الوفا: الحكومة لن ترفع يدها عن التعليم والصحة

بعدما سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التأكيد على أنه حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، بمبرر أنه لا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات، نفى محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، استعداد الحكومة التخلي عن هذه القطاعات الاجتماعية.
وقال الوفا، اليوم الثلاثاء، خلال جوابه على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، إن "خوصصة التعليم والصحة هو من اختصاص القانون".
وأوضح الوفا، دفاعا عن الحكومة، أنها لم تقدم في برنامجها الحكومي ما يفيد توجهها نحو رفع اليد عن الصحة والتعليم، مؤكدا أنه "لا نية لها في ذلك، وهو ما تعبر عنه من خلال مواقفها".
وردا على الانتقادات التي وجهها له فريق الأصالة والمعاصرة بانتهاج سياسة نيوليبرالية والتحايل على القانون والدستور، كما جاء على لسان البرلماني عبد اللطيف وهبي، قال الوفا إن الحكومة لا تتحايل، "وأنت تعرف هذا الأمر أسي وهبي باعتبارك صديق".
البرلماني المعارض ردّ بأن الحكومة رفعت يدها عن القطاعات الاجتماعية بناء على "ما هو ممارس عمليا"، وأضاف، موجها كلامه إلى الوفا، "من خلال الأزمة تخليتم عن المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، عبر تشجيع الخوصصة".
وفي الوقت الذي اتهم فيه وهبي الحكومة بالتحايل، قال البرلماني المهدي بنسعيد إن السياسة النيوليبرالية المتبعة من طرف الحكومة الحالية خلال السنوات الخمس من تدبيرها، أدت إلى إغلاق حوالي 190 مدرسة ابتدائية، مضيفا أن "الحكومة أبدت عزمها على رفع يدها على الصحة".