كان الأمل يساور فئة عريضة من المغاربة كي يؤدي الدستور الجديد للمملكة، الذي جاء في ظرفية مطبوعة بثورات الشعوب، إلى مزيد من الوضوح في المشهد السياسي المغربي، أمام الصدمات الكثيرة القادمة من بلدان قريبة وأخرى بعيدة، غير أن العكس هو الذي حصل. ففي زمن قياسي، اختلطت المعارضة بالأغلبية والأغلبية بالمعارضة، ولم يكن هناك موقف واحد ثابت من الفسطاسين تجاه قضايا كثيرة، منها على الخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة. هذا العبث في الحقل السياسي، المعطوب أصلا، مرشح في غضون الانتخابات التشريعية المقبلة أن يصبح أكثر «فداحة»، بعد أن اقترحت وزارة الداخلية عتبة سياسية لا تتجاوز 3 بالمائة، ومعنى ذلك أن «البلقنة» السياسية التي كان يحذر منها الجميع ستعود في أبرز تجلياتها، حيث سيسمح لحساسيات سياسية جديدة بالحصول على مقاعد جديدة، بل ويمكن أن تتقوى أحزاب سياسية كانت في طريق الاندثار. إلى حدود الآن، لم يؤشر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي خاض حربا طويلة الأمد مع وزير الداخلية وصلت مداها حينما ظل يردد بأن «جلالة الملك كلفه بالإشراف على الانتخابات»، ولا الأحزاب الكبرى الممسكة بملف الانتخابات على قرار وزير الداخلية، الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة في صفوف حزب العدالة والتنمية. مبعث هذا الجدل، كما يقول قياديو البيجيدي، هو أن الداخلية تريد أن تحيي بعض الأحزاب التي رفضها الناخبون، في إشارة لا تحتاج إلى تأويل إلى حزب الاتحاد الاشتراكي المتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، العدو الأول للإسلاميين. ما حققه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الماضية يجعل انتقادات الإسلاميين، الذين سعوا سنة 2011 إلى التحالف مع الاتحاديين، مشروعة في جزء كبير منها، لاسيما أن حزب الوردة خرج مهزوما في المعركة الانتخابية الماضية، بيد أن الثابت في كل هذا النقاش أن العتبة الانتخابية كانت دائما أداة في يد وزارة الداخلية، تسمح برسم صورة قبلية عن نتائج الانتخابات والتحالفات التي من الممكن أن تفضي إليها، ولذلك يطرح السؤال عما إذا كان الفاعل السياسي المغربي قادرا على اختراق هذا «المجال المحفوظ» للداخلية؟ المؤشرات الحالية لا تدل، قبل شهور فقط من موعد الانتخابات التشريعية، على أن الأحزاب السياسية بكل تلاوينها بمقدورها أن تدخل في نقاش جدي حول سقف العتبة، لأن الداخلية تعرف مسبقا أن مطامح تلك الأحزاب متباينة، إذ لا يمكن لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الأغلبية الحكومية أو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصطف في المعارضة أن يوافقا على عتبة لا تنزل على 10 بالمائة، لأن ذلك يعني، بالحساب الانتخابي، أن البيجيدي والبام والاستقلال والأحرار سيبقون في حلبة الصراع لوحدهم، وهو حساب معقد بالنسبة للدولة وبالنسبة للأحزاب، أمام وجود قطبين متصارعين، ولا توحي التصريحات من كلا الجانبين بأنهما سيجتمعان في نفس البيت الحكومي. العتبة ليست شأنا حزبيا فقط، بل شأنا يهم الدولة، ولذلك يبدو من الصعب جدا أن يكون الحسم فيها خاضعا للتوافق، وهو توافق سيحاول الموازنة بين رغبات الأحزاب الكبيرة في الاكتساح ومطامح الأحزاب المتوسطة في البقاء. إنه توافق ينطلق من مواضعات»الإرضاء» و»جبر الخواطر»، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن الديمقراطية المغربية ستحتاج وقتا طويلا لتنتشل نفسها من منطق التوافق، الذي اعتقد البعض أنه سينتهي بمجرد الإعلان عن تعديل دستوري جديد. وفي نقاش مرتبط بشكل مباشر بالعتبة، اندلع صراع من نوع آخر بين الأحزاب السياسية يتعلق بلائحة الشباب ولائحة النساء التي ميزت الانتخابات التشريعية الماضية. ثمة صورة ضبابية رسمتها الأحزاب السياسية، وبدا أن التردد وتباين وجهات النظر طبع نقاشهم مع وزير الداخلية، فبينما تدافع الأحزاب التي توصف بالكبيرة عن تثبيتها، لاسيما أن النتائج النهائية للانتخابات الماضية بينت أن لائحتي الشباب والنساء أعطتا العدالة والتنمية رقما صعب التحقق. في ثنايا هذا الصراع الذي يمسك به وزير الداخلية وعبد الإله بنكيران، هناك نقطتان أساسيتان: الأولى أن الكثيرين، منهم قيادات في أحزاب مرشحة للحصول على المراتب الأولى، قالوا عنها إنها تمثل نوعا من الريع الانتخابي يوجه بالأساس إلى الأقارب والأصدقاء، وتصفى به حسابات سياسية داخل الأحزاب. أما الثانية، فتتمحور حول تخصيص كوطا للشباب والنساء، لأن الشروط السياسية التي ترافق الانتخابات بالمغرب لا تسمح ببروز نخب نسائية وشبابية ممثلة في البرلمان. بطبيعة الحال، أظهرت لوائح الشباب والنساء أن ثمة كفاءات عالية داخل الأحزاب السياسية قدمت إضافات كثيرة في المرافعات داخل البرلمان، لكن ذلك لن يمنع من القول إن جزءا كبيرا منها نهض على منطق الولاء القبلي والعائلي والتبعية السياسية. الانتخابات هي آخر حلقة في المسلسل الديمقراطي في البلدان التي تحترم نفسها وتحترم تراكمها السياسي، غير أنه في المغرب تبدو الآية مقلوبة بشكل كامل، حيث إن الديمقراطية تبدأ أولا وأخيرا..من الحصول على مكاسب انتخابية. العتبة .. الآلية التي أربكت حسابات الأحزاب السياسية أربك تخفيض العتبة الانتخابية من 6 بالمائة، المعتمدة حاليا، إلى 3 في المائة، حسابات الأحزاب السياسية، سواء التي كانت تطالب بالحفاظ عليها أو برفعها مثل حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، أو تلك التي كانت تطالب بحذفها وإلغائها من قبيل الاتحاد الاشتراكي وعدد من الأحزاب «الصغرى». تخفيض العتبة الانتخابية من خلال مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يهدف حسب وزارة الداخلية إلى «ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب وبتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب». وعرف مسار العتبة الانتخابية الكثير من الجدل والنقاش، حيث إن الأحزاب الصغرى وتساندها في ذلك بعض الأحزاب الأخرى، ظلت متشبثة بإلغاء العتبة، إذ أن حزب الاتحاد الاشتراكي طالب، في مذكرته، بحذف العتبة نهائيا لأنها تجعل بعض المقاعد لاشرعية من حيث عدد الأصوات كما أنها تمس بالتعددية وتخلق قطبية مصطنعة بوسائل وأساليب تحكمية وغير ديمقراطية، وهو الرأي الذي قالت به عدد من الأحزاب الصغرى، ومنها حزب الشورى والاستقلال، الذي طالب بدوره بالإلغاء النهائي للعتبة، لأنها برأيه «لا تعكس الحجم الحقيقي للتمثيلية الحزبية، فقد يحصل مرشح حزب لا يحقق العتبة على أصوات يفوق عددها عدد الأصوات التي يحرزها مرشح حزب يتوفر على العتبة، وهو إجحاف ما بعده إجحاف»، وفق ما جاء في مذكرته. فإذا كانت الأحزاب الصغرى وبعض الهيئات التي تساندها ترى ضرورة حذف العتبة، فإن كلا من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد طالب بضرورة الحفاظ على نسبة 6 في المائة، من أجل الوقوف ضد بلقنة المشهد السياسي، إذ أن حزب «الحمامة» يرى أن تخفيض العتبة أو إلغاءها لا يؤدي إلا للتشتت والبلقنة، كما أن حزب العدالة والتنمية طالب بالحفاظ على 6 في المائة، وإن كان يرى أن تخفيضها لن يكون له تأثير الكبير على حزب العدالة والتنمية، وأن الرابح هو حزب واحد فقط وليست باقي الأحزاب الصغرى، كما جاء على لسان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «المصباح». أما حزب الاستقلال فإنه كان يدعو إلى رفع العتبة إلى أكثر من 6 في المائة، إذ أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سبق أن قال في تصريح ل»المساء»: «نحن نرى ضرورة رفع العتبة إلى 10 في المائة من أجل فرز أحزاب قوية حتى تكون الحكومة قوية، وأن تخفيضها سيؤدي إلى البلقنة». تباين مواقف الأحزاب بشأن العتبة الانتخابية مرتبط بموقعها وحجمها داخل المشهد السياسي، إذ يرى عدد من المتتبعين، أن الرابح الأكبر من تخفيض العتبة هو الحزب الاشتراكي الموحد، دون غيره من الأحزاب الصغرى التي كانت تطالب بحذف العتبة بصفة نهائية من أجل ضمان الولوج إلى قبة البرلمان، وهو ما سيكون له بعض الأثر على الأحزاب الكبرى، التي سيتم تقليص عدد مقاعدها بسبب هذا الانخفاض وسيحول دون الوصول إلى حكومة قوية. فإذا كان قادة حزب العدالة والتنمية يرون أن تخفيض العتبة سيؤدي إلى البلقنة وتشرذم المشهد السياسي وأن هذا الإجراء يستهدفهم بالدرجة الأولى، وأنهم لا يمكن لهم القبول بهذا التخفيض، فإن أمينهم العام عبد الإله بنكيران، يرى أن من موقعه كأمين سيدافع عن الحفاظ على العتبة في حدود 6 في المائة، «غير أنه لا يغلق الباب ولن يتصرف كرئيس حزب بل كرئيس حكومة، لأن العتبة تحرم فئات اجتماعية غير ممثلة في البرلمان وهذا كلام يراه معقولا»، كما سبق أن صرح بذلك. مقاعد الشباب تحولت إلى هدايا ضمن عملية خاسرة وغير طبيعية لائحة الشباب: «الداخلية تبحث عن صيغة منقحة للريع السياسي» حتى تكتمل الصورة فإن نكسة تخفيض العتبة، التي هوت إلى ثلاثة في المائة لتعبد الطريق للمزيد من البلقنة لن تنجح في حجب خفايا النقاش الساخن الذي رافق الحديث عن لائحة الشباب، بعد ارتفاع عدد من الأصوات التي نادت بضرورة إلغائها لخرقها أبسط المفاهيم الديمقراطية، باعتبارها نوعا من الريع الذي يمنح للأحزاب لتتولى توزيعه بمنطق المكافأة والترضيات والقرابة. وبعيدا عن السياق الذي تم فيه فرض هذه اللوائح وتمريرها، سواء تلك المتعلقة بالنساء أو الشباب، فإن تهافت الأحزاب وشراستها في الدفاع عن بقائها بعد ورود أخبار عن قرب إلغائها، يعكس حقيقة الأدوار التي تلعبها هذه اللوائح في التغطية على إفلاس الأحزاب فيما يتعلق بفسح المجال للنخب الشابة، وغياب الديمقراطية الداخلية، وهو ما عبر عنه بشكل صريح بعض ممثلي الشبيبات الحزبية من كون اللائحة هي الوسيلة الوحيدة لمقاومة التهميش داخل أحزابهم. في هذا السياق، جدد الأستاذ عبد المالك إحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، التأكيد على أن لائحة الشباب «ريع سياسي»، لكون الديمقراطية «مبنية على المنافسة الشريفة وعلى صناديق الاقتراع، سواء كان المرشح شابا أو مسنا، وهذا مبدأ قانوني ودستوري»، مضيفا «لا ندري كيف تتحدث وزارة الداخلية عن إصلاح وإعادة النظر في «كوطا» الشباب دون أن تمس به، ونحن ننتظر كيف سيتم تنزيل هده المعادلة». واعتبر إحزرير أن معارضة نظام «كوطا» الشباب، التي امتدت إلى لائحة النساء لها مبررات موضوعية عدة، فهذه اللائحة حين وضعت عقب حراك 20 فبراير وما تلاه من تطورات، كانت «تهدف لتشبيب النخب الحزبية وطي صفحة الشيوخ حتى يحدث جريان للنخب، ونجد أنفسنا أمام أحزاب بقيادات شابة بهدف إحياء الديمقراطية باعتبار الحزب الركن الأساس لهذه الأخيرة»، حينها يضيف إحزرير «كانت لائحة الشباب فكرة جريئة لكن مع الشروع في تنزيلها تلاعبت الأحزاب بهده «الكوطا» وأصبحت ريعا سياسيا موجها لزبائن محددين». فما يحدث حاليا أثبت أن الأحزاب تحاول من وراء هذه اللائحة التغطية على عقمها وعجزها عن إنتاج نخب شابة تكون قادرة على فرض ذاتها في المشهد السياسي، وبالتالي الوصول إلى البرلمان عن طريق صناديق الاقتراع من خلال لوائح محلية، ووفق برامج واضحة، عوض القفز على هذه الآلية الديمقراطية ليصبح المقعد البرلماني عبارة عن امتياز يمنح وفق معايير حزبية، ما يطرح أيضا سؤال القيمة المضافة لهذه الطريقة، بعد أن تأكد أن عددا من الأسماء التي استفادت من المقعد، وستستفيد لاحقا من التقاعد لم تساهم ولو بسؤال في مجلس النواب، وفضلت في أكثر من مناسبة تجنب عمل اللجان للتغطية على أميتها في المجال السياسي والتشريعي. هذا الضعف ربطه إحزرير بغياب التجربة والتكوين قائلا: «إن تقييم حصيلة «كوطا» الشباب يثبت أنها لم تعط النتائج التي كنا ننتظرها، فمساهمة الشباب في اللجن والفرق لم تسفر عن أشياء كثيرة، ولم يكن هناك إنتاج سياسي فعلي لا في التشريع ولا في المؤسسات ولا في العلاقات العامة أو الفضاء العمومي»، علما أن بعض هؤلاء «لم يسبق لهم تلقي أي تكوين أو تجارب في العمل السياسي أو حتى الجماعي، رغم أن التسيير المحلي يعد المدرسة الأولى، ورغم أن تكوين النخب يجب أن ينطلق من الخلايا الأولى المتمثلة في الديمقراطية المحلية». وعوض أن يكون الحديث عن مقاعد برلمانية، يتم تمريرها خارج صناديق الاقتراع، مصدر حرج للأحزاب باعتباره آلية غير ديمقراطية تسائل الجدوى من عملية الانتخاب والتنافس، وأيضا الأدوار الوظيفية التي أحدثت لأجلها الأحزاب، فقد تم القفز على هذا الحرج الكبير من خلال تغليف اللوائح بمبررات جاهزة منها ضرورة إتاحة الفرصة للأطر الشابة والنساء، وهي المبررات التي تم إشهارها مباشرة بعد الحديث عن قرب إلغاء اللائحة، الأمر الذي أثار تخوفا لدى القيادات الحزبية من أن تفقد ريعا كان يسعفها على تطويع شبيبتها لتتوالى الضغوط، قبل أن يعقد رئيس الحكومة لقاء مع مسؤولي الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان ليؤكد أن ليس لديه أي مشكلة في الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب، بدعوى أن «إقرارها لم تمر عليه سوى ولاية تشريعية واحدة، وأنها فرصة لتعزيز مجلس النواب بالكفاءات الشابة». وتعليقا على ذلك، قال احزرير إن هذا الخطاب محاولة فاشلة للتغطية على أن الأساس الذي سخرت له «الكوطا» الآن هو إرضاء بعض الأطراف أو المقربين أو احتوائهم، ما يعد إجهاضا للهدف الذي وضعت من أجله في إطار إستراتيجية ومشروع لجريان النخب، موضحا أن «استمرار ظاهرة الشيخوخة في الأحزاب هو تعبير عن فشل هذه «الكوطا» وأن الأمر يرتبط بعملية خاسرة، وغير طبيعية»، مشددا على أن التشبيب يجب أن ينطلق من المكونات الاجتماعية، ووفق مشروع مجتمعي يؤمن بالشباب وبالطاقات عوض الاعتماد على التزكيات. وقال احزرير إن نضال الشباب يجب أن يشكل الأساس لاكتساب المشروعية السياسية، وأن يكون هو المحدد لمساره السياسي عوض أن يعيش في جلباب الدولة أو في جلباب شيوخ الأحزاب من خلال إدراجه في «الكوطا»، ما سينتج لنا أسماء تعتمد على التواكل، وتستفيد من شيوخ الأحزاب في إطار علاقة زبونية، وبالتالي يتم تكريس التعامي عن معايير الكفاءة والاستحقاق، التي تبقى غير قابلة للتقنين في ظل تغييبها المتعمد من المؤسسات الحزبية، والقفز عليها في إسناد المسؤوليات والمناصب. وربط احزرير التمسك بنظام «الكوطا» بانعدام الإرادة السياسية للمضي في التشبيب بمفهومه الحقيقي، سواء لدى وزارة الداخلية أو الحكومة أو الأحزاب، مؤكدا «نحن نعلم أن الشباب خصم في حد ذاته، وخصم شرس، وبالتالي ليس لهؤلاء أداة للتطويع غير نظام «الكوطا»، من أجل تحييده وضمان استمرار الممارسات الحزبية القائمة حاليا».
