هيئات تتّهم "ملاحة زيمة" بالتحايل لطرد عمّال

أصدرت مجموعة من الهيئات بمدينة الشماعية بيانا تضامنيا مع عمال شركة ملاحة زيمة، "إثر تعرضهم للتوقيف التعسفي عن العمل بناء على قرار المجلس الإداري للهيدروكاربورات، القاضي بتوقيف نشاط الشركة المنتجة، في الوقت الذي قضى جلّ العمال ما بين 20 و32 سنة من العمل بالملاحة"، بحسب البيان.
وأكّدت الهيئات المتضامنة مع العمال، في بيانها الذي تتوفر عليه هسبريس، أن "المتضررين طُردوا من العمل دون تمكينهم من مستحقاتهم وحقوقهم القانونية، كما أن الشركة المنتجة لم توقف نشاطها، بل استأنفت إنتاج الملح عبر استخراجه من الأحواض بنفس تاريخ صدور قرار توقيف أنشطتها بعمال جدد عن الملاحة".
وأشارت الوثيقة إلى أن استمرار نشاط الشركة مثبت في محضر إثبات الحال والاستجواب المنجز من طرف مفوض قضائي، ومحضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة المشكلة من السلطة المحلية والمدير الجهوي للطاقة والمعادن بآسفي، والمدير الجهوي للتشغيل، ورئيس الوكالة الإقليمية لصندوق الضمان الاجتماعي باليوسفية.
واعتبرت الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، الموقعة على البيان، استمرار نشاط الشركة بعمال جدد "تحايلا منها للتخلص من العمال وطردهم تعسفيا، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت مزرية منذ صدور قرار التوقيف"، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة "حل المشكل العالق وإنصاف المتضررين ومنحهم مستحقاتهم وتمكينهم من حقهم في الشغل".
وطالب الموقعون على البيان ب "فتح تحقيق في خرق الشركة المشغلة لقانون الشغل، وعدم تطبيق قرار توقيف نشاط الشركة الذي صدر عن المجلس الإداري للهيدروكاربورات نهاية أبريل الماضي"، محمّلين كافة المسؤولين والمتدخلين "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار انتهاك حقوق العمال بالملاحة"، بحسب البيان.
عبد الجليل الشّان، أحد المطرودين من الشركة، أشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إصدار قرار توقيف نشاط الشركة وطرد العمال لم تهتم بتسوية مستحقات وحقوق المتضررين، سواء في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو صندوق التقاعد، ولم تعمل على محاسبة المدير العام للشركة ومسؤوليها المحليين، حول مآل أموال الاقتطاعات من أجور العمال منذ سنة 2013 من جهة، ومصير التعويضات التي من المفروض أن يتسلمها المطرودون، من جهة اخرى.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "الشركة تبرّر قرارها الأخير بالظروف الاقتصادية المتأزمة التي تمر منها، غير أن الواقع يؤكّد أن فرع زيمة لوحده يتجاوز إنتاجه السنوي 14 ألف طن من الملح، كما أن ترويجه لم يعد داخليا فقط، بل أصبح يسوّق خارج البلاد، ما يعني أن الشركة تعيش في الآونة الأخيرة وضعية اقتصادية مريحة، عكس ما تدّعيه"، بتعبير عبد الجليل الشّان.
في المقابل، أوضح المدير المحلي لملاحة زيمة بالشماعية، في تصريح لهسبريس، أن الأمر لا يتعلق بعمّال زيمة فقط، بل يهم عمّال وأطر ومسؤولي جميع فروع الشركة، غير أن تكليف إحدى شركات التدبير المفوض بتسيير شؤون الفرع بعمّاله، من سنة 2012 إلى 2017، أعطى لفرع زيمة بعض الخصوصية، مشيرا إلى أن "شركة التدبير المفوض لم تحترم عددا من الالتزامات الواردة في العقد، ما أثار غضب العمال الذين نظموا وقفات احتجاجية وراسلوا، في هذا الشأن، الوزارة الوصية".
وأضاف المسؤول ذاته أن القرار المتخذ من طرف المجلس الإداري للهيدروكاربورات، بسبب مشاكل اقتصادية للشركة، فرض على جميع الفروع وقف الأنشطة، وتسريح العمال، مع تعهّد الشركة الأم بتعويضهم وتمكينهم من جميع مستحقاتهم المالية، والسماح لشركة التدبير المفوض بفرع زيمة بإخراج مخزونها الذي سبق استخراجه، قبل سنتين، من طرف العمال السابقين.
وعن الاحتجاج الأخير للعمال المسرّحين، أوضح المتحدث أن شركة التدبير المفوض استقدمت، في الآونة الأخيرة، بعض العمال لإنهاء عملية إخراج المخزون، ما أثار غضب العمال السابقين، اعتقادا منهم أن الشركة تواصل عملها ضدا على قرار المجلس الإداري للهيدروكاربورات، مؤكدا، في سياق آخر، أن الإجراءات الإدارية تسير وفق القانون من أجل تمكين المحتجين من مستحقاتهم وتعويضاتهم.