"حزب الجمل" يطالب الدولة بعدم استرداد أموال الحملات الانتخابية

طالب حزب الشورى والاستقلال وزارة الداخلية بمراجعة الدعم المُقدّم للأحزاب السياسية، والصغرى منها على وجه التحديد، خلال الحملات الانتخابية، بما لا يجعلها مُلزمة بإعادته للدولة، وذلك ضمن مقترحاته التي رفعها لرئاسة الحكومة حول الانتخابات التشريعية 2016.
وطالب "حزب الجمل"، حسب ما كشفه أمينه العام، أحمد بلغاري لهسبريس، بضرورة "مراجعة الدعم الذي تؤديه الحكومة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية"، خاصا بالذّكر "ما يتعلق بالأحزاب غير الحاصلة على العتبة، والتي تتم مطالبتها برد مبلغ الدعم الهزيل، فيما تخسر على الحملة ما يفوق قيمة الدعم بكثير، من طبع المناشير وتنظيم التجمعات وغيرها من المسائل التي يصعب توثيقها وجردها"، على حد تعبير المتحدث نفسه.
إلى ذلك يرى حزب الشورى والاستقلال أنه أصبح من اللازم أن تكون الاستحقاقات التشريعية نموذجية ومواكبة لمقتضيات دستور 2011، مبديا أمله في أن "تقوم الحكومة بعدد من المراجعات الكفيلة بإنصاف كافة الهيئات السياسية، وتحقيق التوازن المنشود، حتى لا يظل التعامل مع الأحزاب يزن بميزانين ويكيل بمكيالين"، حسب تعبيره.
في هذا الصدد، اعتبر الحزب المذكور أن "تحديد العتبة أصبح يشكل هاجسا حقيقيا لدى عدد كبير من الأحزاب التي تجد نفسها مقصية بفعل إجراء جائر من المساهمة الفعالة في المشهد السياسي"، مشيرا إلى أن هذا "يعني أنه يفسح المجال على مصراعيه لعدد محدود من الأحزاب لاحتكار الفعل السياسي؛ فيما يحول دون أن تؤدي أحزاب أخرى واجبها، بعضها عريقة وتضرب جذورها في أعماق الحركة الوطنية".
وطالب حزب الشورى والاستقلال بالإلغاء النهائي للعتبة، لأنها لا تعكس، حسبه، الحجم الحقيقي للتمثيلية الحزبية، مبرزا أنه "قد يحصل مرشح حزب لا يحقق العتبة على أصوات يفوق عددها عدد الأصوات التي يحرزها مرشح حزب يتوفر على العتبة، وهو إجحاف ما بعده إجحاف".
وعلى المنوال نفسه، دعا حزب الشورى والاستقلال إلى إلغاء نظام الحصص المخول للأحزاب خلال الحملات الانتخابية، مشددا على أهمية "تمكين كافة الأحزاب من حصة موحدة، وبنفس المدة، حتى يتمكن ممثلوها من شرح برامجهم السياسية بالتساوي".
واقترح الحزب، في إطار ما أسماه "العمل على الرقي بمستوى المؤسسة التشريعية"، "وضع ضوابط جديدة لتمكين ذوي الكفاءات من الوصول إلى البرلمان"، محذرا من "استعمال المال من قبل الأعيان لكبح طموح الأكفاء وإقصائهم من إثراء المنتوج التشريعي".