سياسيون يعربون عن ارتياحهم لقرار العفو الملكي

أعرب عدد من قادة الأحزاب السياسية، الخميس 14 أبريل بالرباط، عن ارتياحهم للقرار الملكي القاضي بالعفو عن 190 سجينا، من بينهم معتقلون في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج وفي إطار قانون الإرهاب، باعتباره "عامل انفراج" يواكب الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
وأعرب الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، عن مشاعر تقديره للملك محمد السادس بعد قراره بالعفو الشامل الذي هم عشرات المعتقلين، وكذا قرار النيابة العامة تمتيع العشرات من المعتقلين الآخرين بالسراح المؤقت، من بينهم معتقلين في أحداث مخيم اكديم إزيك.
بدوره ثمن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، قرار العفو الملكي الذي قال إنه يحدث "جوا من الانفراج والانفتاح بالموزاة مع ما يشهده المغرب الآن من مراجعة دستورية وإصلاحات سياسية واقتصادية"، داعيا لمواكبة هذا الإجراء بتدابير حكومية تصب في نفس الاتجاه.
أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران فاعتبر أن هذه البشرى سارة بمثابة "مظلمة رفعت"، مما "يؤكد مجددا أن الشعب المغربي قادر على تصحيح الأخطاء حين يقع فيها"، معربا عن أمله أن تتلو هذه الخطوة ، التي تأتي بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي خطوات أخرى "تؤسس لغد حقيقي يعلو فيه صوت الحق والعدالة الذي لا يمكن بدونه الوصول لتنمية حقيقية".
من جانبه، أشاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله بالقرار الملكي الذي "يحل عددا من القضايا كانت تعكر صفو الجو السياسي في البلاد"، معتبرا أنه يشكل "قيمة مضافة على مستوى الاجراءات المواكبة لورش إصلاح الدستور"، سواء في قضايا تم الحكم فيها أو تلك المرتبطة بمخلفات أحداث اكديم إيزيك، مما يحدث أيضا "جوا من الانفراج بالأقاليم الصحراوية".
من جهته، أعرب نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو عن ارتياحه لقرار العفو الملكي، مبرزا أن القوى الوطنية الديمقراطية تطالب بأن يكون العفو شاملا لجميع المعتقلين، بمن فيهم معتقلي أحداث 20 فبراير الماضي وكذا بالكشف عن مصير المختفين. ودعا لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولأن تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وقال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق إن هذا الإجراء الهام يساعد في تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مستقبلا إطلاق سراح أشخاص آخرين لازالوا في حالة اعتقال، وذلك خدمة للمصلحة العليا للبلاد.