مجاهد يكشف عن تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين في المغرب

فاطمة شكيب- كشف يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، مؤكدا على الازدياد المضطرد لحالات "الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجازهم من طرف رجال الأمن لآلات التصوير"، ومختلف الضغوطات التي اعتبرها مجاهد انتهاكا لحرية الصحافة.
ودعى مجاهد في تقرير سنوي عن حرية الصحافة بالمغرب قدمه يوم الخميس 2 ماي الجاري، الصحافيات والصحافيين، الذين تعرضوا للاعتداء إلى تقديم شكايات أمام القضاء.
ووجهت نقابة مجاهد مذكرات إلى الفرق البرلمانية، داعية إياها إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، كما خاطبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيآت الحقوقية لوضع حد لما أسمته ب"التعسفات" ضد الصحفيين.
واعتبر مجاهد أن القيام بالاعتداء على الصحافيين، أثناء أداء مهماتهم، يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، وقال "إن مختلف هذه القوانين تعترف بحق ممارسة هذه المهنة، أي تقصي الأخبار ونشرها وبثها وإذاعتها، عبر الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية".
وأوضح مجاهد أن تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة، تم تكريسه من خلال دفاتر التحملات، "التي تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع" على حد قوله، مشيرا إلى ضرورة مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري، في ضوء التطورات السياسية والدستورية، وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة.
وقال مجاهد إن "مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في ما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، هزيل ولا يستجيب لهذه المبادئ الواردة في الدستور"، مضيفا أن هذا المشروع تم بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، وخاصة تلك المختصة في الموضوع، كانت ضعيفة.