مصطفى عديشان يترأس منتدى المناصفة والمساواة بالصويرة:

ضرورة الانخراط في كل مراحل المسلسل الانتخابي بهدف الفوز بقوة
المؤتمر التأسيسي للمنتدى فرصة تاريخية لمواصلة النضال في أفق التنزيل الديمقراطي للدستور للمناصفة والمساواة
قال مصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي إن الحزب يعيش في هذه الظرفية على إيقاع مرور أربعين سنة على انعقاد مؤتمره الوطني الأول الذي احتضنته الدار البيضاء في فبراير 1975، امتدادا لما أنجزه الحزب الشيوعي المغربي، مرورا بمحطة حزب التحرر والاشتراكية، مشيرا إلى العناوين الكبرى التي أطرت جل مراحل هذا التواجد النضالي التاريخي : الثورة الوطنية الديمقراطية المسلسل الديمقراطي، وحل الوسط التاريخي، وأطروحة التعاقد السياسي الجديد ..
وأكد عديشان بأن منهجية الحزب الدائمة هي خدمة المصالح العليا للوطن وقضايا الشعب، سواء في مراحله التاريخية التي كان يمارس دور المعارضة، أو منذ انخراطه في تدبير الشأن العام الوطني سنة 1998 مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، واضعا خطا جدليا واستمراريا بين تلك المرحلة ومرحلة حكومة عبد الاله بن كيران كخط متواصل للأدوار التي يلعبها الحزب وهو متواجد في هذه التجارب .
وأضاف عديشان الذي كان يتحدث في منتدى المناصفة والمساواة بمدينة الصويرة يوم الأحد 22 فبراير 2015، بأن وزراء التقدم والاشتراكية قدموا حصيلتهم في الدورة الثالثة للجنة المركزية التي انعقدت في هذا الشهر. حصيلة بنيت على معطيات مرقمة وأكثر تفصيلا، تثبت حقيقة الحصيلة الايجابية للحكومة على مدى ثلاث سنوات من عملها، مشيرا إلى أن الحزب بصدد إعداد وثيقة مدققة ليزود بها أعضاء لجنته المركزية ومختلف تنظيماته قصد الاطلاع المتأني عليها، ولاستيعاب الحصيلة والدفاع عنها، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
من جهة أخر، قال المتحدث إن بلادنا تقدمت بمقترح حل سياسي جريء بخصوص القضية الوطنية، قائم على أساس الحكم الذاتي في نطاق السيادة الوطنية، حل يحفظ مصالح البلاد العليا و يضمن الاستقرار الجيو سياسي في منطقة تعرف كثيرا من التحديات الأمنية ، حل يشكل منعرجا حقيقيا بالنسبة لهذه القضية ، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل، كما عهده الجميع، معبأ، تمام التعبئة، لتثبيت الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية الأولى، و يشدد على ضرورة مواصلة السير في هذا التوجه الصارم والحازم، والعمل على تعزيزه من خلال تمتين الجبهة الداخلية، والمضي قدما نحو تشييد مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة، ومواصلة إنجاز أوراش التنمية الكبرى، والبلورة التدريجية للمقاربة الجديدة التي أكد عليها عدد من الأوساط الرسمية والحزبية وغيرها في تعامل يشكل قطيعة مع الماضي، وتفعيل برنامج الدبلوماسية الموازية، بأبعاده الحزبية والبرلمانية والشعبية.
وأضاف المتحدث بأن قضية المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، تشكل إحدى المرتكزات الثابتة في المشروع المجتمعي، وكذا في المسار النضالي، لحزب التقدم والاشتراكية، على امتداد تواجده، منذ أزيد من 70 سنة في الحقل السياسي المغربي، كما بدا ذلك جلياً من خلال الانخراط النضالي الدائم لمناضلات الحزب ومناضليه، سواء على صعيد المجتمع المدني أو في مستوى المؤسستين التشريعية والحكومية.
وجاء الدستور، منتصرا لمبدأي المساواة والمناصفة، ومتوجا لنضالات القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية والحركة النسائية، عبر اقرار مجموعة من المكاسب؛ مثل إصلاح مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وإقامة استراتيجيات متعددة القطاعات لمناهضة العنف ضد النساء وتنسيق السياسات العمومية لمناهضة التمييز بسبب النوع، للنهوض بالمساواة، بما فيها إشاعة هذه الثقافة من خلال السمو بالمشاركة النسائية في اتجاه المناصفة.
إن حزب التقدم والاشتراكية يضيف عديشان ،الذي، يعتز بهذا الإنجاز، ليس للمرأة المغربية فحسب وإنما للمجتمع والدولة على حد سواء ، يلتزم بحشد كل طاقاته حتى تتمكن بلادنا من الاستمرار على طريق تثبيت هذه المكتسبات، من خلال الواجهة التشريعية بهدف صياغة تشريع يتصدى للعنف ضد النساء، يوفر لهن الحماية والتكفل وكذا ردع المعتدين.
وعليه، فإن حزب التقدم والاشتراكية، على غرار سائر القوى الوطنية، الديمقراطية والتقدمية،مدعو لإعمال هذا المكتسب الدستوري الديمقراطي، عبر العمل من خلال كل الواجهات الحزبية والتشريعية والحكومية، على إقرار تأويل ديمقراطي للمضامين الدستورية في هذا الشأن، روحا ونصا، وذلك بدءا بإقامة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وصولا إلى تمتيع المرأة المغربية بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما أن الحزب يلتزم بالعمل الجاد قصد خلق كل الظروف والشروط اللازمة من أجل تطبيق كامل لمقاربة النوع على مختلف مستويات نشاطه السياسي والتنظيمي، ومن هذا المنطلق يضيف عديشان، أقر الحزب في مؤتمر الوطني التاسع سنة 2014 ، وفي قانونه الأسمى، القانون الأساسي للحزب، وفي المادة 71، منتدى المناصفة والمساواة الذي يتشكل، بمبادرة من المكتب السياسي، كفضاء للتفكير والعمل، يسعى إلى تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين وإلى حصول النساء على حقوقهن الأساسية وتحررهن، ويعمل على ضمان حضور متزايد للنساء على جميع المستويات داخل الحزب وخارجه، وتوفير هياكل الاستقبال المناسبة لهن، بتنسيق مع المكتب السياسي والهياكل الحزبية.
وعلاقة بموضوع الانتخابات، قال عديشان بأن مشاريع النصوص الجاهزة تعد بمثابة هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة ، كما أن هذه النصوص جاءت بمستجدات مهمة، سيعمل الحزب إلى جانب أحزاب الاغلبية الحكومية على تجويدها في مرحلة المناقشة بالبرلمان .
وختم عديشان كلمته بالتوجه للحاضرات والحاضرين باللعمل المكثف من أجل التوفر على المرشحات و المرشحين الأكفاء والمؤهلين للفوز في مختلف أطوار الانتخابات، وسطر على مؤهلات الفوز، لأن المعارك الانتخابية المقبلة ستكون، سياسيا، معارك ضارية والتنافس فيها شديدا.
وفي كلمة محمد أمين أوشن عضو اللجنة المركزية والكاتب الأول للفرع الإقليمي، اعتبر أن قوة تواجد الحزب بالصويرة توج بتنسيق حزبي مع أحزاب سياسية جادة و مسؤولة حيث أصدروا بيانا يندد بسوء تسيير المجلسين الإقليمي و البلدي على كافة المستويات وأعربوا من خلاله على تخوفهم من تكرار تجربة 2009 ، بل و تخوفهم من رسم خريطة المجلسين المقبلة بتدخل من جهات معينة .
هدا البيان، يضيف المتدخل، كرس ما بات يعرف لدى الجميع بالحصيلة المخجلة و التسيير السيئ لمجلسين حاولا تفويت سكنيات و قرصنة مساحات، وهو م اتم التصدي له بكل الحزم اللازم، مجلسين استفاد معظم أعضائهما من بقع أرضية بتجزئة أركانة كانت موجهة أساسا للسكن الاجتماعي المخصص للطبقات المتوسطة. مجلسين يفتقران لإستراتيجية و منهج يبين توجههما بل على مخطط تنموي كحد ادنى للدفع بالعجلة التنموية للإقليم و مواكبة التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
وباسم اللجنة التحضيرية الإقليمي للمناصفة والمساواة ، تناولت الكلمة أعطار السعدية عضوة اللجنة المركزية للحزب، التي قالت بأن اليوم ندشن لمحطة من سلسلة نضالات طويلة قادها حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، باعتباره حزبا وطنيا يساريا تقدميا حداثيا وديمقراطيا ظل ولا يزال مرتبطا بقضايا الطبقات والفئات الكادحة والمستضعفة وعلى رأسها قضية المرأة والتي شكلت بالنسبة لحزبنا هاجسا مركزيا، إذ ظل الحزب، تضيف المتدخلة، يعتبر إعلاء شأن المرأة داخل المجتمع، من مميزاته الايديلوجية والفكرية، بل أكثر من ذلك جزءا عضويا من القضية الاجتماعية الشاملة التي دافع ولا يزال عليها .
وأضافت المتدخلة بأن الحزب وضع مبدأ المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها في صلب انشغالاته واهتماماته ونضالا ته، وهوما تترجمه أدبياته ومواقفه التي اتسمت على الدوام بالجرأة والاستباقية حيث دعا إلى جعل القضية النسائية قضية محورية في المشروع المجتمعي الذي ناضل من اجله في الوقت الذي كانت المسالة النسائية غائبة عن النقاشات السياسية وذلك لإيمانه الراسخ بان تطور المجتمع ونموه يرتبط ارتباطا جدليا بتحرير المرأة وضمانها لكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل .
وباسم اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لمنتدى المناصفة والمساواة التي مثلها كل من فوزية الحرشاوي، وكمال الشرايطي ، وأناس نومير، وفاطمة الواحي، قالت هذه الأخيرة بأن من الأهداف المسطرة من قبل الحزب لهذا المنتدى هو مواصلة المسيرة النضالية التاريخية للحزب الذي راكم تجربة طويلة وتراكم فكري كبير، وارتباطا مع المستجدات الدستورية لسنة 2011 التي ارتقت بموضوع المناصفة والمساواة ليصبح موضوع المجتمع المغربي ككل، وبالتالي يعمل الحزب على تمكينه من أداة تواصل التفاعل والفعل وتمكن المناضلات والمناضلين من التزود بكل المستجدات والمراحل التي يجب المضي فيها قدما ، مشيرة إلى أن المؤتمر التأسيسي كمحطة سيعمل من أجل تدقيق التصور العام والأهداف والوسائل والبرامج المستقبلية .
و في الشق التنظيمي لهذا اللقاء، تم انتخاب ممثلات وممثلي الاقليم للحضور للمؤتمر التأسيسي وانتخاب أعطار السعدية منسقة لمنتدى المناصفة والمساواة عن إقليم الصويرة.