المقاطعة..واجب إنساني

شهدت العديد من الدول الغربية حملات لمقاطعة إسرائيل و المنتوجات التي تصنعها الشركات العالمية التي تستثمر في المستوطنات، باعتبار هذه الأخيرة أراض فلسطينية مسروقة، كما يعتبر نشطاء المقاطعة الاقتصادية أن تواجد هذه الشركات يساهم في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر توفير فرص عمل للمجتمع الإسرائيلي والذين أتوا من خارج فلسطين، كما تساهم هذه الشركات في تنمية المجتمع الإسرائيلي عبر مراكز الأبحاث والدورات التكوينية التي تنظمها بالأراضي المحتلة.
ففي يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة معتبرة أن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.
ومن بين المنظمات غير الحكومية 22 هيئة المعونة المسيحية وتروكير الآيرلندية وكنيسة الميثوديست في بريطانيا وكنيسة السويد وتير سوليدير الفرنسية وميديكو انترناشيونال الألمانية. إلى جانب منظمات دينية غير حكومية من فنلندا والنرويج وهولندا والدنمرك وبلجيكا وسويسرا.
إن هذه الدعوات إلى المقاطعة لم يقتصر على منظمات المجتمع المدني، بل شمل كذلك خبراء في الأمم المتحدة. فقد دعا ريتشارد فولك ، المقرر الخاص والمستقل بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوم الخميس 25 أكتوبر 2012 إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة من بينها هيوليت باكارد HP وموتورولا وفولفو و ومجموعة "دكسيا" المصرفية وكاتربيلر Caterpillar و الشركة الفرنسية فيوليا حتى تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ففي تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، و المكون من 40 صفحة يبين الأكاديمي الأمريكي اليهودي أن المستوطنات التي بنيت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 هي عقبة أمام أي سلام.
وذكر بمقررات الأمم المتحدة التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي يعيش فيها حوالي 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني، غير قانونية.
ثم قام ولك في تقريره باستعراض قائمة 13 شركة يعتبرها جزء صغير من الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها. وفي ختام تقريره دعا فولك إلى:
1. تفكيك المستوطنات.
2.إلتزام حكومة إسرائيل بإبلاغ هذه المؤسسات التجارية بالعواقب القانونية الدولية الناجمة عن العمل بالمستوطنات.
3.تقديم الحكومة الاسرائيلية تعويضات إلى الشعب الفلسطيني.
إنه بالنسبة لفولك لا بد من مقاطعة جميع الشركات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية أو لديها معاملات معها إلى أن تعمل تلتزم بمعايير وممارسات حقوق الانسان الدولية.
فما موقف أصحاب القضية من العرب والفلسطينيين من هذه الدعوات ؟ ومتى يخرج المواطن العربي من حالة الانفعال اللحظي وردة الفعل المؤقت إلى الفعل الجاد و ينخرط في هذه الحملات الغربية الداعمة للحق والسلام؟
إن المشاعر الطيبة لا تكفي اتجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني من تهجير وتدمير وقتل للأطفال والنساء ، بل لا بد أن نواجه المرحلة بمتطلباتها.
وعلى الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية أن لا تكتفي بالاحتجاج والإدانة، و تنظيم المهرجانات والمحاضرات بل يجب مواجهة المجازر التي ترتكبها اسرائيل في فلسطين المحتلة و القيام بحملة مقاطعة عربية ودولية بغرض إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب، والعمل على مساءلتها جراء انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية.
إن العرب موسميون وعاطفيون في تعاملهم مع قضايا الأمة العربية والإسلامية، ولا بد أن نتجاوز هذه الحالة بامتلاك رؤية واضحة للصراع مع الكيان الصهيوني و الامبريالية و البحث عن إستراتيجية تمكننا من التأثير في مجريات الأحداث.
فإسرائيل دولة وظيفية استيطانية إحلالية ،كما يقول المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، زرعت في المنطقة العربية لتقوم بوظيفة محددة وهي حماية المصالح الغربية. ومقابل هذه الوظيفة تتكفل الدول الغربية بدعمها وضمان استمرارها.
لقد وفرت الحكومات الغربية، عبر عقد الاتفاقيات التجارية، وصفقات الأسلحة، والروابط الأكاديمية والثقافية، والعلاقات الدبلوماسية كل الوسائل لضمان استمرارية هذا الكيان الصهيوني.
ومن دون الضغط المستمر والفعال من طرف الضمائر الحية في أنحاء العالم على النظام الغربي الإمبريالي ، ستستمر إسرائيل في ممارسة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين .كما أنه لا بد من الضغط على الشركات المتعددة الجنسية التي تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الغربي.
ويعتبر سلاح مقاطعة منتوجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني فعلا إيجابيا سيمكن المواطن والجمعيات والحركات من امتلاك آليات للضغط على الشركات العالمية الذي لديها فروع في الأراضي الفلسطينية المغتصبة، عبر دعوة أصحاب هذه الشركات إلى إغلاق مصانعها ومراكز أبحاثها وتخليهم عن الأسهم المملوكة لشركات إسرائيلية.
إن قيام المستهلكين بمقاطعة منتوجات هذه الشركات سيؤدي بشكل مؤكد إلى تراجع أرباح الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، كما أن مقاطعة البضائع الاستهلاكية سيخلق نقاشا عاما، و وعيا جماعيا يساهم في جعل المسألة الفلسطينية حاضرة في كل وقت وفي كل مناسبة عبر التركيز على قضية المستوطنات والاستثمارات في الأراضي الفلسطينية المسروقة. ويمكن أن تتخذ مجموعة من الإجراءات:
1. مقاطعتها.
2. سحب الإستثمار منها.
3. فرض عقوبات عليها.
فالمستهلكون يقاطعون، والمستثمرون يسحبون استثماراتهم، والحكومات تفرض العقوبات، لتحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية:
1. التأثير سلبيا على الاقتصاد الصهيوني.
2. رفع الوعي في المجتمعات العربية.
3. فتح نقاش عام حول المقاطعة وتحقيق التراكم.
إن المقاطعة صعبة بالتأكيد، تحتاج إلى جهد ووقت وتضحيات لكن تبقى خيار الإنسان الحر في ظل موازين القوى، إنها مسؤولية أخلاقية على كل إنسان حر أن يتحملها. وستعيد للنضال الشعبي حيويته في مناهضة العنصرية ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا، كما أعادت للسود الحرية في جنوب إفريقيا خلال فترة النظام العنصري.