مطالب بمحاكمة رموز الفساد بمدينة مارتيل

في الصورة منظر من مارتيل
أدان فرع مارتيل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن بيان توصلت به هسبريس، ما أسماه "عمليات فساد وإفساد لمجموعة من المرافق والمؤسسات العمومية، خصوصا بمفوضية الشرطة، الجماعة الحضرية، الباشوية،قباضة وزارة المالية بمرتيل".
وأورد ذات البيان بأن المدينة تعرف "نهب وتبذير للمال العام، الزبوينة، الرشوة، المحسوبية، الاغتناء غير المشروع، التواطؤ مع مافيا العقار، نهب الرمال، التلاعب بالصفقات العمومية ورخص الاستثناء في قطاع التعمير، السكوت على الجرائم التي ترتكبها شركة أمانديس في حق المواطنين، التفويتات المشبوهة للممتلكات العمومية، انتشار المخدرات القوية والحماية التي يوفرها بعض رجال الشرطة لشبكات الدعارة، انتشار البناء العشوائي، استغلال مواقف السيارات دون ضوابط قانونية، التزوير في المحاضر، الترامي على أراضي الدولة، التلاعب في التهيئة الحضرية..".
كما كشف فرع ذات الجمعية الحقوقية بمارتيل أن الجهات الوصية مركزيا من وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة المالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، تكتفي منذ مدة طويلة، بإيفاد لجان تقصي وتوجيه استفسارات بين الفينة والأخرى.. يمكناعتبارها محاولات للتغطية على الفساد والخروقات..".
الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس حملت مطالبات لكل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووزير المالية بالبت شخصيا في جميع الخروقات التي أنجزتها لجان تفتيشهم المركزية مع إحالة الملفات على القضاء لمتابعة المتورطين.. كما أكدت ذات الجمعية على وجوب تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كان درجة المسؤولين ومواقعهم.