كيف تؤثر العتبة في نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب؟

كثر الحديث بالتزامن مع بداية المشاورات السياسية حول القوانين الانتخابية عن جملة من الصيغ التي كانت تؤطر العملية الانتخابية بالمغرب سواء في ظل دستور 1996 أو الدستور الحالي لسنة 2011، من بينها طبيعة العتبة الواجب اعتمادها في الانتخابات التشريعية ل 07 اكتوبر 2016، حيث اختار كل حزب الدفاع عن النسبة المئوية الذي تناسبه وتخدم أهدافه الانتخابية ورهاناته السياسية، فمقابل تمسك حزب العدالة والتنمية في مذكرته الموجهة لوزارة الداخلية بنسبة 06% كعتبة انتخابية، اقترح حزب الاستقلال رفع العتبة إلى 10%، في حين طالب حزبا الاتحاد الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد بحذفها جملة وتفصيلا، بينما اختارت أحزاب أخرى التريث قبل حسم موقفها من العتبة التي تناسبها، وفي انتظار التوافق سياسيا وتشريعيا على العتبة التي ترضي جميع أطراف اللعبة الانتخابية بالمغرب، أستعرض معكم جملة من الكيفيات التي تؤثر بها العتبة الانتخابية في نتائج أي انتخابات تشريعية، وذلك على المستويات التالية:
1. العتبة الانتخابية وثنائية الادماج والاقصاء
من خلال تتبع مخرجات القراءة التقنية لفعلية العتبة الانتخابية، يلاحظ بأن مستوى هذه الأخيرة يشكل أهم عامل يحدد مدى مشاركة لوائح مرشحي الاحزاب السياسية في عملية توزيع المقاعد من عدمها، حيث تدمج اللوائح المحصلة على العتبة الانتخابية في عملية توزيع المقاعد وتقصى اللوائح التي فشلت في الحصول على العتبة من العملية، وتجدر الاشارة في هذا الاطار، إلى أنه كلما كان مستوى العتبة مرتفعا كلما تقلصت قائمة لوائح المرشحين المسموح لهم بالمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وكلما كان مستوى العتبة مقلصا كلما تمددت القائمة.
لتوضيح الأمر نعتمد على نتائج الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 بدائرة طنجة أصيلا لنؤكد أن اعتماد عتبة 06% أدى إلى تأهيل خمسة لوائح حزبية فقط للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من أصل 22 لائحة ترشيح شاركت في الانتخابات التشريعية المذكورة بالدائرة، وهي لائحة حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 52.99% من الأصوات، لائحة حزب الاصالة والمعاصرة التي حصلت على 13.42% من الأصوات، لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار التي حصلت على 14% من الأصوات، لائحة حزب الاتحاد الدستوري التي حصلت على 10.95% من الأصوات ولائحة حزب الاستقلال التي حصلت على 8.62% من الأصوات.
بينما إذا تم رفع العتبة الانتخابية إلى 10% كما يطالب بذلك، حزب الاستقلال فستتقلص قائمة اللوائح المشاركة في عملية توزيع المقاعد إلى أربعة لوائح بعد اقصاء لائحة حزب الاستقلال التي تحصلت فقط على 8.62% من الاصوات، وإذا تم رفع العتبة إلى 25% سيؤدي هذا الخيار إلى مشاركة حزب سياسي واحد في عملية توزيع المقاعد، وهو حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 52.99% من الأصوات، وبالمقابل، فإذا تم تقليص العتبة الانتخابية إلى 03% سيجد أثره الفوري في ارتفاع عدد اللوائح الحزبية المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد التي ستقفز إلى معدل 07 لوائح بعد دخول لوائح ترشيح كل من حزب التقدم والاشتراكية (4.16% من الأصوات) وحزب الحركة الشعبية (4.71% من الأصوات) قائمة المؤهلين للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وسيستمر تمدد القائمة في حالة إلغاء العمل بصيغة العتبة الانتخابية من خلال مشاركة جميع لوائح الترشيح بالدائرة في عملية توزيع المقاعد المجموع عددها 22 لائحة.
2. مستوى العتبة والقاسم الانتخابي
يتم توزيع المقاعد المتنافس حولها بواسطة القاسم الانتخابي ثم بواسطة أكبر البقايا التي تجد ترجمتها بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم الانتخابي، حيث تكشف المنظومة الحسابية للعمليات الانتخابية على هذا المستوى، أنه كلما تم اعتماد عتبة مخفضة كلما أدى ذلك، إلى ارتفاع القاسم الانتخابي وكلما تم رفع العتبة إلا وتقلص القاسم الانتخابي، حيث يؤثر تمدد أو تقلص القاسم الانتخابي في منهجية توزيع المقاعد برمتها، فانخفاض القاسم الانتخابي يصب عادة في مصلحة الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، الذي يتمكن من حسم أكثر من مقعد لفائدته قبل اللجوء إلى خيار أكبر البقايا، وارتفاع القاسم الانتخابي يصب بالمقابل في مصلحة الاحزاب التي لم تتمكن من الحصول على القاسم الانتخابي، حيث يتم حسم غالبية المقاعد المتنافس حولها بأسلوب أكبر البقايا، لتوضيح ذلك، نسوق مخرجات العمليات الحسابية بدائرة طنجة أصيلة بالموازاة مع متغير مستوى العتبة، فاعتمادا على نتائج أول انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 يؤدي اعتماد معدل 10% كعتبة انتخابية إلى إفراز قاسم انتخابي في مستوى 14666.4 صوت (حاصل قسمة مجموع اصوات لوائح الترشيح المتوفرة على هذه العتبة على عدد المقاعد المتبارى حولها) ويرتفع القاسم الانتخابي بتقليص العتبة إلى 06% ليستقر في مستوى 16050.2 صوت، ويواصل القاسم الانتخابي ارتفاعه بتقليص العتبة هذه المرة إلى 03% ليستقر في مستوى 17475.8، ليصل القاسم الانتخابي إلى أعلى مستوياته بمعدل 19350.4 صوت عندما يتقرر إلغاء العمل بالعتبة الانتخابية. وهو ما يعني، أنه كما تم رفع العتبة الانتخابية إلا وانخفض القاسم الانتخابي وكلما تم تقليص العتبة إلا وارتفع القاسم الانتخابي.
3. متغير العتبة الانتخابية وتأثيره في نتائج الانتخابات
من خلال تفاعل طبيعة العتبة الانتخابية مع متغيرات من قبيل، معدل القاسم الانتخابي، عدد اللوائح الحزبية المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، عدد المقاعد المتنافس حولها وعدد الاصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة حزبية، تنسج خريطة انتخابية خاضعة أو متحررة من تأثيرات العتبة الانتخابية، بمعنى أن تفاعل العتبة الانتخابية مع حركية باقي المتغيرات يؤدي إلى إفراز مخرجات معينة قد تتطابق وقد تتغير من دائرة إلى أخرى، ففي حالات معينة يؤدي الانتقال من عتبة إلى أخرى إلى التأثير الفوري في نتائج الانتخابات وفي حالات أخرى لا يكون لهذا الانتقال أي تأثير يذكر، كما تبين لنا عملية تحليل بنية نتائج عدد من الدوائر الانتخابية باعتماد معدلات الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، فبدائرة طنجة أصيلة أدى اعتماد عتبة 06% إلى فوز حزب العدالة والتنمية ب 03 مقاعد وفوز كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة والمعاصرة بمقعد واحد لكل منهما، وحتى إذا ما تم رفع العتبة الانتخابية إلى حدود 10% فإن الخريطة الانتخابية لن يطرأ عليها أي تغيير، بمعنى، أنه في ظل النتائج التي سجلت في هذه الدائرة فإن توزيع المقاعد يبقى بدون تغيير سواء تم اعتماد عتبة 06% أو عتبة 10%، لكن الوضع سيختلف إذا ما تم رفع العتبة إلى حدود 25%، حيث ستقود عملية توزيع المقاعد إلى إفراز حزب سياسي واحد مهيمن وهو حزب العدالة والتنمية الذي سيفوز في هذه الحالة ب 05 مقاعد، باعتباره الوحيد الذي تمكن من تخطي عتبة 25% من الاصوات، بمعدل (52.99%).
وبالمقابل فإذا تم تخفيض العتبة إلى معدل 03% سيؤدي إلى تغيير الخريطة الانتخابية التي ستفرز فوز حزب العدالة والتنمية بمقعدين وحفاظ حزبا التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة على مقعدهما ودخول حزب الاتحاد الدستوري قائمة الاحزاب الفائزة بحصوله على المقعد الخامس، (عدد الاصوات المعبر عنها في هذه الحالة يرتفع إلى 87379 صوت، وبعد قسمتها على عدد المقاعد المتنافس حولها تفرز لنا قاسم انتخابي محدد في 17475.8 صوت، حيث يحصل حزب العدالة والتنمية بعدد الاصوات 42529 صوت على مقعدين اعتمادا على القاسم الانتخابي، ويتبقى له 7577.4 صوت، ويتم في مرحلة ثانية الانتقال إلى اعتماد خيار أكبر البقايا، حيث يحصل حزب التجمع الوطني للاحرار بعدد الاصوات 11240 على مقعد، ثم حزب الاصالة والمعاصرة بعدد الاصوات 10774 على مقعد، ثم حزب الاتحاد الدستوري بعدد الاصوات 8789 صوت على مقعد) أما إذا تم إلغاء العتبة كما يطالب بذلك حزب الاتحاد الاشتراكي فإن الوضع مع ذلك، سيبقى على حاله، بمعنى أن اعتماد عتبة 10% أو 06% يؤدي في دائرة طنجة أصيلة إلى إفراز نفس النتائج، ولا تتغير هذه الأخيرة إلا برفع العتبة إلى حدود 25% أو تقليصها إلى حدود 03% أو إلغائها بالمرة.
نفس الشيء بالنسبة لدائرة تطوان حيث أدى اعتماد عتبة 06% إلى فوز حزب العدالة والتنمية (16253 صوت) بمقعدين وفوز حزب التجمع الوطني للأحرار (13593 صوت) بمقعد وفوز حزب التقدم والاشتراكية (8405 صوت) بمقعد وفوز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (5461) بمقعد، أما إذا تم رفع العتبة الانتخابية إلى حدود 10% فسيؤدي إلى تأمين حزب العدالة والتنمية للمقاعد المحصل عليها بموجب عتبة 06% وسيحدث التغيير على مستوى حصاد حزب التجمع الوطني للاحرار الذي سيتمكن من رفع غلته من مقعد إلى مقعدين، وسيحافظ حزب التقدم والاشتراكية على مقعده، في مقابل فقدان حزب الاتحاد الاشتراكي لمقعده لعدم تمكنه من الحصول على العتبة.
أما إذا تم رفع العتبة إلى حدود 25% فسيؤدي إلى فوز حزب العدالة والتنمية بجميع المقاعد الخمس المتبارى عليها بدائرة تطوان، لكونه الوحيد الذي تمكن من تخطي العتبة بمعدل 26.02% من الاصوات، وبالمقابل يؤدي اعتماد عتبة 03 % إلى افراز خريطة انتخابية مختلفة، حيث سيفوز حزب العدالة والتنمية بمقعد واحد فقط، ومقعد واحد كذلك لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاصالة والمعاصرة الذي سيكون أكبر الفائزين في هذه الحالة. (عدد الاصوات المعبر عنها في هذه الحالة هو 58069 صوت، القاسم الانتخابي 11613.3 صوت، يمنح مقعد لحزب العدالة والتنمية بموجب القاسم الانتخابي وكذلك الامر بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاحرار وتوزع باقي المقاعد الثلاث بناء على أكبر البقايا على كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاصالة والمعاصرة).
وعلى خلاف دائرة طنجة أصيلة يلاحظ أن كل تغيير في مستوى العتبة بدائرة تطوان يؤدي إلى تغيير في الخريطة الانتخابية بالدائرة. وبانتقالنا إلى دائرة أخرى نعاين معطيات مختلفة كما هو الحال بدائرة العرائش، حيث يلاحظ أن اعتماد عتبة 06% أدى إلى فوز حزب العدالة والتنمية (10069 صوت) بمقعد وحزب الحركة الشعبية (8020 صوت) بمقعد وحزب الاستقلال (7951 صوت ) بمقعد وحزب الاتحاد الاشتراكي (7252 صوت) بمقعد، وإذا ما رفعت العتبة إلى حدود 10% فإن الخريطة الانتخابية مع ذلك، لن تتغير حيث ستفرز لنا نفس الفائزين لكون معدلات الاصوات المحصل عليها متقاربة بين جميع المتنافسين، ونفس الشيء إذا ما تم تقليص العتبة إلى حدود 03% أو حتى إلغائها حيث ستبقى نفس النتائج بتجريب جميع الخيارات، باستثناء إذا تم رفع العتبة إلى حدود 25% فإن المعدلات المسجلة في دائرة العرائش لن تسمح في هذه الحالة بمباشرة عملية توزيع المقاعد لكون جميع اللوائح لم تتمكن من الحصول على عتبة 25% مما سيؤدي إلى إعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
من خلال هذه العينات يظهر أن تأثير العتبة من عدمه يرتبط بمتغيرات أخرى كمعدل القاسم الانتخابي وعدد الاصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة بالاظافة إلى عدد المقاعد المتنافس حولها، فكلما كانت المعدلات متقاربة بين اللوائح المتنافسة كلما انتفى تأثير الانتقال من عتبة إلى أخرى وكما كان الفارق بين اللوائح المتنافسة كبيرا كلما ساهم الانتقال من عتبة إلى أخرى في تغيير الخريطة الانتخابية على مستوى كل دائرة.
* باحث في علم السياسة والقانون الدستوري