ألمانيا تجعل حصول المغاربة على حقّ اللجوء "مستحيلا"

بعدما رضخت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمطالب حلفائها في الحكومة في موضوع اللجوء، قررت تشديد إجراءات وشروط الحصول عليه، مستهدفة، بالخصوص، اللاجئين من دول شمال إفريقيا، حيث سيصبح من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، حصولهم على اللجوء.
وعقب الاجتماع الحكومي الألماني الأسبوعي، أعلن رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة أن هذه الأخيرة صادقت على قرار وضع المغرب والجزائر وتونس في خانة الدول الآمنة، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة ترحيل اللاجئين المنتمين لهذه الدول، كما أقرت الحكومة التعجيل بعملية الترحيل، وهو ما يفسر توالي زيارات المسؤولين الألمان إلى المغرب. فبعد زيارة وزير الخارجية، سيقوم وزير الداخلية بزيارة إلى الرباط، بداية الأسبوع المقبل، لوضع آخر اللمسات على ترحيل طالبي اللجوء المغاربة.
وينص قرار الحكومة الألمانية على أن المغرب بات من الدول الآمنة، وهو ما يعني أن عودة المهاجرين غير النظاميين لا تعرض حياتهم للخطر، فلن يسجنوا أو يعذبوا، كما أن البلد لا يعرف أي اضطرابات أمنية أو أعمال عنف، وبالتالي سيصبح من المستحيل على طالبي اللجوء المغاربة الحصول على الموافقة للإقامة في ألمانيا.
ومن بين الشروط الأخرى التي فرضتها ألمانيا للحصول على اللجوء، سيكون على الأشخاص المستفيدين منه قضاء عامين في ألمانيا قبل أن يصبح بإمكانهم تقديم طلب التجمع العائلي لاستقدام أسرهم، بالإضافة إلى أن عمليات الترحيل لن تستغرق وقتا أطول، بحيث ستتم في أقل من شهرين.
الإجراءات التشديدية على حق اللجوء التي تناقشها الحكومة الألمانية منذ شهر نونبر من العام الماضي، تنص أيضا على التقليص من المساعدات المالية لطالبي اللجوء، مع التعجيل بالبث في ملفات طالبي اللجوء المنتمين للمغرب والجزائر وتونس من أجل ترحيلهم في أقرب وقت.
وأقرت ألمانيا، أيضا، إنشاء خمس مراكز جديدة لاستقبال طلبات اللجوء التي حظوظها في القبول أقل، حيث سيتم تخصيصها لطالبي اللجوء من شمال إفريقيا، بغرض التعجيل في النظر في ملفاتهم والبدء في عملية الترحيل نحو دولهم الأصلية.