طالب قادة الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان بحذف العتبة، وبالمساواة بين الهيئات السياسية في الدعم المالي المقدم خلال الحملة الانتخابية وفي حصص الإعلام العمومي، فضلا عن انتقادهم مطالبة الأحزاب بإرجاع الدعم إذا لم يصلوا إلى العتبة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس بمقر رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، دعا أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، إلى حذف العتبة الانتخابية المتمثلة في 6 في المائة، لأنه لا يعقل، حسب رأيه، أن يفوز حزب بمقعدين بعد حصوله على 5000 صوت، في حين يفشل حزب في الحصول على مقعد واحد رغم حصوله على 4000 صوت، وهو ما يقتضي، وفق قوله، مراجعة شاملة لنظام العتبة. وقال بلغازي: «يجب أن يكون هناك تفكير في وضع ضوابط جديدة من أجل رفع مستوى أداء المؤسسة التشريعية عبر تمكين الكفاءات الوطنية ومن أجل مجابهة أصحاب «الشكارة» الذين يقومون بعملية الإنزال». وتطرق بلغازي إلى إشكالية رد مبالغ الدعم الذي توجهه الحكومة إلى الأحزاب السياسية في حالة ما لم تصل إلى العتبة، وطالب بضرورة إيجاد حل لهذه الإجراءات التي وصفها بالمجحفة، خاصة أن ما يصرف على الحملة الانتخابية أكبر من قيمة «التسبيق المقدم»، وفق قوله. وأشار بلغازي إلى أنه لم يحصل على «التسبيق» خلال الحملة الانتخابية، وكذلك الأمر بالنسبة لزهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، تفاديا للشروط التعجيزية المرتبطة بالدعم. من جهته، أكد رئيس الحكومة أن هذه الشروط غير منطقية، مقدما وعودا للأحزاب بضرورة النظر في الأمر من الناحية القانونية حتى لا ترجع الأحزاب التي لم تصل إلى العتبة أموال الدعم شرط تبرير مصاريفها، وفق ما أكده مصدر مطلع. وهدد محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، بمقاطعة الانتخابات إذ لم تتم المساواة بين الأحزاب في الدعم والإعلام وحذف العتبة، فيما رفض عدد من الأمناء العامين للأحزاب الحديث إلى وسائل الإعلام العمومي عقب انتهاء اللقاء. وطالب عدد من قادة الأحزاب الحاضرين بحذف اللائحة الوطنية، ووصفوها بالريع الانتخابي، فيما قال عبد الرحمان الكوهن، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتعين على الجميع النزول إلى الميدان عوض الوصول عن طريق «الكوطا». بينما دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إلى ضرورة الرفع من تمثيلية النساء إلى 50 في المائة داخل المؤسسة التشريعية، حيث اقترحت أن يتم التنصيص قانونيا على أن تتضمن اللائحة امرأة ورجلا بالترتيب، على شاكلة النقابات داخل مجلس المستشارين. كما تحدثت منيب عن مشكلة الأساتذة المتدربين خلال اللقاء ذاته، فرد عليها رئيس الحكومة بأنه يتعين عليها إقناعهم بالرجوع إلى مقاعد الدراسة قبل فوات الأوان. هذا، وعرف اللقاء ملاسنات بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وجمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعد أن اتهم المنظري الرميد بالتدخل في ملف الفضيحة العقارية بسلا التي يتابع فيها، وهو ما أغضب الرميد، الذي اعتبر ذلك اتهاما خطيرا، قبل أن تتم تهدئة الوضع بينهما.
