لجنة المنوني تشرع في الاستماع للأحزاب والنقابات

شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني الاثنين 28 مارس في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.

وتم خلال الجلسة الصباحية الاستماع إلى كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية، في حين تم مساء الاثنين الاستماع لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الاصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

وستستمر هذه الجلسات الى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.

وتجدر الإشارة الى أن منهجية عمل هذه اللجنة تقوم على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء وذلك بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.

هذا وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي ، في تصريح للإذاعة الوطنية بثته ضمن نشرتها الزوالية ، أن الحزب تقدم بمقترحات بشأن المحاور السبعة التي قدمها الملك محمد السادس في خطابه الأخير.

وأضاف عباس الفاسي أن حزب الاستقلال تقدم ، بالخصوص ، بمقترحات بشأن توسيع مجال التشريع المتعلق بالمجلس الحكومي واختصاصاته ودسترته، ودسترة بعض الأجهزة في الوساطة، واللائحة الوطنية للمرأة، واختصاصات مجلس المستشارين وتركيبته، وتوسيع مجال التشريع ولجن المراقبة، والعفو الشامل.

وأشار الى أنه تم ، أيضا ، التطرق إلى تفعيل مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس المرونة، وكذا إلى قضايا المرأة والأسرة والطفولة.

ومن جهته، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر ، في تصريح مماثل ، أن حزبه قدم وجهة نظره في ما يتعلق بالهوية الوطنية ومكانة اللغة الأمازيغية في الدستور، والحريات العامة، خصوصا الجيل الجديد من الحريات التي دشنها المغرب خلال العقود الأخيرة.

وتابع العنصر أن الحزب تطرق ، أيضا ، لمبدأ فصل السلط، مشيرا الى أنه ركز على استقلالية القضاء، واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الدستوري والمجلس الأعلى، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالجهة والحكامة الجيدة وبتخليق الحياة العامة.