شهدت ساحة المجاهدين بمدينة خريبكة، مساء الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الإقليمية للدفاع عن المدرسة العمومية، للتنديد ب"إقدام وزارة التربية الوطنية على تفويت عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم خريبكة لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط، في إطار صفقة مشبوهة، والتنديد بتصريح رئيس الحكومة الرجعية التي تعتبر التعليم العمومي عبئا على الدولة"، بحسب المحتجين. وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة تربويين ونقابيين وحقوقيين ومجموعة من التلاميذ رفقة آبائهم وأمهاتهم، حيث رفعوا لافتات للتعبير عن "رفض عملية تفويت المؤسسات التعليمية للمجمع الشريف للفوسفاط، واستعدادهم للدفاع عن المدرسة العمومية، ومطالبة مؤسسة OCP بالقيام بدورها في تنمية التعليم العمومي، والمساهمة في تطويره، بدل السطو عليه". وجاء تأسيس الجبهة الإقليمية للدفاع عن المدرسة العمومية بخريبكة، والوقفة الاحتجاجية بساحة عمومية، في أعقاب بيان أصدرته ست نقابات تعليمية، استنكرت من خلاله ما وصفته ب"العملية الخطيرة" التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والقاضية بتفويت مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بخريبكة إلى المجمع الشريف للفوسفاط، بهدف استغلالها كباقي المؤسسات التي يملكها، مقابل استفادة 20 في المائة من أبناء المعوزين من ولوجها. وأوضحت النقابات الست، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الصفقة تكتنفها الشبهات، لكونها تمت في سرية وتكتم شديدين، وذلك في إطار تبضيع التعليم وتخريب المدرسة العمومية عبر خوصصتها". وعبّرت المكاتب النقابية عن إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع، لعملية تفويت مدارس عمومية بإقليم خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، داعية "المواطنين والغيورين على التعليم العمومي، وعلى مستقبل أبناء المنطقة وحقهم في تعليم مجاني، إلى التصدي الحازم لهذه الجريمة النكراء، والاستعداد لخوض كل الصيغ والأشكال الاحتجاجية المشروعة، حتى إسقاط عملية التفويت". في المقابل، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة بيانا حول الموضوع، أشارت من خلاله إلى أن "ما تداولته نقابات تعليمية حول تفويت مؤسسات تعليمية غير صحيح، إذ إنه تم فقط وضعها رهن إشارة مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، التي هي في حكم جمعية ذات منفعة عامة، وتم ذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط". وأكدت المديرية أن "كافة المرافق والبناءات المحدثة ستبقى ضمن ملك الدولة الخاص، المخصص للتعليم عند انتهاء الشراكة دون أي تعويض أو مقابل، كما أن عملية وضع البنايات والتجهيزات رهن إشارة الجمعيات الشريكة ليست جديدة، فالمديرية الإقليمية سبق أن وضعت قاعات تعليمية وفضاءات تربوية لجمعيات مهتمة بمجالات دعم التمدرس أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم". بيان المديرية أشار إلى أنه "بمقتضى الشراكة لا يتم وضع رهن إشارة المؤسسة إلا المؤسسات التعليمية غير المستغلة بصفة كلية أو جزئية، والمؤسسات المعنية بالموضوع تشتغل بأقل من نصف البنية وبأقسام مخففة، كما أن المديرية اتخذت كافة التدابير لعدم المس بمصير التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات، بما يضمن تنزيل الاتفاقية، مع الحفاظ على استقرار تلاميذ وأطر المؤسسات، حيث ستتحمل مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط تكاليف تمدرس 20%من التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة بهذه المؤسسات النموذجية".
