سحب الجنسية الفرنسية .. المغاربة والجزائريون أبرز المتضررين

صادق البرلمان الفرنسي، أمس، على إدراج سحب الجنسية من المتورطين في قضايا الإرهاب في الدستور الفرنسي، وعلى الرغم من أن الإجراء لم يكن دستوريا، إلى أن القضاء الفرنسي سبق وأن طبقه في حق العديد من المواطنين الفرنسيين الحاملين لجنسية مزدوجة، وكان أكثر المتضررين منه هم الفرنسيون من أصول مغربية وجزائرية.
فمنذ سنة 2006، شرع القضاء الفرنسي في تطبيق سحب الجنسية من المواطنين الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، وكان من أوائل من طبق في حقهم هذا الحكم، الفرنسيّ الجزائريّ جمال بغال الذي سحبت منه الجنسية الفرنسية سنة 2006، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لضرب السفارة الأمريكية في باريس. ومنذ سنة 2007، وهذا الشاب الجزائري يقبع في السجون الفرنسية، ولم يتم ترحيله إلى الجزائر بسبب الخوف من "سوء معاملته".
بعد ذلك بعامين، قرر المجلس الأعلى الفرنسي أن يسحب الجنسية من الإمام الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية إلياس حاسين، وذلك بتهمة معاداة "الغرب"، ومع ذلك فقد تمكن من تجنب الترحيل إلى الجزائر بعد تدخل وزير الداخلية الفرنسي، وعاد إلى منصبه إماما لمسجد بعد أن راجع مواقفه.
السنة الماضية عرفت أكبر عدد من قرارات سحب الجنسية، وكان الفرنسيون من أصول مغربية أكثر من طبِّق في حقهم هذا القرار. ففي شهر يناير من سنة 2015، قرر المجلس الدستوري الفرنسي سحب الجنسية من المواطن المغربي الأصل أحمد سحنوني، الذي أدين سنة 2013 بسبع سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين مجموعة جهادية. وبحسب الحكومة الفرنسية، فقد تم ترحيل أحمد، ليكون ثامن شخص يطبق في حقه قرار سحب الجنسية وإجراء الترحيل معا، وذلك منذ سنة 1973.
بعد ذلك بأشهر قليلة، قدم رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، طلبا إلى المجلس الأعلى الفرنسي من أجل سحب الجنسية الفرنسية عن خمسة مواطنين؛ من بينهم أربعة لهم أصول مغربية تورطوا في "أعمال إرهابية" خلال الفترة ما بين 1995 و2004. ولحد الآن لا تزال قضية هؤلاء المواطنين تثير الجدل بعد أن قرر المجلس الأعلى رفض الطلب، لكن رئيس الحكومة الفرنسية مازال مصرا على الأمر.