باحث مغربي: هذه التأثيرات السياسية لخفض العتبة الانتخابية

ولّد المقترح القاضي بتقليص العتبة الانتخابية من 06% إلى 03% ردود فعل مغلفة بقلق مزدوج، قلق سياسي من احتمال تأثير هذا الإجراء على الثقل التمثيلي لنموذج معين من الأحزاب السياسية، وقلق معرفي من الإشارات التي يستبطنها هذا المقترح علاقة بمسلسل البناء الديمقراطي والإصلاح الانتخابي بالمغرب. بين بواعث كل من مناصري تخفيض العتبة وهواجس المتوجسين منه، تحاول القراءة الرسمية أن تنحاز إلى رهانات ثابتة تنتمي إلى منظومة العقلنة الانتخابية، تتداخل فيها العديد من العناوين؛ ضبط المشهد السياسي، ترتيب القواعد المنظمة للعبة الانتخابية، مأسسة آليتي الإدماج والإقصاء، وحماية موازين التنافس الانتخابي...
استنطاق العناوين في هذه الحالة لا يمكنه أن يفيد لوحده في الاهتداء إلى المسلك الآمن منهجيا لتوقع وافتراض مدى تأثير خفض العتبة الانتخابية إلى مستوى 03% على محصلة كل حزب سياسي خلال محطة 07 أكتوبر 2016 المقبلة، لأن الأمر يتعلق بحزمة من المحددات المؤثرة والمؤثر فيها، تتفاعل جميعها من أجل صنع محصلة قد تتكامل وقد تتعارض مع توقعات كل طرف، كما أن كفة الجوانب غير المتوقعة في الظاهرة الانتخابية ما بعد فترة الحراك أثقل من كفة الجوانب المتوقعة، بمعنى، أن أي إجراء انتخابي كيف ما كانت قيمته السياسية وطبيعته الضبطية ومحتواه المعياري يظل مجرد إجراء تجريبي في انتظار معاينة تعبيرات سلطة الناخبين خاصة في الدوائر ذات الثقل السكاني.
بعد هذه الملاحظة، نؤكد أن فعالية مقترح خفض العتبة الانتخابية إلى 03% من عدمها، ترتبط بشكل مباشر بمتغيرات أخرى من داخل أو خارج دائرة اللعبة الانتخابية، كعدد أصوات كل لائحة، نسبة المشاركة، عدد مقاعد كل دائرة، حدود التقطيع الانتخابي، قدرة الأحزاب على التعبئة...، هذه المتغيرات تؤثر بدورها في آليات ومخرجات منهجية توزيع المقاعد، بحسب معطيات كل دائرة انتخابية. ففي حالات معينة يؤدي الانتقال من عتبة إلى أخرى إلى التأثير الآلي والسياسي والانتخابي في نتائج الانتخابات، وفي حالات أخرى لا يكون لهذا الانتقال إلا تأثير آلي محدود على منهجية توزيع المقاعد دون أن المساس بطبيعة مخرجاتها.
فالأكيد أن تخفيض العتبة الانتخابية من 06% إلى 03% سيؤدي إلى تغييرات آلية في المعطيات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية، خاصة في ما يتعلق بمستوى عملية الدمج ومنسوب الولوجيات إلى دائرة المنافسة على توزيع المقاعد وكذا مستوى معدل القاسم الانتخابي، وذلك على الشكل التالي:
1- مستوى الولوج إلى دائرة المنافسة على توزيع المقاعد
تفيد العمليات الحسابية المنصبة على عدد من الدوائر الانتخابية بأن تخفيض العتبة الانتخابية إلى 03% سيؤدي إلى رفع مستوى الدمج ومنسوب الولوجيات إلى دائرة المنافسة على توزيع المقاعد، وهو ما ينعكس على معدل الأصوات المعبّر عنها ومعدل القاسم الانتخابي من خلال دفعهما إلى الارتفاع بدل الحالة التي يكرسها العمل بعتبة انتخابية مرتفعة؛ حيث يتقلص معدل الأصوات المعبّر عنها ومعدل القاسم الانتخابي بتقلص مستوى الدمج ومنسوب الولوجيات إلى دائرة المنافسة على توزيع المقاعد.
كمثال على ذلك، فإن اعتماد عتبة 06% في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، كان قد أدى إلى تأهيل خمسة لوائح حزبية للولوج إلى دائرة المنافسة على توزيع المقاعد بدائرة طنجة أصيلة ومثلها بدائرة تطوان و07 لوائح بدائرة فكيك و08 لوائح بدائرة العرائش و04 لوائح بدائرة الرحامنة و07 لوائح بدائرة خريبكة و07 لوائح بدائرة مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء، في حين إن تقليص العتبة الانتخابية إلى 03% سيجد أثره الفوري في رفع متفاوت لمستوى الولوجيات بالتوازي مع متغير عدد الأصوات؛ حيث سيرتفع مستوى الدمج إلى 07 لوائح بدائرة طنجة أصيلة و09 لوائح بدائرة تطوان و08 لوائح بدائرة فكيك و09 لوائح بدائرة العرائش و06 لوائح بدائرة الرحامنة و08 لوائح بدائرة خريبكة وجميع اللوائح بدائرة الحي المحمدي بالدار البيضاء. ومن خلال معاينة معالم الخريطة الحزبية الحاضرة في دائرة المنافسة بهذه الدوائر، يلاحظ تأهيل لوائح عدد من الأحزاب السياسية التي كانت خارج التنافس بموجب عتبة 06%؛ من قبيل حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحزب العمالي، حزب العهد الديمقراطي، حزب الشورى والاستقلال...لمنافسة الأحزاب التقليدية على مقاعد الدوائر المتنافس حولها.
2- مستوى معدل القاسم الانتخابي
تكشف المنظومة الحسابية للعمليات الانتخابية على هذا المستوى أن تخفيض العتبة الانتخابية إلى 03% سيؤدي إلى تمدد معدل القاسم الانتخابي بالتوازي مع متغير الولوجيات وعدد الأصوات المعبّر عنها؛ حيث يؤدي تمدد أو تقلص معدل القاسم الانتخابي إلى تأثيرات آلية وفورية في منهجية توزيع المقاعد برمتها. فإذا كان تقلص معدل القاسم الانتخابي يصب عادة في مصلحة الحزب السياسي الفائز بفارق كبير من الأصوات عن أقرب منافسيه، الذي يتمكن من حسم مقعد أو مقعدين اعتمادا على القاسم الانتخابي قبل المرور إلى مرحلة أكبر البقايا التي قد تمكنه من مقعد إضافي، فإن تمدد القاسم الانتخابي يؤدي، بالمقابل، إلى فرملة حظوظ هذه العينة من الأحزاب لبلوغ سقف المقعدين في كل دائرة انتخابية، ما لم يتحقق شرط الاكتساح الانتخابي.
وكمثال على هذه النتيجة، فإن تقلص القاسم الانتخابي باعتماد عتبة 06% مكّن حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 من حسم مقعدين اعتمادا على القاسم الانتخابي بدائرة طنجة أصيلة ومقعد ثالث اعتمادا على معدل أكبر البقايا، في حين إن التمدد التلقائي للقاسم الانتخابي مع تخفيض العتبة الانتخابية إلى 03% سيمكن الحزب، وفق النتائج نفسها، من الفوز بمقعدين عبر القاسم الانتخابي وفقدان حظوظه بالفوز بمقعد إضافي عبر معدل أكبر البقايا. وهو ما يعني أن رفع العتبة الانتخابية يؤدي إلى سحب القيمة التمثيلية من الأصوات ما تحت سقف العتبة، وخفضها يؤدي إلى إضعاف القيمة التمثيلية للأصوات ما فوق سقف العتبة.
وبجانب الأثر الآلي لتخفيض العتبة الانتخابية من 06% إلى 03% تكشف التحليلات المنصبة على المعطيات الانتخابية الخاصة بدوائر الصراع المحلي وفق جغرافيات متباينة، إفرازات متعددة الصور ومخرجات قد تتطابق وقد تتغير من دائرة انتخابية إلى أخرى. ففي حالات محدودة، يؤدي تنزيل عتبة 03% محل التجريب، وفق معطيات الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، إلى التأثير الفوري في نتائج الانتخابات. وفي حالات أخرى، لا يكون لهذا التنزيل أي تأثير يذكر، ويمكن معاينة هذه الخلاصات على مستويين:
أ. مستوى دوائر الحسم أحادي للمقاعد
تمثل هذه الدوائر جغرافية تمثيلية مهمة من مجموع الدوائر المحلية تصل إلى 65 دائرة بنسبة 70.65%، تستوعب 199 مقعدا من مجموع مقاعد الدوائر المحلية، ويتعلق الأمر بدوائر "قلعة السراغة، الصويرة، الحاجب، ايفران، خنيفرة، مولاي رشيد، النواصر، مديونة، شتوكة ايت باها، تارودانت الشمالية، تيزنيت، أسفي، الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية، جيليز النخيل، سطات، الرباط شالة، سلا الجديدة، الخميسات ولماس، تيفلت الرماني، بنسليمان، برشيد، الفحص أنجرة، المضيق الفنيدق، العرائش، شفشاون، وزان، بن مسيك، بولمان، كلميم، طاطا، أسا الزاك، السمارة، طانطان، الغرب، سيدي قاسم، ورزازات، زاكورة، تنغير، سيدي إفني، الحسيمة، تازة، تاونات تيسة، تاونات غفساي، ميدلت، وادي الذهب، أوسرد، جرادة، بركان، تاوريرت، فكيك، الناضور، الدريوش، سيدي سليمان، بوجدور، طرفاية، شيشاوة، الحوز، جرسيف، بزو واويزاغت، ازيلال دمنات، الفقيه بنصالح، مولاي يعقوب، صفرو"، حيث تفيد سوسيولوجيا الانتخابات بأن هذه الدوائر غير معنية بتأثيرات العتبة الانتخابية، ذلك أن تقارب المعدلات الانتخابية نسبيا بين أطراف التنافس ومخرجات عملية توزيع المقاعد، سواء باعتماد عتبة 06% أو عتبة 03%، ستمكن في كلا الحالتين المتنافسين المحتلين للصفوف الأولى من اقتسام الكعكة الانتخابية مناصفة بينهم، وذلك بمعدلات أحادية من المقاعد دون أن يتمكن أي من المتنافسين في هذه الدوائر من الحصول على مقعدين أو أكثر، ما لم يتمكن أحدهم في الاستحقاق التشريعي المقبل من تخطي عتبة الأصوات المتحصل عليها خلال محطة 25 نونبر 2011 بالشكل الذي يؤثر في مخرجات عملية توزيع الأصوات.
ب. مستوى دوائر الحسم المضاعف للمقاعد
تمثل هذه الدوائر جغرافية تمثيلية تصل إلى 27 دائرة انتخابية بنسبة 29.34% تستوعب 106 مقاعد، ويتعلق الأمر بدوائر" أنفا، مرس السلطان، عين السبع الحي المحمدي، الحي الحسني، عين الشق، سيدي البرنوصي، القنيطرة، وجدة أنجاد، العيون، مراكش المدينة، المنارة، الرحامنة، مكناس، الراشدية، المحمدية، أكادير ادوتنان، انزكان أيت ملول، تارودانت الجنوبية، خريبكة، الرباط المحيط، سلا المدينة، الصخيرات- تمارة، طنجة- اصيلة، تطوان، بني ملال، فاس الجنوبية، فاس الشمالية، وهي الدوائر الانتخابية التي عرفت تخطي أحد المتنافسين فيها حاجز المقعد؛ حيث تمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيق هذا الانجاز على مستوى 24 دائرة نتج عنه تحصيل 25 مقعدا إضافيا، وحزب الاستقلال على مستوى دائرتين نتج عنه تحصيل مقعدين إضافيين، وحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى دائرة واحدة نتج عنه تحصيل معقد إضافي واحد.
تبيئة تطبيقات تخفيض العتبة إلى 03% بدوائر الحسم المضاعف للمقاعد تحمل العديد من الإجابات التي تقربنا من المرامي الصريحة والضمنية لمقترح تخفيض العتبة، سواء ارتبطت هذه الإجابات بمخرجات الآليات الحسابية المؤسسة لعملية توزيع المقاعد، أو بالمخرجات السياسية والتمثيلية لهذه الأخيرة. فالحقيقة التي أفضت إليها نتائج تحليل المعطيات الانتخابية الخاصة بهذه الدوائر تفيد بأن تقليص العتبة إلى 03% لن يكون له سوى تأثير محدود على الخريطة الانتخابية التي انبثقت عن محطة 25 نونبر 2011، سيشمل، على الأقل، 06 دوائر انتخابية. فمقابل تقلص مقاعد حزب العدالة والتنمية من ثلاثة إلى مقعدين بدائرة طنجة أصيلة، ومن مقعدين إلى مقعد بكل من دائرة تطوان ودائرة عين السبع الحي المحمدي ودائرة المنارة بمراكش، ودائرة المحمدية، فإن الوضع في باقي دوائر الحسم المضاعف لن يطرأ عليه أي تغيير، بسبب معدلات الأصوات القوية المسجلة في هذه الدوائر، كما هو الحال بدائرة وجدة أنجاد، دائرة الرحامنة، دائرة خريبكة، دائرة عين الشق، دائرة مراكش المدينة، دائرة مرس السلطان، دائرة الحي الحسني، دائرة عين الشق، دائرة سيدي البرنوصي، دائرة الدار البيضاء أنفا، دائرة تارودانت الجنوبية، دائرة أكادير اداوتنان، دائرة انزكان أيت ملول، دائرة مكناس، دائرة الراشدية، دائرة الرباط المحيط، دائرة سلا المدينة، دائرة الصخيرات- تمارة، دائرة العيون، دائرة فاس الشمالية، دائرة فاس الجنوبية، دائرة بني ملال.
وبناء عليه، ومن خلال تفاصيل هذا التحليل، يمكن القول إن تخفيض العتبة الانتخابية من 06% إلى 03% هدفه الأساس ليس هو تقليص مقاعد حزب العدالة والتنمية تحت حاجز 107 المسجلة خلال محطة 25 نونبر 2011، أو مساعدة الأحزاب السياسية الصغرى على ولوج فضاءات مجلس النواب المقبل، وإنما هو فرملة طموح المتنافسين التقليديين في الفوز بمقعدين بدوائر الحسم الأحادي وفي الفوز بثلاث مقاعد في دوائر الحسم المضاعف للمقاعد.
*باحث في علم السياسة والقانون الدستوري