تقرير يندد ب"اختلالات" في "مستشفى سوق السبت"

أماط تقرير محلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اللثام عما أسماه جملة من "الاختلالات والإكراهات" التي تعيق قيام مستشفى القرب بسوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح بواجباته، وتهضم أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، والمتمثل في الحق في الصحة، الذي يضمنه الدستور المغربي.
وقال التقرير المعد من طرف لجنة تحقيق محلية إن قسم المستعجلات "لا يتوفر سوى على طبيبين، أحدهما طبيب داخلي متدرب، ومع ذلك يمارس مهنة طبيب ويقدم شواهد طبية، خاصة تلك المتعلقة بحوادث السير والضرب والجرح"، في حين أن قسم الأشعة "لا يتوفر على وسائل الحماية، مما يعرض صحة المرضى والوافدين إلى المستشفى للخطر، في ظل غياب لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى".
وسجل التقرير وجود أسرة داخل مكاتب بعض الأطباء والممرضين، في وضع مخالف لقواعد الاشتغال في المرفق الصحي، زيادة على عدم احترام القوانين والمذكرات المتعلقة بارتداء لباس العمل بالمرافق الصحية، وكذا احترام أوقات العمل، والتداخل والتشابك في الاختصاصات بين الأطر الطبية، وعدم تزويدها ببذل لائقة.
وأضافت الوثيقة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية أن أطر وعمال المستشفى يتبادلون الاتهامات بينهم، مسجلة غياب التغذية وقاعة للراحة تليق بالأطر الصحية، وغياب قسم للعناية المركزة، وكذا غياب مكان مخصص لاستراحة المرضى ومرافقيهم داخل وخارج المستشفى، بالإضافة إلى عدم أداء مستحقات عاملات النظافة منذ بداية اشتغالهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى القرب بسوق السبت بالفقيه بنصالح تم تدشينه سنة 2010، وكان من المفترض أن يفتتح أبوابه لاستقبال الموطنين في أواخر سنة 2011، وفق دفتر التحملات، إلا أنه لم ير النور إلا في 20-04-2015، إذ شهد اختلالات منذ بدايته، ويقتصر دوره في غالب الأحيان، وفق التقرير دائما، على توجيه المرضى إلى المركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال، وهو الذي كانت تنتظر منه ساكنة سوق السبت والجماعات المجاورة أن يخفف من معاناتها، ويقرب لها الخدمات الصحية.