الخلفي ردّاً على الهايج: انتهى زمن إحراج المغرب بقضايا التعذيب

في أول تعليق لها على الصورة السوداء التي رسمها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، والذي أكد وجود تراجعات وصفها ب"الخطيرة" في شتى المجالات الحقوقية بالبلاد، أعلنت الحكومة رفضها ل"الاتهامات غير المبنية".
وقال الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، "انتهى ذلك الزمن الذي كان يتم فيه إحراج المغرب بقضايا التعذيب"، مؤكدا على إرادة الحكومة القوية للتصدي لأي مس بحقوق الإنسان، وضمنه التعذيب الذي صادق المغرب بشأنه على بروتوكول لمواجهته.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الادعاءات المرتبطة بالتعذيب كمثال على أن السياسية المتبعة تجاوزت خطاب بعض المنظمات والهيئات"، مستدلا بأرقام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في مجال التحقيق في الادعاءات التي همت التعذيب سنة 2015.
وكشف الوزير أن وزير العدل أعلن أن عمليات الفحص في ادعاءات التعذيب سنة 2015 بلغت 147 عملية، موضحا أنه "تم فتح تحقيق في 35 حالة، ضمنها رجال أمن وسلطة ودرك، أو على مستوى السجون".
"المغرب تجاوز مرحلة التفرج على التعذيب، بل اتجهنا إلى مرحلة مواجهة التعذيب، ووزير العدل راسل الجمعيات لتقديم لائحة أطباء لفحص هذه الادعاءات"، يقول الخلفي الذي أكد أن "الأمر لم يكن نوايا، بل نتجت عنه عمليات متابعة وفحص ومتابعات قضائية"، مبرزا أن "المجهود الذي يبدل على مستوى التعذيب والقضاء والمهاجرين، وغيرها من الملفات، يشهد إجراءات تصاعدية للنهوض بمجال حقوق الإنسان".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة "تنزيل الإرادة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والتعاطي بمسؤولية مع التحديات التي تطرح والتوجه لمعالجتها"، مؤكدا، في هذا الصدد، أن "انفتاح المغرب مؤطر بالقانون والحوار".
ويأتي رد الحكومة في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها رصدت حوالي 60 حالة تعذيب، قال أحمد الهائج رئيس الجمعية إنه جرى توثيقها، بشكل أو بآخر، داخل السجون المغربية، تختلف بين التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام، بلغت 10 أحكام خلال العام الماضي، مسجلة أن وضعية السجون المغربية "مزرية"؛ حيث يتم تسجيل حالتي وفاة بين كل 1000 سجين.