أعلنت العديد من الهيئات السياسية الممثلة للأحزاب السياسية الصغيرة، معارضتها لمقترحات وزارة الداخلية القاضية بتقليص العتبة الى ثلاثة في المائة عوض الستة في المائة. وكانت عدد من الأحزاب الصغيرة قد طالبت بإلغاء العتبة الانتخابية بصفة نهائية. ودفعت الهئيات السياسية الاثنا عشر، في أكبر تجمع حزبي تعقده الهيئات التنفيذية لأحزاب سياسية خارج اجتماعاتها مع وزارة الداخلية، في اتجاه مراجعة التعديلات التي طالت القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، داعية البرلمان الى مراعاة مصالح الأحزاب السياسية الصغيرة قبيل انتخابات السابع من أكتوبر. إلى ذلك علمت « الأحداث المغربية » أن المكاتب السياسية للاثنا عشر حزبا من الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان، وهي حزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب التجديد والإنصاف، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الديمقراطيين الجدد، ستراسل الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين لتعديل مقتضى العتبة الذي لازال وفق عدد من قادتها غير ملائم للاستجابة لطموحاتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية، مع المطالبة بإعادة النظر في الدعم المالي المقدم من وزارة الداخلية للحملات الانتخابية، وكذا الحضور في الاعلام العمومي.