فرنسا تجرد إرهابيين متورطين في 16 ماي بالدارالبيضاء من الجنسية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، أول أمس الثلاثاء، أنه طلب سحب الجنسية الفرنسية من خمسة أشخاص تمت إدانتهم في إطار التحقيق حول اعتداءات الدار البيضاء.
وقال كازنوف، خلال جلسة للأسئلة بالجمعية الوطنية الفرنسية "طلبت من الوزير الأول سحب الجنسية عن خمسة إرهابيين".
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي أن الأشخاص المعنيين هم أربعة فرنسيين من أصل مغربي، وفرنسي من أصل تركي، وقد تمت إدانتهم في إطار التحقيق بشأن اعتداءات الدار البيضاء التي أسفرت عن 45 قتيلا سنة 2003.
يشار إلى أن القانون الفرنسي يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من شخص، حصل عليها منذ أقل من 15 سنة، وتمت ادانته من أجل "جريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا".
وهذا الإجراء الذي نادرا ما يطبق، ليس ممكنا إلا إذا كان الشخص المعني يتمتع بجنسية أخرى.
وكان المجلس الدستوري في فرنسا قد وافق على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهمة الإرهاب من الجنسية الفرنسية وهو الإجراء الذي كانت تنتظره السلطات الفرنسية لكونه يشكل دعامة أساسية في سلسلة الإجراءات الجديدة لمحاربة الجهاديين المتطرفين.
وتعتبر سابقة في القضاء الفرنسي تمثلت بموافقة المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد بتجريد أحمد سحنوني من الجنسية الفرنسية، إثر الحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من أجل القتال في العراق وأفغانستان ومنطقة الساحل الإفريقي.
وكان أحمد السحنوني وهو مواطن مغربي مهاجر، نال الجنسية الفرنسية عام 2003 وجُرد من جنسيته في ماي 2014 بمرسوم وزاري، وهو القرار الذي حاول محاميه إلغاءه أمام المجلس الدستوري.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق سحنوني "مطابقة للدستور".
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب "جريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا"، لكنه يحظره في حالات أفراد لا يتوفرون على جنسية أخرى.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير الماضي.
من جهة أخرى تلقى المدعو حسنة عليا، الذي أدانه القضاء المغربي بالسجن المؤبد في سنة 2013 لتورطه في أحداث أكديم إزيك، أول أمس الثلاثاء، أمرا من الشرطة الإسبانية بمغادرة التراب الوطني خلال 48 ساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة (أ بي سي) الإسبانية.
وأوردت اليومية أن الشرطة اعتقلت هذا المتهم، الذي كانت الحكومة الإسبانية قد رفضت طلب لجوء تقدم به في شهر يناير الماضي، لفترة وجيزة، بينما كان على متن قطار في بورغوس (شمال غرب إسبانيا) ل"الإقامة غير الشرعية" قبل أن يطلق سراحه.
وأضافت الصحيفة المدريدية على موقعها الإلكتروني أن هذا المتهم تلقى أمرا من الشرطة الإسبانية بمغادرة التراب الوطني الإسباني في ظرف 48 ساعة.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية كانت رفضت طلب لجوء تقدم به المدعو حسنة عليا في 19 يناير الماضي، وأمهلته 15 يوما لمغادرة التراب الإسباني، لكن دفاع هذا "الهارب" استأنف القرار أمام المحكمة الوطنية نهاية شهر مارس الماضي.
وكان القضاء المغربي أصدر سنة 2013 مذكرة اعتقال في حق حسنة عليا، الذي أدين غيابيا في17 فبراير 2013 بالسجن المؤبد لتورطه في أحداث أكديم إزيك التي وقعت في نونبر 2010 ، والتي استشهد فيها عشرة من أفراد قوات الأمن.