عمّال أقاليم يواجهون احتجاجات مستشارين وفاعلين سياسيين

طالب مستشارون ببلدية سيدي قاسم بوقف ما أسموه عسكرة بيت عامل الإقليم بسبب العدد الكبير لأفراد القوات المساعدة الذين يحيطون بمقر إقامته التي تقع بالقرب من ساحة عمومية، وهدد المستشارون المذكورون خلال دورة استثنائية عقدها مجلس سيدي قاسم نهاية الأسبوع الماضي بالنزول إلى الشارع في حالة عدم تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس.
وكان 18 عضوا جماعيا ببلدية سيدي قاسم قد وقّعوا وثيقة لطلب عقد الدورة الاستثنائية المشار إليها، من أجل إصدار قرارات تخص "مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مدينة سيدي قاسم وبطلها عامل الإقليم" حسب ما جاء في وثيقة طلب عقد الدورة.
وأكدت ذات الوثيقة المُحصل عليها، التي وقعها 18 عضوا جماعيا ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، أن طلب عقد الدورة يأتي من خلال مرجع المادة 58 من الميثاق الجماعي، وذلك بعد "أن قام عامل الإقليم بضرب عرض الحائط للميثاق الجماعي وخاصة المادة 44 منه، وكذا دستور المملكة الجديد، وكل القوانين التي تحد اختصاصاته"، ودائما حسب ما جاء في وثيقة طلب الدورة الاستثنائية التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها.
وانتفض 18 من أعضاء المجلس البلدي ضد عامل الإقليم شكيب بورقية، بسبب إصراره على بناء ما وُصف بثكنة مصغرة لرجال القوات المساعدة قرب بيته وسط ساحة عمومية صَرف عليها المجلس البلدي من ميزانيته أكثر من 250 مليون سنتيم لتهيئتها كمتنفس عام للمواطنين، كما يُصر عامل الإقليم، حسب الأعضاء الموقعين على وثيقة طلب الدورة، بجعل بيته عبارة عن "قلعة محصنة" بعد أن أقفل كل الشوارع التي تمر بإقامته وجعلها ممنوعة على السيارات والعربات، في حين يستعد لمنعها على الراجلين، وذلك تفاديا للاحتجاجات التي يقوم بها المعطلون قرب بيته (الصورة) بسبب سياساته المحلية.
عامل إقليم تنغير لم يسلم بدوره من احتجاجات الفعاليات المدينة والسياسية بالإقليم، فبعد الانتقادات التي وُجهت له على خلفية تدبيره لاحتجاجات منطقة اميضر، أصدرت ثلاث أحزاب بتنغير بيانا وُصف بالشديد اللهجة طالبت فيه بإنقاذ تنغير من تصرفات العامل، مسجلة ما وصفته بالتصرفات اللامسؤولة للعامل منذ مدة، ومتهمة إياه بشن هجوم دنيء وقدحي تجاه المجلس البلدي لتنغير خلال اجتماع عُقد أخيرا بمقر العمالة.
وقالت الأحزاب المشار إليها إن "آليات التحكم والاستغلال السيء" لرمزية الدولة ما تزال مستمرة في تينغير، مضيفة أن الأوضاع في الإقليم وصلت إلى وضع لا يطاق اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا "فتعددت بؤر الاحتجاج الاجتماعي وتناسلت وارتفعت الأصوات من كل الجهات لتدارك الموقف وبلغ الاحتقان مبلغا غير مسبوق". وأبدت الأحزاب نفسها تخوفها من أن يكون تينغير أمام سيناريو محبوك يريد الوصول بالمنطقة إلى المجهول والدفع بها إلى وضع لن ينفع معه حل.
وبإقليم طاطا لم يسلم عبد الكبير طاحون الذي عُيّن في أواخر سنة 2010 عاملا على الإقليم، من الاحتجاجات التي قادها فاعلون سياسيون وشباب من مختلف أرجاء الإقليم، ووُجهت لطاحون تهم كثيرة منها دعم طرف سياسي معين يمثله رئيس المجلس الإقليمي والنائب البرلماني مصطفى تاضومانت ووالده الذي ضُبط في سياراته مبلغ مالي خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر بعد حادثة سير أودت بحياة شخصين دون أن تتمم متابعته وٍفق الإجراءات القانونية المعمول بها، كما اتُّهٍم طاحون بالتلاعب في بطائق الانعاش الوطني وبالدعم المخصص للجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت الاتهامات الموجهة لعامل طاطا سببا في موجة عارمة لم تهدأ بعد بمختلف مناطق الإقليم، كان أبرزها اعتصام المعطلين واعتصام عمال الإنعاش الوطني وقطع الطريق في أكثر من 6 مناسبات منذ تعيينه، بالإضافة إلى عشرات البيانات والبلاغات التي تنتقد سلوك طاحون على رأس عاملة طاطا.
وبأسا الزاك خلّفت طريقة ابراهيم أبو زيد في تدبير أمور الإقليم خاصة ما انعكس منها على بلدية الزاك وجماعات أخرى، احتجاجات بلغت تنظيم سكان الزاك مسيرة على الأقدام نحو مقر العمالة لمسافة تزيد عن 70 كلم من أجل الاحتجاج على النقص الحاصل في الأطر الطبية وكذا على تنقيل باشا المدينة الذي لمس فيه السكان رغبة في محاربة الفساد، وإلحاقه بالعمالة بأوامر من أبو زيد، بالإضافة إلى وقفات متواصلة لمعطلي الإقليم وفئات تعتبر نفسها متضررة ايضا.