التسويق الهرمي والشبكي بين رفض وفرض

من الواضح أن المغرب أصبح أرضا مستباحة لكل من دب وهب كما بات مباحا لأفعال يقوم بها أناس حسب مشيئتهم ومزاجهم. فحيناً نقرأ في الجرائد ونشاهد في قنواتنا سواء عبر الأثير أو التلفاز عن جهادي تشادي مرسل من طرف داعش لتنفيذ أعمال إرهابية لضرب أمن واستقرار واقتصاد هذا البلد الأمين، وحيناً آخر تسمع عن بعض الجهلاء يسعون لوقف نشر وانتشار مذهب غير سني بين المواطنين بل ومحاربته نصوصا وشخوصا. وآخر ما تبادر لسمعك عزيزي القارئ وسمعي وعرفت به وتعرفت على مروجيه هو ما أطلقوا عليه التسويق في شقيه الهرمي والشبكي أو قل البيع المباشر من دون وساطة كما يحب إقناعك به ممثليهم التجاريين الذين يعشقون التعريف بأنفسهم بأنهم خبراء، المضحك والمبكي في آن واحد هو عند سماعك لخطابهم خصوصا لغتهم الركيكة التي لا يجيدون التواصل بها من جهة ومن جهة أخرى لا أدري من أي معهد أو جامعة نالوا شهادة الخبرة الدولية التي يدعونها ولا أعلم عنوان أطروحاتهم التي يزعمون الحصول بواسطتها على لقب خبير دولي ولم تتح، لي قراءة كما لم يبلغ لسماعي، معرفة الخطة الاستراتيجية المحكمة والناجحة في أي مجلة أو كتاب أو حديث عن تطبيق هذه الاستراتيجية في تجربة على أرض الواقع.
ما هي قصة التسويق الهرمي والشبكي وهل له انعكاسات على الاقتصاد الوطني؟ وما هو موقف مجلس العلماء المغربي منهً؟ وما هي الخطوات التي تقوم بها الحكومة والدولة في سبيل الحد من انتشار هذه الظاهرة بين البسطاء من المواطنين الحالمين بالثراء السريع؟
بداية المقصود بالتسويق الهرمي هو تسويق لمنتوج غير موجود أصلا أما الأرباح التي يدرها هذا التسويق فهي تأتي أساسا عن طريق تجنيد وانخراط أعضاء جدد فيها وذلك عن طريق دفع قدر مالي يعطيها ما يسميه أصحاب هذه الشبكة بالحق في الدخول أو الولوج لهذه الشبكة التي تعود نسبة من الحصة المالية المدفوعة للعضو الذي نجح في تجنيدك وإقناعك بالانخراط فيما الباقي يوزع على سلسلة المُجَنِدِين المتواجدين في أعلى الهرم؛ وأما التسويق الشبكي أو البيع المباشر فهو قيام شركة، في غالب الأحيان ذات جنسية أجنبية، بتقديم سلع ومنتوجات أو بتقديم خدمات بهدف جذب واجتذاب المواطن لشراء هذا المنتوج أو تلك الخدمة سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية منظمة عن طريق جمعيات تساعد عن حسن نية أو يساهم بعض أعضائها ومنخرطيها بسوء نية في حملة الإشهار التي تقوم بها هذه الشركات والتي تفرض لائحة أسعار جدا غالية وترفض إعادة الأموال لأصحابها إذا رغبوا في استرجاعها، الخطير في الأمر هي الوعود الزائفة بالحصول على أكبر نسبة من الأرباح عن كل عملية شراء تمت بشراء المنتوج أو الخدمة من خلاله، وكأنه نوع من التحفيز للآخرين بشراء هذا المنتوج أو تلك الخدمة، هنا تبدأ عملية تشييد السلسلة وتمديد الشبكة عن طريق عمليات الشراء التي قد تحقق أرباح طائلة لصاحبها إذا ما نجح في اجتذاب وجذب على سبيل المثال 40 مواطنا. أما بالنسبة لصاحب الشركة الأجنبية وصاحبة المنتوج أو الخدمة، فإني أراه جالسا هناك خارج الحدود في فرنسا أو غيرها، واضعا قدما على قدم والأموال تتدفق، دون جهد وإجهاد ولا اجتهاد، على وإلى رصيده البنكي. فالمواطنون المغاربة وبهاجس تحقيق الربح تحولوا إلى عبيد لدى أصحاب هذه الشركات التي تحترف النصب والاحتيال.
لا شك أنه تبادر إلى ذهنك أسئلة مثل وما الضرر في تحقيق ربح ناتج عن تراض؟ أو ما السلبي في هذه المعاملة التجارية التي يستفيد منها المشتري ويفيد بها المشتري في تشجيع المواطنين على الاستهلاك؟. الأضرار كثيرة وكبيرة وهي وإن لم تكن أضراراً أو تشكل أخطاراً بالنسبة لمقتني هذا المنتوج أو تلك الخدمة، ولكن أضرارها كثيرة وأخطارها كبيرة! حتى بالنسبة للمواطن النبيه والفطن لهذه التجارة الرخيصة، أصبح شغلهم الشاغل هو ربح الأموال لدرجة ترك الوظيفة والعمل المنتج سواءً في معمل أو شركة والتفرغ مطلقا للتسويق الشبكي. انتشار والمساعدة على نشر هذا النوع من المعاملات التجارية البغيضة سيكون له أثر اجتماعي يكون من نتائجه تحول عدد كبير من المواطنين لأشخاص انتهازيين متسلقين ومتملقين باحثين عن تحقيق الربح الوافر دون كد أو جهد أو تقديم لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة للضرر والخطر على الاقتصاد وناتجه الداخلي الخام فحدث ولا حرج. وهنا سأدعوك لتتخيل معي أن عددا لا بأس به من المواطنين تفرغوا لهذه المعاملات التجارية بترك مناصبهم ووظائفهم، ما هي انعكاسات هذا التغيير على الناتج الوطني؟ ما هي انعكاسات استهلاك المواطنين للمنتوجات والخدمات الأجنبية التي يتهافت الرجال والنساء شبابا وشيوخا للترويج لها على حساب المنتجات المحلية والوطنية. يقينا أن شهية الربح السريع تصبح مفتوحة خصوصا عند معاينة أمثلة مشهورة عالميا وقليلة وموجودة واقعيا لحد كتابة هذه السطور، دفعت وستدفع بالكثير منهم، للتفرغ للتسويق الشبكي بقصد الربح، لترك المنصب والوظيفة لا لشيء عدا ربما أنه رأى جاره أو جارته المحدودة الدخل قد أصبحت بقدرة قادر وفي لمح البصر يتحولان إلى أثرياء غير تعساء يسكنون البطحاء ويكيدون الأعداء من الفقراء بامتطاء السيارات البيضاء؟! إنه خلل سوسيو-اقتصادي خطير وجب التصدي له.
ثم يأتي الأمر الخطير وهو الاقتطاع الضريبي على راتب الأجير والضريبة على القيمة المضافة (20%) على المستهلك الذي غالبا ما يكون مواطنا فقيرا، ولكن الدولة عاجزة عن محاسبة العاملين بالتسويق الشبكي، والذين قد تصل أرباحهم السنوية ملايين الدراهم؟! أين هي العدالة؟
يبقى الجانب الديني الذي لن أخوض فيه لاختلاف الفقهاء بين حرمة التسويق الهرمي وحلية التسويق الشبكي والبيع المباشر.
أخيرا، مهما سمعت عن التسويق سواء كان هرميا أو شبكيا أو شجريا، فعليك طرح السؤال الجوهري حول غياب دور مؤسسات الرقابة ومجلس العلماء ووسائل الإعلام الغارقة في مستنقع الصراعات السياسية مما تشهده الساحة الوطنية من مشكلات حقيقية، والتي يجدر بها أن تقوم بدورها الحقيقي في توعية المواطنين من أخطار وأضرار انتشار أنشطة هدامة، يتحول الإنسان المغربي عبرها ومن خلالها إلى مجرد بقرة حلوب لمافيا الشرق والغرب؟!
الإنسانية هي الحل