لهذه الأسباب، على الدولة حظر النقاب..

قبل أيام خضت مع صديق لي نقاشا حول "قضية النقاب" في الغرب، فما كان من صديقي إلا أن أصدر حكما جاهزا استنادا على نظرية المؤامرة، فاعتبر حظر النقاب ببعض الدول الغربية من مظاهر الحرب الشرسة التي يخوضها الغرب الكافر ضد كل ما هو إسلامي.
إن هذا المنظور الذي يستند إلى نظرية المؤامرة في واقع الحال هو السائد عند فئة كبيرة من الناس، بل هو نمط تفكير مجتمع اعتاد على التهرب من المسؤولية، اعتاد على رمي اللوم على الآخرين بدل نقد الذات والبحث عن مكامن الخلل فيها. فليس أسهل من أن تخطأ وتتحجج بأن خطأك ذاك نتاج لمؤامرة تحاك ضدّك من جهات معينة، لكن إلى متى؟
أعتقد أنه آن الأوان لنجلس جلسة تأمل نرتكز فيها حول الذات الجمعية بما تحمله من رواسب ثقافية موروثة، آن الآوان لنمحص عاداتنا الماضوية الموروثة وفق معطيات الواقع الذي نعيشه، ووفق تحدياته التي تضع السيوف على رقابنا جميعا. وعن هذه التحديات أريد التركيز بالذات. فالنقاب في عصرنا هذا يطرح كتحدّ أمني بالدرجة الأولى، وهذا ما نسعى إلى بيانه بعيدا عن مسألة الحلال والحرام وعن الاختلاف الشرعي في كونه عادة اجتماعية موروثة أم واجبا شرعيا، إذ لا يهمنا هذا المستوى من النقاش الذي سال فيه مداد كثير بين المؤيدين والمعارضين، ما يهمنا هو أن نشترك فضاء عاما تتحقق فيه أدنى شروط الارتياح، أن نشكل ذواتا إنسانية لا رموزا مشفرة، ولا شك أن النقاب يتعارض مع هذا المبدأ بالذات.
إن محاولة استيعاب خطورة النقاب باعتباره حرية فردية تحيلنا على أمثلة من الواقع الذي نعيشه ونتغاضى عن التفكير فيه، إذا فلتتخليلوا معي بعض المواقف؛ تخيلوا مجرمة مبحوثا عنها تتجول في الفضاء العام بكل حرية فنقابها يحميها، بل تخيلوا مجرما يرتدي النقاب ولا أحد يستطيع كشفه فنقابه يحميه، تخيلوا طالبة دخلت لاجتياز الامتحان بدل صديقتها فنقابها يحميها، تخيلوا كيف سهل النقاب نشاط العمل الجنسي بالشقق المفروشة، حيث ترتدي عاملة الجنس نقابها وتصعد إلى الشقة لأداء خدماتها ولا أحد يستطيع اعتراض سبيلها فنقابها يحميها، تخيلوا كيف سهّل النقاب عملية التسول حيث صار باستطاعة أي امرأة أن تضع نقابا وتخرج للشارع للتسول، فمن سيكشف هويتها ونقابها يحميها، تخيلوا، بل انظروا على "اليوتوب" هذه المرة لتروا بأعينكم كم عملية سطو على المحلات التجارية والأبناك والمصارف كان سلاحها الأول هو النقاب لأنه لولاه لكان لكاميرات المراقبة كلام آخر، فحتما كان النقاب عاملا مساعدا لهؤلاء.
ولعل ما يعزز عدم صلاحية وواقعية النقاب أكثر هو الاستناد إلى بعض المساطر الإدارية، كبطاقة وطنية بها صورة لمنقبة، كرخصة سياقة، كجواز سفر...وحتى وإن قدمت صورة بدون نقاب، فكيف سيتسنى لرجال السلطة بمختلف الإدارات والمصالح -خصوصا منها ما يتعلق بالجانب الأمني- كيف سيتأكد هؤلاء من هوية هذه المرأة، إن كانت امرأة أصلا..أم أن تلك المنقبات غير معنيات بكل هذا، ربما عليهن فقط ارتداء النقاب وعلى الآخرين التفكير في الحلول...
إن ما أثرناه من خلال هذه السطور ليس إلا غيضا من فيض من سيل المشاكل والتحديات الأمنية التي يطرحها النقاب، صحيح أن النقاب حرية فردية وجزء لا يتجزأ من الحريات العامة للإنسان، لكنه في ذات الآن يناقض مبدأ الحرية، حرية الآخر في الفضاء العام الذي يشترك فيه جميع الناس، فمن حقهم أن يعرفوا من هذا المتخفي وراء ذلك النقاب..ثم عندما يتعلق الأمر بالجانب الأمني، بأمن الدولة ككل، وبمقاومة التطرف والإرهاب فإن التساهل مع النقاب يكون أقرب إلى التستر على المجرمين، خصوصا والتطرف يهدد العالم في أيامنا هذه.
*أستاذ علم الاجتماع مساعد بجامعة فاس