لبيض: "حداثيو الحكومة" يستغلون قضايا المرأة

على بُعْد أيّام من شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون 13.103، المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافّة أشكال التمييز، تتعرض الحكومة لانتقادات شديدة من طرف الحركة النسائية وأحزاب المعارضة.
فوزية لبيض، النائبة البرلمانية عنْ حزب الاتحادي الدستوري المعارض عضوُ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هاجمتْ "حداثيي" الحكومة، وقالت، في ندوةٍ نُظمتْ بالرباط مساء الاثنين، إنّهم يُعبّرون عن مواقفَ إيجابيّة في قضايا المرأة، لكنهم لا يُدافعون عنها إلى آخر المطاف.
وتفادت لبيض الإشارة إلى حزبٍ بعيْنه، لكنْ بدَا أنّها تعْني في المقام الأوّل حزبَ التقدم والاشتراكية، بقولها: "هناك بعض التيارات في الأغلبيّة تشتغلُ في الواجهة، وتقفُ في صفِّ الحركة النسائية، وتحملُ يافطاتٍ معيّنة، وتأخذ على عاتقها الملفات الحقوقية، ولكنْ حينَ يأتي موعدُ التصويت على مشاريع القوانين في الجلسة العامة لا تتّخذُ أيّ موقف".
النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري ذهبت أبعدَ من ذلك، حيث اتهمت هذه الأحزابِ باستغلال قضيّة المرأةِ لتحقيق مكاسب سياسية، وعبّرتْ عن ذلك بالقول: "أنَا لا أؤمنُ بالنقاش الذي تخوض فيه بعض الأحزاب، فهناك تيارات سياسية يسارية تقدمية حداثية ديمقراطية تستغلُّ الدفاع عن قضايا المرأة مستحضرة المصلحة الانتخابية والمصلحة الخاصة فقط".
وواصلتْ لبيض هجومها على "حداثيي الحكومة" المدافعين عن حقوق المرأة "في الواجهة"، كما قالت، موجّهة خطابها إليهم: "ما دام أنّ لدي قناعة حقوقية أؤمن بها، فالحقوق تؤخذ ككلّ وغير قابلة للتجزيء، وعليّ أن أسجل موقفي، وأكتبه على صفحة للتاريخ".
وعلى الرغم من انتقادها الشديد للحكومة، إلا أنَّ لبيض نبّهتْ إلى أنَّ معركة الحركة النسائية من أجْل إخراج المؤسسات الدستورية التي تُعوّل عليها الحركة للنهوض بحقوق المرأة، "يجبُ أنْ تُخاضَ في جبهة أخرى، فنحنُ نعرف جميعا من يصنع القرار السياسي في المغرب، ونعرف من يتحكّمُ في التشريع، ونعرف من يصنع القوانين".
واستطردت النائبة البرلمانية أنَّ سُلطة الأمانة العامة للحكومة لها تأثير كبير على مشاريع القوانين، بغضّ النظر عنِ التيار السياسي الذي سهرَ على إعدادها، موضحة: "يجبُ توجيه النقاش إلى جهة أخرى، لأن هناك من يُريد أن يكون هذا النقاش مغلوطا لتقسيم المجتمع إلى فسطاطي، رغم أنّ المعركة في جبهة أخرى، وليس بين التيار الإسلامي واليساري".
واستدلّتْ لبيض بمشروع قانون تشغيل القاصرات، الذي أعدّه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، لتكشف عجز الحكومة أمامَ سُلطة الأمانة العامّة للحكومة، متسائلة: "لماذا لا يرفعه إلى ثمانية عشرة سنة؟"، قبل أن تردّ على سؤالها: "لأنّ الحكومةَ تطبّقُ ما تريده الأمانة العامّة للحكومة، أيّا كان الوزير الذي أعدّ مشروع القانون، سواء كانَ إسلاميا أو تقدميّا، بطريقة كاثوليكية".