أجواء التغيير 'الإيجابي' تخيّم على المغرب

تصوير: منير امحيمدات
قال محللون إن الإصلاحات التي وعد بها الملك محمد السادس والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد خلقت أجواء جديدة قد تدفع السلطة إلى المزيد من الخطوات التغييرية لتلبية تطلعات شعبها.
وقال محمد المدني المحلل السياسي في جامعة الرباط "نشعر بان المتظاهرين نفذ صبرهم ولديهم إرادة لممارسة الضغط كي تتم الاستجابة لمطالبهم بشكل عملي" معتبرا ان هناك نوعا من "الحراك" ولد بين السلطة والشارع.
وألقى الملك محمد السادس في التاسع من مارس خطابا فاجأ فيه الجميع بإعلان تعديل دستوري سيطرح على استفتاء وينص على فصل السلطات وتعزيز صلاحيات كل من رئيس الوزراء والبرلمان.
وجاء الخطاب الذي قوبل بالترحيب في المغرب والخارج على حد سواء، بعد مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع البلاد في العشرين من فبراير.
وتجاوبا مع نداء اورده على فيسبوك شبان مغاربة مستلهمين من الانتفاضات العربية، طالب المتظاهرون بمزيد من العدالة الاجتماعية والمضي قدما نحو نظام ملكي برلماني.
ونظم يوم ثان من التظاهرات السلمية بنفس الحجم تقريبا الأحد الماضي تعبيرا عن عدة مطالب منها مكافحة الفساد.
ويرى المؤرخ بيار فيرميرن المتخصص في المغرب العربي أن خطاب التاسع من مارس "نتيجة مباشرة للحراك" و"ليس مستبعدا أن تليه إعلانات مهمة أخرى في محاولة لامتصاص الضغط".
وأضاف ان "هناك ما يشبه السباق بين المتظاهرين الذين يواصلون ضغطهم ويشعرون بان ما يجري في العالم العربي يعزز صفوفهم والسلطات -لا سيما القصر الملكي- التي تحاول ان تظل تواكب الأحداث بدون ان تتأخر عنها".
وينوي منظمو حركة العشرين من فبراير مواصلة التعبئة ويتناقشون حول موعد تظاهرات جديدة.
وفي هذه الأثناء بدأت عملية إصلاح الدستور وسيبدأ رئيس لجنة التعديل المتخصص في القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني الذي عينه الملك، مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية على ان يقدم نتيجة أعماله في يونيو المقبل.
ويرى كريم التازي وهو صاحب شركة في الدار البيضاء انحاز إلى المتظاهرين انه "على المستوى المؤسساتي"، طرح الملك على الطاولة اقتراحات مهمة "يمكن ان ترسي قواعد مغرب جديد وديموقراطي".
إلا انه أعرب عن أسفه "لتحفظ الأحزاب السياسية" التي تجاوزتها التظاهرات والمبادرة الملكية أيضا.
وأضاف ان ثمة سعي (من قبل النظام الملكي) لاستعادة ثقة الرأي العام "والتوصل إلى تأييد العملية المؤسساتية، لا بد من مؤشرات قوية للراي العام" في إشارة إلى مطالبة الشارع باقالة مقربين من الملك.
واستهدفت لافتات رفعها المتظاهرون الأحد اثنين من المقربين من الملك، فؤاد عالي الهمة في المجال السياسي ومحمد منير الماجيدي في مجال الأعمال.