برلمانيون من الأصالة والمعاصرة يعلنون الحرب على بنكيران وحكومته

أعلن مجموعة من النواب البرلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة، أنهم سيطرحون خلال الاجتماع المقبل لفريقهم، مسألة الانتقال من المعارضة البناءة والهادئة، إلى المعارضة الشرسة وإعلان الحرب على حكومة عبد الإله بنكيران، ويأتي ذلك تزامنا مع معاتبة أعضاء من المكتب السياسي للحزب لرئيس الفريق عبد اللطيف وهبي، على عدم احتجاجه ورده على هجوم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة على حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس النواب.
وأكد المهدي بنسعيد أحد البرلمانيين الشباب بفريق الأصالة والمعاصرة والذي احتج بشدة إلى جانب البرلمانيتين خديجة الرويسي وفتيحة العيادي على الانتقادات التي وجهها بنكيران لحزبهم وقيادته خلال الجلسة الشهرية أمام صمت وهبي، أن الفريق البرلماني سيخوض انطلاقا من الدورة التشريعية المقبلة معارضة "شرسة"، قائلا "سنحتج على بنكيران وسنقلب الطاولة عليه، وسنثير هذا الموضوع بحدة خلال الاجتماع المقبل للفريق".
وقال بنسعيد في تصريح لموقع "لكم.كوم"، أن بنكيران يتحمل مسؤوليته التاريخية في تشويه العمل السياسي داخل البرلمان من خلال استغلال مثوله أمام البرلمانيين لتوزيع الاتهامات على أحزاب المعارضة وترويج الخطاب الشعبوي، واستغلال الوقت المخصص له للإجابة على الأسئلة المقلقة للمواطنين في الدعاية لحزبه وترويج خطاب الوهم خارج الموضوع المحدد له.
وأوضح هذا البرلماني، أن الجيل الجديد من الشباب الذين تمكنوا من الوصول إلى المؤسسة التشريعية يهدف إلى إعطاء صورة إيجابية للعمل البرلماني والسياسي، وطالب من بنكيران وحزبه العدالة والتنمية الرفع من مستوى النقاش السياسي إلى مستوى المقارعة الفكرية والإيديولوجية، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة عندما يصارع العدالة والتنمية فإنه يصارعه كمشروع مجتمعي مناقض لمشروع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدافع عن المشروع الديمقراطي الحداثي، لكن بنكيران يضيف المهدي بنسعيد، يعمل على "شخصنة الصراع ومهاجمة الأفراد".
واتهم بنسعيد بنكيران بالتغطية عن العجز الحكومي في تدبير الشأن العام والهروب من تحمل المسؤولية، عن طريق نهج هذه السلوكات، وممارسة ديكتاتورية الأغلبية على المعارضة باستعمال منطق "الجورج بوش" الذي يقول "إما معي وإما ضدي"، مبرزا أن الحكومة فشلت في تدبير العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية منذ تنصيبها، واستغرب لادعاء الحكومة أنها لم تمارس عملها الفعلي منذ تنصيبها سوى ثلاثة أشهر بعد حذف أيام العطل، وقال "لأول مرة أسمع حكومة لا تعمل أيام العطل ونهاية الأسبوع، إذن على الحكومة أن تقتطع من أجور وزراءها لهذه المدة فقط".