فضائح التسويق الشبكي/الهرمي في المغرب..

شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمي، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟
الحلقة الرابعة
المنع بموجب القانون
مشاريع التسويق الهرمي ممنوعة منعا باتا في الدول التي تعرف ضبطا لمجالها الاقتصادي والسياسي، وتصنف من قبيل الغش أو الاحتيال، أي أن العدد الأغلب من المشاركين في هذه العملية سوف يخسرون وتكون أرباح المستويات الأعلى على حساب خسائر الناس في المستويات الأدنى. فالربح هنا مبني على خسارة الآخرين. كما أنه عند الوصول الى مستوى لا يمكن للناس تجنيد المزيد سينهار النظام وسيخسر أغلب المشاركين باستثناء الذين في قمة الهرم، كما أن المنتوج يكون باهضا مقارنة مع حقيقة تقييمه العلمية.
وقد تتحايل مشاريع الإحتيال الهرمي، رغم منعها، على القوانين لتتواجد بأشكال عديدة، غير قانونية في الكثير من الدول ومنها: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولاندا، الدنمارك، تركيا، أستراليا، كندا، إيطاليا، إسبانيا، الصين، اليابان، ماليزيا، إيران، البرازيل، وغيرها من الدول التي تمنع هذا النشاط.
وحسب صحيفة التايمز التي تحدثت عن تحقيق حكومي بخصوص هذا النوع من التسويق الذي يستغل ثقة الناس، فقد اتخذ التحقيق كنموذج، إحدى الشركات التي تدعى AMWAY في بريطانيا. وقد أكدت أن 10% من أعضاء الشركة حققوا ربحا فقط، وواحد من كل 10 أشخاص تمكن من بيع منتج، وحسب البيانات من شركات التسويق الهرمي فان أكثر من 90% يخسرون في هذه العملية التي خلصت أن ربحها يقتصر على الهرم بشكل أساسي، ومبني على خسارة جهد واستثمار الآخرين، وبالتالي فهي احتيالية بالأساس.
"التسويق الهرمي" يستغل ضبابية "التسويق الشبكي"
ويجب التمييز هنا بين التسويق الهرمي، الذي يطالب فيه المتعاون الجديد بأداء استثمار أولي ويعد بعمولات مقابل إقناع مستثمرين جدد، وبين التسويق الشبكي الذي قد تلجأ له شركات كبرى للتشجيع على جلب زبناء آخرين بمقابل مادي، لكن دون أن يكون على الزبون دفع أو إستثمار ماله الخاص. لكن عمليا، فإن شركات التسويق الهرمي لا تستعمل هذا المصطلح لوصف طريقة عملها وتستعمل مصطلح التسويق الشبكي كغطاء واسم لنشاطها التجاري.
ويعتبر البيع الهرمي ممنوعا بنص قانوني في عديد من الدول، إلا أن الشركات الجديدة التي تنشأ تتحايل دائما في إخفاء طريقة عملها، ويظل الضحية هو الوحيد الذي بإمكانه كشف ذلك. لكن أمام عدم معرفة زبناء هذه الشركات بعدم قانونية عمل الشركات فإنهم غالبا ما يزالون في دوامة البيع الهرمي ويسعون بدل ذلك لجلب ضحايا جدد حتى يتمكنون من إسترجاع استثمارهم الأصلي. مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا.
السلاسل التسويقية غير القانونية
إن أبرز النقاط والأنشطة الغير قانونية الموجهة لشركات التسويق الهرمي وهي ممنوعة في دول عديدة منها الولايات المتحدة هي كالتالي:
دفع رسوم أو شراء المنتج لبدء التسويق بينما لا يشترط بالمسوق ان يشتري المنتج أو ان يدفع رسوم تسجيل في أي مكان في العالم. فالمسوق هو مسوق فقط.
تحصيل العمولات يكون ناتجا عن تجنيد مسوقين جدد يشترون المنتجات أو يدفعون رسوم التسجيل وهذه هي وسيلة الربح الحقيقية والوحيدة أحياناً في الاهرام التسويقية غير القانونية. وستجد أن المروجين يطلبون منك ان تستدين المال، وسيعدونك بأمور كبيرة لكنك لن ترى أكثر من الكلمات.
المنتوج يباع بسعر غير منطقي، أو يكون غامضا أو قابلا للتغيير لاحقا، وهو وسيلة لدخول الهرم فقط.
وعود بثروات ومدخول عالي جدا خلال فترة زمنية قصيرة. بينما في عمليات التسويق الاعتيادية ستربح من خلال المبيعات فقط ولا أحد سيعدك بالكثير من الارباح.
دعوة الاصدقاء الحميميين والأقارب من أساسيات عمل التسويق الهرمي غير القانوني. بينما في عمليات التسويق لا تحتاج إلى من تثق بهم ويثقون بك لتبيع المنتج، فطالما أن المنتج حقيقي لماذا لا نبيعه لأي كان؟
لا يوجد بيع مباشر، أو موجود بشكل غطاء للتضليل ولا يشكل نسبة مقبولة من المبيعات ويكون البيع في الغالب للمسوقين فقط داخل الهرم التسويقي. بينما في السلاسل التسويقية القانونية يبيع الجميع مبيعات مباشرة ولا ينحصر البيع بالمسوقين وتجنيد المسوقين.
تتوقف العمولات بتوقف الذين هم دونك في الهرم وتحتاج إلى تجنيد مسوقين إضافيين لإكمال عملية توازنهم في جهة اليمين واليسار من الهرم ( أي أنك تضطر لبذل جهد إضافي بدل المسوق المتوقف) وغير ذلك من الشروط غير المعقولة لتحقيق الربح، بينما يمكن في السلاسل التسويقية الاعتيادية ان تبيع المنتجات وان تربح حتى لو لم يكن تحتك في السلسلة التسويقية أي شخص أو شخص واحد أو عشرين شخص.
لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم الشخصي بتوقف أي عضو من الذين دونك مهما كان مستوى الطبقة التي هو فيها أو توقف كامل نظام العمولات نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست عملية تسويقية حقيقة، وأيضاً بعد اكتشاف أمر البضائع وحقيقتها.