"مديرية الحموشي" تخصّص 20 هكتارا لتشييد مقرّ مركزيّ جديد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اعتمادها على مخطط استعجالي لتدبير مواردها المالية واللوجستية، إذ سارعت إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012 و2013 و2014، التي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم.
وكشف عبد المجيد الشادلي، مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في كلمة ألقاها باسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة احتفال الشرطة بالذكرى 60 لتأسيسها، برمجة مشاريع لتهييء مقرات جديدة لمصالح الأمن وإعادة تأهيلها لتحسين لاستقبال المواطنين، كما تم تخصيص 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، سيكون "بمواصفات عالية".
الكلمة التي ألقيت في المعهد الملكي للقنيطرة، بحضور وزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، والوزير المنتدب في الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، جاء فيها أن من بين الإجراءات الجديدة التي باشرتها مديرية الأمن توزيع 140 كاميرا محمولة على عناصر شرطة المرور بثلاث مواقع نموذجية بالرباط، ومراكش، والدار البيضاء، بهدف تتبع مختلف مراحل تدخلهم.
وجاء في الكلمة التي ألقيت باسم الحموشي: "انطلاقا من كون عمليتي التعيين في مناصب المسؤولية والتوظيف تعتبران مدخلا أساسيا للتخليق، فقد تم لأول مرة تطبيق مسطرة الإعلان عن الترشيحات، استنادا إلى معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة للتعيين في مناصب المسؤولية داخل صفوف الأمن الوطني، كما تم إصلاح منظومة تنظيم مباريات الولوج إلى مصالح الشرطة من خلال إجراءات جديدة في الاختبارات وعملية التصحيح".
وشدد الحموشي على أنه تم "إحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة، المعروفة اختصارا بالخط 19، إذ تحولت إلى منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية، قوامها توفير قاعات متطورة لتلقي اتصالات مكثفة في آن واحد، يشرف عليها شرطيون متخصصون مرتبطون ميدانيا بوحدات أمنية متنقلة لشرطة النجدة".
وحسب الكلمة نفسها فإن هذه التجربة، التي تم إطلاقها في البداية في كل من الرباط وسلا، ستمكن من تحسين أداء مصالح الأمن وتقليص الحيز الزمني بين تلقي المكالمة والاستجابة الفعلية لها، وسيشرع قريبا العمل بها بمدينتي تمارة ومراكش، وبعدها سيتم تعميمها على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد العمليات الأمنية، تمكن رجال الأمن من إيقاف ما يناهز 458 ألف شخص، ضمنهم ما يفوق 24 ألف شخص متورطين في جرائم مقرونة بالعنف، كما تم حجز ما يقارب 10 آلاف سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، وتوقيف 143 ألف شخص في مجال محاربة المخدرات، وحجز ما يزيد عن 141 طنا من مخدري "الكيف" و"الشيرا"، حسب المصدر ذاته.
أما على مستوى المراقبة الطرقية، فإن أرقام المديرية العام للأمن الوطني تفيد بارتفاع نسبته 8.9 في المائة في عدد المخالفات المسجلة، وأيضا ارتفاع المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة لفائدة الدولة، والذي فاق 326 مليون درهم.
وبرسم السنة المالية 2014 تمت ترقية 6718 موظف شرطة، في حين أن اللجان الخاصة بالترقية منكبة حاليا على مناقشة ملفات المرشحين للترقية المتعلقة بسنة 2015، والتي سوف يتم الإعلان عنها متم شهر يوليوز المقبل، ثم الإعلان عن نتائج الترقية المتعلقة بالسنة المالية 2016 في غضون شهر يناير المقبل، يضيف المصدر المذكور.