"حفظ الصحة" يثير جدلا بين مسؤولي سيدي قاسم

أثار قرار أصدره رئيس مجلس الإقليم بعمالة سيدي قاسم، سعد بن زروال، يقضي بوقف الاشتغال بأربع سيارات ومعدات موضوعة تحت إشراف مكتب حفظ الصحة، غضب مجلس جماعة سيدي قاسم، الذي عبر عن استنكاره هذا القرار، قائلا إن من شأنه أن يلحق عدة أضرار بالمدينة وساكنتها.
وأكد المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في بيان توصلت به هسبريس، أن هذا القرار "ترتب عنه تعطيل وتجميد جميع الأنشطة الخاصة بمكتب حفظ الصحة بالجماعة، من تطهير ومحاربة للحشرات والفئران والكلاب الضالة، ووقاية من التسممات والأمراض والأوبئة؛ ما سيتسبب في تداعيات خطيرة على سلامة وصحة المواطنين".
وحذر البيان من ردود الفعل التي قد تثيرها "هذه الإجراءات الانفرادية التي تنذر بإشعال فتيل التوترات الاجتماعية بالمنطقة"؛ حسب تعبيره، محملا في الآن نفسه المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الإقليم بخصوص تداعيات "هذا القرار اللامسؤول"، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بمدينة سيدي قاسم.
من جانبه رد رئيس مجلس الإقليم على الاتهامات التي وجهت له بكونها مجرد "مغالطات"، وبأنها "أساليب دنيئة لإبعاد الأنظار عن الفشل الكبير لرئيس المجلس البلدي في التسيير وتدبير مصالح الجماعة"، موضحا في الوقت نفسه أن إجراء وقف العمل بسيارات المجلس الإقليمي التي يستفيد منها المجلس البلدي ''اتخذ في إطار تسليم السلط واعتماد المجلس الإقليمي مقاربة جديدة في تدبير حظيرة السيارات على مستوى الإقليم''.
وأوضح المجلس الإقليمي بعمالة سيدي قاسم، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن القرار جاء "تفاعلا مع التنبيهات المتكررة للرأي العام من سوء الاستغلال الشخصي وغير القانوني لسيارات الدولة"، مؤكدا في الآن ذاته أنه "تم إبلاغ جميع رؤساء الجماعات المعنية بضرورة ركن السيارات التي بحوزتهم وتعود ملكيتها للمجلس الإقليمي، وذلك من أجل "إحصائها وتعيين المسؤولين المكلفين بتدبيرها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".