تصنيفات المنظمات الدولية بخصوص حرية الصحافة بالمغرب تبسيطية وغير جدية

انتقد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية, السيد يونس مجاهد، التصنيفات الذي تعتمدها المنظمات الدولية لدى تعاطيها مع موضوع حرية الصحافة بالمغرب، واصفا هذه التصنيفات ب» التبسيطية وغير الجدية».
وأوضح السيد مجاهد, في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرتبة التي تصنف فيها هذه المنظمات المغرب «غير دقيقة وغير علمية» على الإطلاق، مشددا في هذا الصدد على أنه يتعين على هذه المنظمات أن تراجع المعايير التي تعتمدها لتصنيف الدول في مجال حرية الصحافة والإعلام، لكونها تتعامل، في هذه القضايا الهامة، بطريقة تفتقر غالبا إلى الدقة والموضوعية.
وسجل أنه بالرغم من أن التقرير الذي أصدرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي) «كان قاسيا وفيه انتقادات، إلا أننا نحرص على البقاء موضوعيين، ونتطلع إلى الرقي بالمشهد الإعلامي الوطني، كما أن تقرير النقابة عبارة عن وجهة نظر قابلة للنقاش، وبالتالي، لا يتعين من هذا المنطلق التعامل معه ككتاب مقدس».
ومن أجل إثراء النقاش حول مضامينه بمشاركة مختلف الفاعلين، أعلن السيد مجاهد أنه سيتم تنظيم لقاء لمناقشة هذا التقرير بقراءة «نفضل في النقابة أن تكون نقدية»، وذلك لتلقي الملاحظات وحتى الانتقادات أيضا.
وأشار إلى أن النقابة ستعرض على اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، الذي سينعقد يومي 16 و17 ماي الجاري بالقاهرة، مقترحا لتنظيم ندوة يستضيفها المغرب تخصص لمناقشة جدية للمعايير التي تعتمدها هذه المنظمات بما فيها لجنة الحريات التابعة لإتحاد الصحفيين العرب في تقييمها للممارسة الصحافية على المستويين العربي والعالمي علاوة على المنظمات الدولية المعنية بموضوع حرية الصحافة.
وأضاف السيد مجاهد أن النقابة «سجلت في تقريرها, الذي يعد اجتهادا جماعيا, ملاحظات بخصوص تطور الممارسة الصحافية خلال السنة الماضية, موضحا: «قلنا لم يحصل تقدم, وذلك لأنه تم الاحتفاظ بنفس القانون ونفس الوضع ونفس السلوكات».
ولاحظ أنه على الرغم من تسجيل دينامية ملحوظة في مجال حرية الاعلام والصحافة فإنه «لم يتم توفير ضمانات» لممارسة هذه الحرية في الوقت الذي يطالب فيها المجتمع بفتح مزيد من الهوامش للعمل الإعلامي.
واعتبر أنه «لا يمكننا ممارسة حرية الصحافة دون ضمانات, لكون حماية الصحافيين تعد باستمرار من المطالب الملحة»، منددا ببعض الإعتداءات التي تطال الصحفيين أثناء ممارسة مهامهم, «ليس فقط من طرف سلطات عمومية، بل من طرف حراس خاصين ومنتخبين وأحيانا متظاهرين».
فالصحافي يشتغل طبقا للقانون الأساسي للصحافي المهني وهو يبحث عن الخبر والمعلومة ويفتح ملفات ويواكب أحداث اجتماعية وسياسية قد تعرض حياته للخطر، وبالتالي وجب، يضيف السيد مجاهد، توفير الضمانات الكافية لحمايته لأنه يشتغل في إطار القانون.
وبخصوص التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي الوطني، قال السيد مجاهد: «كنقابة نتابع بدقة ونلاحظ أن هناك خطين متوازيين، خط فيه توسع في مجال ممارسة حرية الصحافة والاعلام بصفة عامة، وخط يكشف عن وجود تردد كما تعكس ذلك مجموعة من الوقائع والأحداث التي سجلت في التقرير الأخير».
غير أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يرى أن الاتجاه العام يعكس «تطورا في مجتمع أكثر انفتاحا يتيح فرصة أكبر للممارسة الصحافية والإعلامية بصفة عامة».
وبعدما أكد السيد مجاهد أن قانون الصحافة لم يتطور بالشكل المطلوب ولا يتلاءم مع طبيعة المرحلة ومستوى التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي والشعارات التي ترفعها الدولة نفسها، أبرز أنه في التقرير الأخير للنقابة «وصلنا إلى خلاصة تتمثل في أنه يتعين أن يأخذ قانون الصحافة بعض المبادئ الأساسية الكبرى، إذ لا يعقل أن يتم اعتقال صحافي بسبب ممارسة مهامه».
ولاحظ أنه في أي حالة يعتقل فيها الصحافي أو يصدر في حقه حكم بالسجن إلا ويثير ذلك ردود فعل سلبية على المستويين الوطني والدولي، منبها الى أن «هذا لا يعني أن الصحافي فوق القانون بل يتعين إيجاد عقوبات تكون ملائمة لطبيعة عمله».
وشدد على أن القانون يتعين أن يكون واضحا ودقيقا ومسايرا لتحولات المجتمع المعاصر وللتطورات الحاصلة على مستوى التكنولوجيات الحديثة, كما أنه من المفروض أن لا يتضمن مفاهيم ومصطلحات فضفاضة يمكن أن تؤول ضد حرية الصحافة، خاصة وأن المغرب لا يتوفر على قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر.
وبالنسبة للسيد مجاهد فإن الاتجاه الغالب لهذا القانون ينبغي أن يتمثل في ضمان الحرية، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر أن كل المقتضيات المتعلقة بالمؤسسة الصحافية ينبغي أن تراجع بشكل يوفر مقتضيات تنظم هذه المؤسسة على قواعد الشفافية والديموقراطية وأخذا بعين الاعتبار أن الصحافة أضحت في الوقت الراهن عبارة عن مقاولة صناعية وخدماتية يتعين أن تراعى فيها الصفة الأساسية التي هي ممارسة مهنة الصحافة والاعلام .
وبخصوص علاقة النقابة بشركائها، أكد أنها علاقة تعاون خاصة تجاه الشركاء الآخرين، ومن بينهم وزراة الاتصال وفيدرالية الناشرين، مبرزا أن علاقة الحوار هاته لا تعني بالضرورة عدم وجود اختلافات في الرؤى في بعض القضايا.