قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تطرقت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الثلاثاء ، للمخاوف من تدخل عسكري في ليبيا، وتداعيات الدستور الجديد المصادق عليه مؤخرا في الجزائر، فضلا عن التعديل الوزاري المرتقب بموريتانيا.
ففي تونس، توقفت الصحف عند الحرب الوشيكة في ليبيا وتأثيرها على بلدان الجوار ضمنها تونس التي طالبت السلطات فيها مرارا بتسوية سياسية للملف الليبي.
فتحت عنوان "تونس والحرب على ليبيا.. خلط جديد للأوراق"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه أعلن رسميا أن تونس لن تغلق حدودها مع هذا البلد "لكنها مستعدة لكل السيناريوهات بما في ذلك شن الحرب البرية داخل الأراضي الليبية من قبل القوات الأطلسية".
وقالت إنه ما بات مؤكدا في تونس- حسب مصادر أمنية وعسكرية في الجنوب والمناطق الحدودية - ارتفاع منسوب توافد الأشقاء الليبيين الفارين من مواطنهم تحسبا لشن حرب جديدة في بلدهم تحت مبرر محاربة تنظيم (داعش) وحلفائه من مقاتلي التنظيمات الإرهابية "الذين سبق للقوات الأطلسية أن شجعتهم على الانتقال من أفغانستان وباكستان ثم من العراق وسوريا إلى ليبيا ومالي وإفريقيا لأسباب جيو-سياسية واستراتيجية".
ولاحظت أن الاستعدادات لسيناريو حرب برية "وشيكة" في ليبيا تجاوزت مرحلة التصريحات إلى مرحلة التحركات الميدانية التي قام بها وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني وقادة القوات المسلحة بالقرب من الحاجز الترابي الحدودي الذي أنجز على طول 200 كلم من بين ال500 كلم من الحدود الصحراوية.
وخصصت صحيفة (المغرب) حيزا واسعا لزيارة ميدانية قام بها الوزير الحرشاني للمنطقة العازلة الفاصلة بين تونس وليبيا ، أمس الأول ، ناقلة عن هذا الأخير في تصريح حصري لها أن تونس "مستعدة للدفاع عن حدودها مهما كان الخطر الذي يهددها".
وأضاف الحرشاني أن الجيش التونسي وضع خططا متنوعة وتصور العديد من السيناريوهات "لمواجهة الإرهابيين مهما كانوا فرادى أو جماعات في تونس أو خارجها" وخاصة في حالة تردي الأوضاع في ليبيا.
جريدة (الصحافة) أوردت تصريحا للسفير التونسي السابق في ليبيا صلاح الدين الجمالي دعا فيها الشعب التونسي إلى إدراك الخطر الداهم وتحمل مسؤوليته في التخفيف من حدة الحراك الاجتماعي لتكون المسؤولية مشتركة مع الحكومة للتصدي للخطر الإرهابي "لأن تونس هي المتضرر الأول" من هذه الحرب.
في خضم ذلك، نقلت صحف عن محللين وصفهم دعوة تونس إلى التشاور مع دول الجوار قبل التدخل العسكري في ليبيا، ب"الموقف المعتدل"، مضيفين أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "بحثه على التشاور مع بلاده قبل أي تدخل في هذا البلد، يؤكد موقف تونس التي تمسك العصا من الوسط لأنها لم ترفض بشكل حاسم التدخل الغربي في ليبيا".
وفي الجزائر، واصلت الصحف إثارة موضوع التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه أمس الأول بأغلبية ساحقة لكن مع مقاطعة المعارضة، وردود الفعل إزاءه.
وتساءلت صحيفة (الخبر) إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، بإقرار الدستور الجديد ، استكمل الإصلاحات السياسية التي قررها عام 2011، بالتوازي مع الإصلاحات التي باشرها على المؤسسة الأمنية، خاصة ما تعلق بالقرارات التي تتابعت على مستوى الجيش وجهاز المخابرات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر على صلة بملف التغييرات بالمؤسسة الأمنية، أن "الرئيس بوتفليقة ما كان يستطيع مباشرة الإصلاحات السياسية التي بدأها بالقوانين العضوية، قبل الدستور، دون القيام بتغييرات على مستوى الجيش والمخابرات، كما أن مخطط التغييرات الأمنية نسج على مقاس الإصلاحات السياسية، بالشكل الذي يضمن خلاله أن من يقود جهاز المخابرات بشكله الجديد، يجب أن تتوفر فيه القابلية للتلاحم مع المؤسسة المدنية".
وتوقفت صحيفة (الشروق) عند إفرازات المادة 51 من الدستور التي تحضر على جزائريي المهجر تولي مناصب المسؤولية في بلدهم الأم، مشيرة في هذا الصدد إلى استنكار (جمعية الجزائريين المقيمين بالخارج) ومقرها بفرنسا، المصادقة على مشروع تعديل دستوري يقصي مزدوجي الجنسية من تقلد عدد من المناصب السامية في الدولة، وتوعدها نواب المهجر الذين وقعوا لصالح التعديل، خلال التشريعات التي ستجرى السنة المقبلة، واصفة إياهم ب"الخونة".
وجاء في بيان الجمعية نشرته الصحيفة "ليعلم الشعب الجزائري أن الرعايا في الخارج لن يقبلوا البتة بترهم جزءا من مواطنتهم (...)".
وتناقلت الصحف كلمة للوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء أمس بدبي، أن الدستور المعدل ،"مستقبلي ويحمل نظرة جديدة لجزائر الغد".
وكتبت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في مقال تهكمي "خرجت من بيتي صباحا، أبحث عن بركة الدستور الجديد في شوارع العاصمة، وأتفرس في وجوه المارة عن آثار الفرحة بهذا المولود الجديد الذي احتفلوا بأسبوعه شهورا قبل مولده، فوجدت العاصمة هي هي".
وتابعت "جزائر الدستور الجديد لا تختلف عن جزائر الدساتير القديمة، لأن المشكلة ليست في هذه الوثيقة التي قال عنها الوزير الأول إنها أعدت من قبل كفاءات وطنية، وإنما في كيفية تطبيقها وترجمتها في الواقع".
ومن أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الموريتانية، الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، حيث تطرقت إلى حالة الترقب بشكل كبير التي تعيشها الأوساط السياسية والشعبية بشأن إجراءات قيل إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيتخذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد كتبت (الأمل الجديد) أن رئيس الدولة يعكف هذه الأيام على التحضير لتغييرات مهمة في هرم السلطة.
من جهة أخرى، لامست جريدة (الصحيفة) ظاهرة إقبال الموريتانيين على المطاعم. فلاحظت أن بعض الأسر تحرص على ارتياد المطاعم بدل الطبخ وتناول الطعام في المنازل.
وعزت انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالتحولات الغذائية التي طرأت على المجتمع الموريتاني في السنوات الأخيرة بفعل العولمة وتأثيرات المد الإعلامي المتسارع، والكسل عن الطبخ، والهروب من الثقلاء في المنزل، وكسر الروتين، وعدم معرفة ربة البيت للطبخ.. إلخ. وعادت الصحيفة ذاتها للحديث عن إحباط السلطات الأمنية الموريتانية مؤخرا عملية لتهريب المخدرات. ونقلت عن خبراء قولهم إن موريتانيا تشكل "ممرا دوليا مفضلا للمهربين للمخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا"، مضيفين أن استعمال المخدرات في موريتانيا "ما يزال ضعيفا، كما تقوم السلطات الأمنية بجهود كبيرة لمحاربتها".
وتناولت الصحف بالإضافة إلى ذلك أشغال الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة الموريتانية-المالية للتعاون ، المنعقدة أمس في باماكو، والتي توجت بالتوقيع على ست اتفاقيات في مجالات مختلفة.