مجاهد يرسم صورة قاتمة لواقع حرية الصحافة والإعلام في المغرب

رسم يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، صورة قاتمة عن واقع الصحافة المغربية، مؤكدا أن قانون الصحافة والنشر خلَّف خيبة أمل بالنسبة للنقابة وأعضائها، في ظل انتهاكات واعتداءات على الجسم الصحافي بالمغرب، خاصة على يد العناصر الأمنية والسلطات.
وقال مجاهد، في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة بمقر النقابة بالرباط، بمناسبة عرض التقرير السنوي حول "حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2015- 3 ماي 2016"، احتفالا باليوم العالمي للصحافة، إن 90 بالمائة من الاعتداءات على الصحافيات والصحافيين بالمغرب تتم على يد السلطات الأمنية عن سبق إصرار وترصد.
"أي مزايدة مع رجل سلطة قد تؤدي بالصحافي إلى الاعتداء"، يقول مجاهد، مشيرا إلى أن الخطوة تتم دون تمييز بين الصحافيين المشتغلين في القطاعات العمومية وبين القطاعات الخاصة.
وانتقد مجاهد بشدة طريقة تعامل الحكومة مع القوانين الثلاثة المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر؛ وذلك بعد أن "قامت بتجزيئها ومناقشها كل على حدة، بالإضافة إلى جعل القانون خال من العقوبات السالبة للحريات شكلا، إلا أن الصحافيين يحاكمون بالقانون الجنائي، وهو أمر مرفوض"، وفق تعبيره، مضيفا أن الصحافة المغربية "في تراجع"، وموضحا أن "حاجيات المجتمع على اختلافه تتطلب صحافة جيدة وقوانين تضمن الحريات، في وقت لا يرقى النقاش البرلماني إلى حجم الإشكاليات ومستوى التطلعات".
المتحدث انتقد عدم تفعيل المقتضيات الدستورية لإصلاح الإعلام العمومي، موضحا أن "الصراعات بين مسؤولي الإعلام العمومي والمسؤولين الحكوميين لم تخرج عن خانتي المصلحة والإيديولوجيا، بعيدا عن الانفتاح على القضايا الكبرى التي تمس الأسئلة المؤرقة للأسر المغربية شبابا ونساء وأطفالا، والتي لازالت وسائل الإعلام المغربية منغلقة عليها"، حسب تعبيره.
ولفت مجاهد إلى أن الصحافة الورقية تعيش على وقع أزمة عالمية، غير مُستثنٍ الصحافة الإلكترونية التي لا تملك نموذجا اقتصاديا يمكنها من العيش طويلا؛ ذلك أن المُستشهرين باتوا يتوجهون إلى "يوتوب" و"فيسبوك" وغيرها، في وقت لا تقدم الحكومة إلا دعما كلاسيكيا ماديا لا غير، رغم الخطورة الكبيرة التي تعانيها الصحافة المغربية.
إلى ذلك انتقدت النقابة الأوضاع الاجتماعية التي يعيش على وقعها الصحافيون المغاربة، إذ إن الأجور لا تتناسب ومستواهم، بالإضافة إلى حرمان جزء كبير منهم من التغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مضيفة: "حالات مؤلمة يعيشها عدد من الزملاء ممن لا يجدون ثمن الدواء بعد التقاعد، كما أن الشباب منهم لم يعودوا قادرين على الاشتغال بسبب أمراض مزمنة يعانونها".