المغرب يحشد قواته في الحدود .. والجزائر تنفذ "الدرع الواقي"

حشدت المملكة المغربية عددا من قواتها العسكرية خلال الفترة الأخيرة على الحدود مع الجارة الجزائر، لأسباب ترتبط بالتدابير الاستباقية لحماية الوطن من تسلل الأسلحة أو المجموعات الإرهابية، فيما عمدت الجزائر إلى رفع حالة التأهب القصوى في حدودها البرية مع جيرانها.
ويقول الخبير في الشأن العسكري والاستراتيجي، سليم بلمزيان، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن العثور على أسلحة نوعية لدى جماعات إرهابية في الأراضي الجزائرية، هو الدافع الأساس لقرار حشد القوات المغربية على الحدود البرية مع الجارة الشرقية.
ولفت بلمزيان إلى أن الإعلام الجزائري حرص على ترويج معلومات زائفة حول نوعية تلك الأسلحة، بالحديث عن صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستينغر"، مؤكدا أن الحقيقة أنها صواريخ مضادة للدروع، وذلك بهدف تشويه صورة المغرب، غير أن محاولة الجزائر لم تأت بنتائج ملموسة".
وأكد المتحدث أن إثارة موضوع العثور على أسلحة متطورة بالجزائر كان كافيا لتكثيف الجهود من طرف الجانب المغربي، من أجل حماية حدود الوطن من أي تسرب أو تسلل لتلك الأسلحة، أو لأشخاص أو مجموعات إرهابية، قد يلحقون الأذى بأمن واستقرار المملكة".
واعتبر بلمزيان أن هناك مخطط كبير يروم حماية الحدود الشرقية، عبر بناء سياج، وتوطين دوريات مسلحة لمراقبة الحدود، وكذا نظام مراقبة حدود إلكتروني، مجهز بأجهزة استشعار، وكاميرات مراقبة، وأنظمة رادار، هدفها الحد من تجاوزات الجيش الجزائري في المنطقة، ومحاربة التهريب، وحماية الحدود من المخاطر الإرهابية".
وكانت منابر جزائرية مقربة من النظام الحاكم بالبلاد قد أوردت قبل أيام قليلة، نقلا عن مصادر أمنية، بأنه تمت مصادرة صواريخ "ستينغر" الأمريكية الشهيرة، والمعروفة بكونها مخصصة لاستهداف الطائرات، وتعمل بنظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، مرجحة أن تكون هذه الصواريخ قادمة من المغرب.
وعلى صعيد آخر، أمر أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، بإنشاء خلية رصد ومتابعة بالنواحي العسكرية الرابعة والخامسة والسادسة، تكون مهمتها متابعة التطورات الأمنية الحاصلة على الشريط الحدودي الرابط بين الجزائر وليبيا، وبين الجزائر وتونس.
ووجه صالح تعليماته إلى الوحدات العسكرية قصد رفع حالة التأهب القصوى في جميع صفوف أفراد الجيش، مع أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لمنع أي تسلل محتمل للجماعات الإرهابية في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، مطالبا بتنفيذ خطة "الدرع الواقي"، لتشديد المراقبة على الشريط الحدودي للجزائر.