بنما مستعدّة للتعاون في "فضيحة فونسيكا"

أعلنت حكومة بنما عن استعدادها للتعاون الكامل مع أي ملتمس أو طلب مساعدة في التحقيقات التي قد تفتح بخصوص فضيحة "أوراق بنما" لتأسيس شركات وهمية للتهرب الضريبي.
وشددت الحكومة البنمية، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه إلى إثر التحقيقات الصحافية الدولية المنشورة حول تورط شركة محاماة بنمية في التهرب الضريبي "تعلن الحكومة أنها ستتعاون بشكل وثيق مع أي طلب وستقدم المساعدة اللازمة لأي مسطرة قانونية".
وذكرت بأنها تنهج سياسة "عدم التسامح" مع أي جانب من جوانب النظام القانوني أو المالي لا يحترم "المعايير العليا للشفافية"، مذكرة بأن حكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا، خلال 21 شهرا من توليها السلطة، أبانت عن "التزام من أجل الشفافية في الخدمات القانونية والمالية ما مكنها من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي (غافي)".
وكانت تحقيقات دولية، شارك فيها العشرات من الصحافيين المنضوين في "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، كشفت اعتمادا على تسريبات همت 11,5 مليون وثيقة عن لجوء العديد من القادة السياسيين، ورجال الأعمال والرياضيين، من 200 بلد، إلى خدمات مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" ببنما ل"تأسيس وتوطين شركات أوفشور" لتدبير ثرواتهم، لكنها قد تستعمل أيضا في أنشطة التهرب الضريبي.
كما ذكرت حكومة بنميا، في البيان، بالإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها مؤخرا من أجل تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المعني بمحاربة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد المراقبة على خدمات مكاتب المحاماة والشركات العقارية وشركات الخدمات المالية. بينما أعلنت النيابة العامة ببنما، في بيان صحافي مقتضب، عن فتح "التحقيقات اللازمة" حول هذا الموضوع دون إعطاء مزيد من التفاصيل.