المغرب يعقد صفقات عسكرية ضخمة مع فرنسا وأمريكا

يبدو أن المغرب بات يحظى باهتمام متزايد من طرف صانعي القرار العسكري سواء في أوروبا أو في أمريكا، حيث تعتزم فرنسا عقد صفقات هامة مع القوات الملكية الجوية والبحرية، من خلال زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الفرنسي للرباط، كما أن المملكة أبرمت مع الجانب الأمريكي صفقة عسكرية بملايين الدولارات.
ويزور وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، المغرب في الفترة الممتدة بين الجمعة 13 والأحد 15 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن يلتقي برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وبعض كبار المسؤولين العسكريين بالبلاد.
وبحسب خبير مطلع على الشأن العسكري والاستراتيجي، فإن وزير الدفاع الفرنسي، بمعية الوفد المرافق له، يحمل في حقيبته عقود صفقات كبيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية البحرية والجوية، خاصة أن الوزير الفرنسي معروف بكونه رجل العقود العسكرية، ولا يتنقل إلا في هذا الصدد.
ويتوقع الخبير المغربي أن تُتوج زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى الرباط نهاية الأسبوع الجاري، بتوقيع عقود عسكرية هامة تضم صفقة بيع طائرات مروحية فرنسية للقوات البحرية الملكية، فيما يتوقع آخرون أن تشمل الصفقة العسكرية طائرات "رافال" الفرنسية الشهيرة.
وتأتي زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى المملكة، والتي يرتقب أن تتوج بتوقيع اتفاقيات وعقود عسكرية مع الجانب المغربي، في سياق عودة الدفء إلى أوصال العلاقات المغربية الفرنسية، وخصوصا بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، والذي تجسد في تصويته لفائدة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء.
ويعتبر المغرب من أكبر زبناء السوق الفرنسية فيما يتعلق باقتناء الأسلحة العسكرية في العالم، حيث احتل المرتبة السادسة بعد السعودية والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية.
وعلى صعيد ذي صلة، فإن المغرب يسعى إلى تعزيز قدراته العسكرية في ميدان الاتصالات، بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية، حيث أبرم مؤخرا صفقة ضخمة لأنظمة الاتصالات اللاسلكية مع شركة "هاريس كوربورايشن" بلغت ميزانيتها المالية حوالي 405 مليون دولار.
وينص بنود العقد الذي تم توقيعه بين سلطات الدفاع المغربية وشركة "هاريس" على تصدير الآليات العسكرية، والصيانة، وكذلك تدريب الجنود المغاربة الذين سيقومون بتشغيل الأنظمة، وذلك خلال مدة العقد التي تدوم خمس سنوات، وسيتم الانتهاء من المشروع في منتصف سنة 2021.