البوليساريو تهدد بالحرب ضد المغرب بعد سحب "المينورسو"

عادت جبهة البوليساريو الانفصالية من جديد إلى ترديد أسطوانتها المشروخة، بتهديد المغرب بحمل السلاح، وذلك على خلفية "طرد" المملكة لعدد من موظفي بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو"، كردة فعل على التصريحات والمواقف التي بصم عليها الأمين العام بان كي مون، وأغضبت المغرب.
وقال ممثل الجبهة الانفصالية بمنظمة الأمم المتحدة، أحمد بخاري، إن "خروج المينورسو من مناطق الصحراء سيفتح الباب لاستئناف الحرب ضد المملكة المغربية"، منتقدا قرار المغرب القاضي بتقليص جزء كبير من المكون المدني، وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو، وإلغاء المساهمات الإدارية التي تقدمها المملكة لسير عمل البعثة.
وأضاف بخاري، في تصريحات أدلى بها داخل مقر الأمم المتحدة، أن "مغادرة البعثة لأراضي الصحراء سيترك فراغا، وهي دعوة مباشرة للحرب مجددا مع المغرب"، متابعا بأن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة تريد إيصال رسالة مفادها أن الرباط تود إنهاء مهام المينورسو، وهي الخطوة التي سترد عليها البوليساريو عبر استئناف الحرب".
وزاد المسؤول الانفصالي أن "إيجاد حل لقضية الصحراء يستلزم الانخراط في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة، عبر بعثة المينورسو، ومغادرتها للرقعة الجغرافية التي تمارس فيها مهامها، سيترك الصحراويين أمام اختيار واحد، ألا وهو العودة إلى القتال".
واستطرد المتحدث ضمن تصريحاته، التي نقلتها صحيفة "إلديا" الإسبانية، أن "منظمة الأمم المتحدة اليوم أمام اختيارين اثنين، إما السلم أو الحرب بالمناطق الصحراوية، التي تعيش هذه الأيام لحظات جد حساسة، كما أن بعثة حفظ السلام لا تنتمي لأي طرف من أطراف النزاع، كونها تعمل بقرار من مجلس الأمن".
ويأتي رد الجبهة الانفصالية بعد تصريحات كان قد أدلى بها ما يسمى وزير خارجية البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، قال فيها إن "المغرب يحتل الأراضي الصحراوية، ولا توجد دولة تعترف له بالسيادة على هذه المناطق"، مشيرا إلى أن "مشكل الصحراء قضية تصفية استعمار حسمتها محكمة العدل الدولية في رأيها القانوني الذي أصدرته سنة 1975"، على حد قوله.