احتجاج شغيلة مطعم يثير الجدل بمدينة أكادير

منذ أيام وعاملات وعمّال مطعم "هافانا"، بمركب مارينا بأكادير، يخوضون وقفات احتجاجية لمدة أربع ساعات يوميا للتنديد بما وصفه بيان استنكاري، صادر عن مكتبهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ب"هضم الحقوق والمساس بالحريات النقابية، وغياب إرادة الحوار وتطبيق القانون من لدن الشركة المشغلة".
الحبيب كمال، الكاتب العام للمكتب النقابي لعاملات وعمال مطعم "هافانا"، أورد في تصريح لهسبريس أن نحو 19 عاملة وعاملا جرى طردهم "تعسفيا" إثر تأسيسهم مكتبا نقابيا، مضيفا أن مشاكل متعددة ترزح تحت وطأتها الشغيلة بالمطعم، أبرزها عدم تطبيق أي بند من بنود القانون المنظم للشغل، محمّلا المسؤولية عن ذلك للطرف المشغل.
وقال كمال إن المسؤول عن المطعم أبى إلا أن يتشبث بتوقيف هؤلاء العمال، كما "أقدم على تغيير المهام وتشغيل عمال جدد، واستعمال التضييق النفسي ضد النقابيين، وتقليص عدد ساعات العمل"، موردا أن "الملف عُرض على اللجنة الإقليمية للمصالحة، التي عقدت عدة اجتماعات، لكن المسؤول القانوني للمطعم رفض الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي للمشكل القائم"، وفق تعبيره.
من جهته، قال سمير أيوب الإدريسي، مسؤول المطعم، إن وضعية العمال المحتجين، وكل العاملات والعمال، جرت تسويتها مباشرة بعد اقتنائه المطعم منذ نحو سنة، بعدما كانوا غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمت تأدية أجورهم التي توقفت لثلاثة أشهر من طرف المشغل السابق، مضيفا أن طردهم "تم بناء على رسائل رفضوا تسلمهما من مفوض قضائي، بعد أن غادروا مقر عملهم، وتركوا مناصبهم شاغرة، فتم توظيف نحو 30 عاملة وعاملا فيها".
ونفى المسؤول ذاته إقدام المحتجين على أي خطوة لطرح انشغالاتهم قبل الإقدام على تأسيس المكتب النقابي، مستدركا: "بل عمد أحدهم، ذو أقدمية 6 أشهر، إلى إخباري بتأسيس مكتبهم بطريقة غير لبقة، وغير محترمة، مما حدا بي إلى طرده طردا تعسفيا، رفقة عامل آخر"، موردا أنهم أحضروا مفوضا قضائيا عاين واقعة عدم منعهم من الدخول إلى المطعم.
ومما أفاض الكأس، يستطرد المتحدث، "إقدام الشركة على إحداث تغييرات في مهام العاملات والعمال، وفق الضوابط القانونية، غير أنهم عمدوا إلى الحضور في اليوم الموالي منفذين أشكالا احتجاجية معرقلة للعمل وسط المطعم"، مضيفا: "ما أجبرني على إحضار ثلاثة مفوضين قضائيين يتناوبون على معاينة تلك التصرفات الاستفزازية التي تمت إحالتها على القضاء، ورصدتها كاميرات المراقبة".
"عدة اجتماعات عُقدت على مستوى عمالة أكادير، حضرها ممثل عن الشركة المشغلة"، يقول الإدريسي، الذي أكد تشبثه بطرد العمال والعاملات المحتجين "بعدما تنكروا للجميل وللمساعدات المادية غير المسترجعة التي ظللت أمنحها لهم بسخاء"، وفق تعبير مسير "هافانا"، مضيفا أنه يلتزم بدفع كافة التعويضات المستحقة لفائدتهم، وفقا للضوابط القانونية، ومشدّدا على أنه يتوفر على كافة الوثائق القانونية التي تدل على تسوية وضعية كافة العاملات والعمّال، واحترام قانون الشغل، ومن ضمنها الأجور التي يراوح معدلها 4800 درهم شهريا.