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.