جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل تدين التواطئ المكشوف للجهات المركزية

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل بيانا بشأن ما اسمته بتواطئ وزارة الداخلية ومصالح مركزية أخرى في خروقات وفساد بمرتيل.
البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه ذكر ما عرفته مدينة مرتيل ولازالت، من عمليات فساد وإفساد لمجموعة من المرافق والمؤسسات العمومية، خصوصا بمفوضية الشرطة، الجماعة الحضرية، الباشوية، قباضة وزارة المالية بمرتيل... من نهب وتبذير للمال العام، الزبوينة، الرشوة، المحسوبية، الاغتناء غير المشروع، التواطئ مع مافيا العقار، نهب الرمال، التلاعب بالصفقات العمومية ورخص الاستثناء في قطاع التعمير، السكوت على الجرائم التي ترتكبها شركة أمانديس في حق المواطنين، التفويتات المشبوهة للممتلكات العمومية، انتشار المخدرات القوية والحماية التي يوفرها بعض رجال الشرطة لشبكات الدعارة، انتشار البناء العشوائي، استغلال مواقف السيارات دون ضوابط قانونية، التزوير في المحاضر، الترامي على أراضي الدولة، التلاعب في التهيئة الحضرية...
وأضاف البيان أنه أمام خطورة الوضع الذي تعرفه مدينة مرتيل تكتفي الجهات الوصية مركزيا من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني، وزارة المالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، منذ مدة طويلة، بإيفاد لجن وتوجيه استفسارات بين الفينة والأخرى تبين عدم جدواها عملا بالحكمة الفرنسية التي تقول " إذا أردت أن تقضي على أي ملف أو قضية أو فضيحة شكل لها لجنة "، ويمكن اعتبارها محاولات للتغطية على الفساد والخروقات التي تعرفه المدينة محليا، وإسكات الضمائر الحية بها، في ملفات أصبح يعرفها العادي والبادي، وحطم المسؤولين محليا الرقم القياسي في مراكمة الثروة والاغتناء غير المشروع، بل وصل الأمر بأغلبهم إلى حد الاستهتار بالعدالة والتبجح على أن أيادي القضاء لن تطولهم.
وقد جاء البيان إعلانا من الجمعية لإدانتها للتواطئ المكشوف للجهات المركزية وخصوصا وزارة الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الأعلى للحسابات، وزارة المالية، وتحملها كامل المسؤولية عن التطورات التي قد تعرفها المدينة مستقبلا في هذا الشأن.
حيث طالبت الجمعية وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، ووزير المالية بالبث شخصيا في جميع الخروقات التي أنجزتها مصالحهم المركزية من المفتشية العامة للإدارة التربية، المجلس الأعلى لحسابات، المفتشية العامة للأمن الوطني، المفتشية العامة لوزارة المالية، وإحالة تلك الملفات على القضاء قصد البث ومتابعة جميع المتورطين فيها.
كما أكدت الجمعية في بيانها على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كان درجة المسؤولين ومواقعهم، ومواصلتها بفضح جميع الخروقات كيفما كان نوعها.