كبير 'الجبهة' يقاضي جريدة 'الصباح'

أشعر ضمن بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية بأن كبير التنظيم، التهامي الخياري الكاتب الوطني، قد قرر التوجه للقضاء بمقال دعوى في حق جريدة "الصباح".. وأضيف ضمن ذات الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس بأن "الصباح" قد أقدمت ضمن عددها رقم 3406 الصادر يوم الجمعة 25 مارس 2011 على نشر "مقال تخوض فيه حربا بالوكالة على جبهة القوى الديمقراطية وتتهم فيه كاتبها الوطني بجملة من الافتراءات والإدعاءات الكاذبة..".
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لذات الحزب بأن "مقال الصباح" يعتبر "خرقا واستهتارا بأخلاقيات مهنة الصحافة في هذا الظرف الدقيق الذي يعيش فيه المغرب نقاشا وطنيا جادا حول توسيع مجال الحريات وتوفير ضمانات ممارستها، وفي مقدمتها المسؤولية".. وزاد ضمن بلاغه: " المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية يخبر الرأي العام الوطني بقرار رفع الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية لدعوى قضائية ضد جريدة الصباح لإنصافه وتبيان حقيقة التلفيقات التي يتضمنها المقال".. ودائما حسب صياغة ذات الوثيقة.
غضب الخياري يرتبط بمقال نشرته الصباح موقع ب "ر.ب" معنونا ب "الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديمقراطية تطالب بمحاسبة الكاتب الوطني وعقد مؤتمر استثنائي".. ويضم من بين ما ضمه: "يجتاز التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، مرحلة عصيبة جعلته يفقد أعصابه، بسبب توالي عثراته وزلاته التي لا تغتفر، وهو خريج مدرسة يسارية تعلم فيها فنون المراوغة والمناورة، إلا أنها تستدعي في كل مناسبة زمنا ولى كان فيه الصدر الأعظم، إدريس البصري، يختار، بعناية فائقة، وجوها لتفتيت الأحزاب وإخراج محاضر جلسات مكاتبها السياسية إلى العلن..".
وزاد ذات المقال: "..نطرح قضية اتهام التهامي الخياري بالاستحواذ على ريع بيع بقعتين، يقول إنه اقتناهما بثمن رمزي من أم الوزارات، توجدان في تمارة على مساحة 3400 متر مربع، كانتا ستخصصان لبناء مطبعة ومقر للحزب، قبل أن يفاجئ التهامي الحزب ببيعهما بعدما ارتفع ثمن العقار في المنطقة، وقال إنه أودع مبلغ الصفقة في الحساب البنكي للحزب، والحال أنه نقل المبلغ إلى الحساب البنكي للجريدة، دون معرفة أسباب وحيثيات هذه الصفقة التي تمت في جنح الظلام ودون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي، رغم أن البقعتين تم اقتناؤهما من الدعم المالي الذي تخصصه الدولة للأحزاب، علما أن الزعيم يدعي أن عملية البيع التي تمت بعد ذلك كانت تحت ضغط ضائقة مالية يمر منها الحزب".. قبل أن يسترسل: "الغموض الذي يلف العملية جعل المحاسب المالي للحزب يقدم استقالته ويرحل، كما أن مبلغ الصفقة لم يرد، عكس ما يدعيه الخياري، في التقرير المالي للمؤتمر الثالث للحزب في سنة 2008، والذي وبالمناسبة خصص 45 مليونا لمصاريف تنقل الزعيم في ربوع المملكة..".