سويسرا ترفض إعادة أموال مبارك وبن علي لنقص الأدلة

أعلن "فرانكو غالي" المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي السويسري.بان بلاه ترفض حتى الان التعاون القضائي مع كل من مصر وتونس، لاستعادة ممتلكات الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي بسبب عدم كفاية الأدلة القضائية.
وقال فرانكو غالي "وجهت مذكرة دبلوماسية في 30 مارس الماضي الى السلطات المصرية والتونسية أوضحنا فيها ان الأدلة القضائية لم تكن كافية لتقديم التعاون القضائي".وأوضح "دعينا السلطات المصرية والتونسية الى استكمال طلبيهما".
وأضاف غالي أن على الطلبين التونسي والمصري "وصف الوقائع مع أمثلة ملموسة" تسمح بتحديد " أي جرائم قد يكون ارتكبها مبارك وبن علي والمقربين منهما".
وأشار غالي إلى توجه ممثل عن مكتب العدل الفيدرالي الى تونس ومن المرتقب إجراء لقاء مماثل في مصر.
يذكر ان سويسرا قامت بتجميد أموال الرئيسين مبارك وبن علي وأموال المقربين منهما بعد سقوطهما.
وأفادت الخارجية السويسرية ان ممتلكات مبارك ومقربيه في سويسرا تبلغ قيمتها "عشرات ملايين الفرنكات" السويسرية.
جدير بالذكر أنه من المنتظر ان يستدعى المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم الخميس 28 أبريل الجاري الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول علي عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا في الرابع من الشهر الجاري بتشكيل لجنة قضائية لفحص البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته المتعلقة بتضخم ثرواتهم.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة "الوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة بشأن تمالك الرئيس السابق وافراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر".
وتخوض مصر حربا شرسة لاستعادة أموالها المنهوبة والمجمدة في الخارج والتي تصل إلى نحو 150 مليار دولار وفق تقديرات مبدئية.
حيث قررت الحكومة الحالية تشكيل لجنة قضائية لإعادة تلك الأموال سواء التي تعود لعائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك أو رجال الأعمال والمسئولين السابقين.