بوعزة الخراطي (رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك): نجاح الخوصصة مرتبط بمدى استفادة المستهلك

السؤال الذي يجب أن نطرحه هو، هل استفاد المستهلك المغربي من خوصصة المؤسسات العمومية سابقا؟ فقطاع الاتصالات مثلا حتى وإن أصبح تابعا للقطاع الخاص، فإن خدماته لم يطرأ عليها أي تحسن. في القطاع الزراعي، تم فعلا خوصصة مجموعة من المؤسسات الزراعية، وكان المستفيد هم أصحاب رؤوس الأموال بدل المستهلكين.
وفيما يخص المستهلك، فالزيادات هي مستمرة وبوتيرة متسارعة، وقد تم مؤخرا الزيادة في مجموعة من المواد الغذائية (السميدة، الشاي،الطماطم،..) والدولة هي المستفيد الوحيد في هذه الحالة.
المستهلك المغربي هو الحلقة الأخيرة في السلسلة الاقتصادية، مما يجعله يؤدي ثمن الأخطاء والقرارات التي تتخذها الدولة ومختلف المتدخلين في هذه السلسلة، ولعل تجربة دوزيم دليل على ما يعانيه المستهلك المغربي الذي لا زال يؤدي الضريبة على المشاهدة من خلال فواتير الماء والكهرباء.
وبخصوص خوصصة بعض المؤسسات الخدماتية، أي مؤسسات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بكل من طنجة والدار البيضاء والرباط، فهناك تحسن نسبي في هذه الخدمات. لأننا إذا قارنا بين هذه الشركات المفوضة والوكالات التابعة للدولة في باقي المدن، فإننا نجد تجاوبا بين الزبناء والشركات المفوض لها القيام بهذه الخدمات، بينما لا تزال الشكايات تصلنا حول المشاكل التي تتسبب فيها الوكالات التابعة للدولة للمواطنين، لأنهم لازالوا يشتغلون بفكر سلطوي تجاه المواطن، وهذا الفكر لا يمكن أن نقضي عليه إلا بالخوصصة.
في الخلاصة، أعتقد أن الخوصصة المرفقة بتحسين في جودة الخدمات، مرحب بها من طرف المواطن المغربي حتى وإن كانت مرفقة بالزيادة في أسعار هذه الخدمات.
ماذا بقي من مؤسسات في يد الدولة؟
ظل القطاع العمومي المغربي يشغل -حتى عهد حديث جدا- مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث ضم حوالي 005 مؤسسة أنشأت على مراحل متواصلة منذ عهد الحماية الفرنسية. ومع مسلسل الخوصصة تحتفظ الدولة فقط ببعض المؤسسات المسماة إستراتيجية في قطاعات الفوسفاط والسكك الحديدية والخطوط الجوية.
كل الوقائع تشير إلى أن جل المقاولات التي تم بيعها للخواص كانت مقاولات تحقق أرباحا على عكس الخطاب الذي كان يقول بأن الدولة ستتخلص فقط من المقاولات التي تعرف العجز، وهذا يعني أن الخوصصة تستهدف تحويل أموال عمومية تحقق مداخيل مهمة لميزانية الدولة إلى شركات أجنبية على الخصوص، وتمكين هذه الشركات من تحويل فوائض الأرباح إلى الخارج مما يحرم البلاد من جزء كبير من مدخراتها المحققة داخليا.
كما أن العديد من المقاولات المفوتة للشركات الأجنبية لم تتطور في ظل الخوصصة ولم تلتزم الشركات التي اشترتها بانجاز الإستثمارات التي تعهدت بها في دفتر التحملات.
ينضاف إلى ذلك لم تحقق الخوصصة ما كان يدعيه أرباب مسلسل الخوصصة من أنها ستجنب الحكومة الزيادة في الضرائب أو في الديون الخارجية، فالتنازل عن المرافق العمومية للأجانب يؤدي إلى حرمان الميزانية العامة للدولة من موارد ضخمة ثم إلى مزيد من عجز الميزانية العامة وبالتالي إلى البحث عن مصادر جديدة لتمويل العجز ومنها على الخصوص الضرائب والاقتراض الخارجي.
أيضا إن عملية خوصصة القطاع العمومي لم تؤد إلى استثمارات جديد، أي إلى خلق طاقات إنتاجية جديدة. بل أدت فقط إلى تغيير صاحب الحق في ملكية أصول إنتاجية قائمة بالفعل، من ملكية وطنية عمومية، إلى ملكية أجنبية خاصة. كما أدت إلى زيادة رصيد ما يملكه الأجانب من مقاولات داخل البلاد، وزيادة نصيبهم في الدخل الوطني.
بالرغم من ضعف المردودية الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية لمسلسل الخوصصة الذي تعاقبت على ملفه أحزاب اليمين واليسار. نتساءل هل مسلسل الخوصصة في غياب، أية قيمة مضافة اقتصاديا واجتماعيا، يتحكم فيه عامل النفوذ الاقتصادي الدولي المعولم؟ ثم هل يستيقظ المغاربة يوما ليجدوا كل مؤسساتهم العمومية بمافيها المسماة إستراتيجية قد بيعت لفرنسا واسبانيا؟