مواطن يشتكي من حكم ل"نسيبة كاتب وزارة العدل"

طالب المواطن المغربي مهدي العلوي، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل العاجل من أجل حمايته من حكم لصالح "نسيبة" الكاتب العام للوزارة، عبد الإله بناني، التي طالبت بالتطليق منه للشقاق.
ودعا العلوي، في شكايته التي وضعها على طاولة وزير العدل والحريات، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى حمايته مما اعتبره "استغلالا للنفوذ"، من أي جهة كانت، وذلك على خلفية المبالغ المالية التي طولب بأدائها، واعتبرها غير مسبوقة، كنفقة وحضانة وسكنى لفائدة زوجته المقربة من كاتب عام وزارة العدل.
وتعود تفاصيل القضية، حسب المهدي العلوي، في تصريحات لهسبريس، إلى تقدم زوجته بطلب للمحكمة لتطليقها للشقاق، موضحا أن السيدة "س.ع" تعد، في الوقت نفسه، الأخت الشقيقة لزوجة الكاتب العام للوزارة التي يرأسها مصطفى الرميد.
ويضيف العلوي في شكايته أنه في الوقت الذي طالبت الزوجة بإسناد الحضانة لها، وجعل بيت الزوجية مكان سكنى المحضونة، أصدر قسم قضاء الأسرة بالرباط حكما خلال يناير الماضي، معلنا أن "هذا الحكم سيؤدي إلى حرمانه من ممارسة حقه الشرعي في الزواج ثانية، وتكوين أسرة ورعاية أبناء"، حسب تعبيره.
ويؤكد الحكم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه طلاق الزوجة طلاقا بائنا بسبب الشقاق، وقضاءها للعدة في بيت الزوجية، وأداء المهدي علوي تكملة واجب السكنى خلال العدة في مبلغ 8000 آلاف درهم، باعتبار المدعية هي الحاضنة للبنت.
من جهة ثانية، تم الحكم على الأب المهدي، والذي لا يتجاوز دخله حسب ما صرح به لهسبريس 18 ألف درهم، وفقا لمنطوق الحكم، بأداء نفقة البنت بحساب 3000 درهما شهريا، وأجرة حضانتها بحساب 200 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بما معدله 1500 درهم سنويا.
إلى ذلك قضت محكمة الأسرة بالرباط، من جملة التعويضات التي على الأب "المُطلّق" أداؤها، بجعل واجب سكنى البنت احتياطا في حالة مغادرة السكن بحساب 2000 درهم شهريا، وأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنتها بمبلغ 16 ألف درهم، وبتحديد فترة صلة رحم للبنت مرة في الأسبوع.
إلى ذلك أوضح مهدي العلوي أن هذه المطالب التي حكمت بها المحكمة غير مبررة، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي جعل زوجته تطلب التطليق للشقاق هو ما وصفه ب"إرادتها المنفردة التعسفية دون مراعاة حقوق الأسرة وواجباتها الشرعية والقانونية".