الوقاية المدنية: "السند القانوني" أغلق مسبحا

أوردت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بأكادير أن الاتفاقية الموقّعة بين "الجمعية الأكاديرية للغوص والرياضات البحرية" والوقاية المدنية، تفتقد للسند القانوني، إذ تمّ إبرامها بين رئيس الجمعية والقائد الجهوي السابق بصفة فردية، دون استشارة المصالح المركزية للوقاية المدنية؛ مما أدى إلى إعفاء المسؤول الجهوي من مهامه، "باعتبار ذلك خطأ مهنيا جسيما".
وقال رئيس المصلحة التقنية والإدارية بالوقاية المدنية بأكادير، بنسالم بدري، في سياق ردّه على تصريحات عبد الرزاق العود، رئيس الجمعية، والمتضمنة بمقال سبق أن نشر على هسبريس، إن "البعد الاجتماعي الذي يكتسيه المسبح ظل الهاجس المتحكم في فتحه طيلة سنة كاملة، لغاية إتاحة الفرصة للمنخرطات والمنخرطين لممارسة أنشطتهم"، مضيفا: "وقد سبق أن دعت مصالح الوقاية المدنية رئيس هذه الجمعية من أجل تسوية الوضعية القانونية (غياب تجديد مكتب الجمعية منذ سنة 2005)، تمهيدا لتوقيع اتفاقية واضحة المعالم ومراعية لمصالح الطرفين".
وزاد بنسالم موضحا أن "التقرير المالي الذي تقدمت به الجمعية في متم سنة 2015 يتضمن اختلالات وتجاوزات وتلاعبات خطيرة، (تقريرين مُتناقضين قدمتهما الجمعية)، ستُحال على القضاء للبت فيها، مُعززة بوثائق تؤكِّدها، وتبرز بجلاء تجاوز الجمعية حدود الاتفاقية المزعومة، وضربها عرض الحائط الأساس غير النفعي الذي بُنيت عليه".
وأضاف رئيس المصلحة التقنية والإدارية أن المسبح المعني يُعتبر فضاء اجتماعيا ترفيهيا، يستفيد منه المنخرطون وأبناء موظفي الوقاية المدنية، ولا يدخل بتاتا في التصنيفات الأولمبية، كما أنه لا يوجد ضمن لائحة المسابح المصنفة لدى الوزارة الوصية، ولا الجامعة الملكية المغربية للسباحة، كمسبح للتدريب وإعداد الأبطال، وزاد :"ويبقى المرفق ملكا خاصّا لمصالح الوقاية المدنية، وتسييره تابع لقسم المصالح الاجتماعية المركزية"، وفق المسؤول ذاته.
ويُخبر ممثل مصالح الوقاية المدنية آباء وأولياء الأطفال بأن الإدارة لم تَعُد تربطها بالجمعية المذكورة أي صلة، وذلك "من أجل اتخاذ الحيطة والحذر، بعد أن اتضح أن التنظيم الجمعوي عمد إلى استخلاص واجبات الانخراط من بعض الآباء، رغم إشعارها بتوقيف تجديد الانخراطات برسم سنة 2016، وذلك حتى إبرام اتفاقية جديدة، غير أنها تمادت في سلوكاتها غير المسؤولة"، حسب رد مسؤول الوقاية المدنية، الذي أضاف أن "المصالح المعنية بالوقاية المدنية تنكبّ على دراسة إمكانية عقد اتفاقية جديدة مع هيئة مدنية أخرى، ضمانا لاستمرار أداء المسبح لوظيفته الاجتماعية".