اختناق العدالة والتنمية

1.ورطة الدعوي والسياسي
كما هو معلوم، يقوم العمل السياسي لحزب العدالة والتنمية على المزاوجة الاستراتيجية بين ما يسميه " بالعمل الدعوي" أو " الرسالي" من جهة، والسياسة من جهة أخرى.وهذه المزاوجة تعني الخلط بين الدين والعمل الحزبي.وتعتبر حركة التوحيد والإصلاح التي تأسست سنة 1996 عبراندماج حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي هي الإطار التنظيمي( الجماهيري) الذي يشتغل في المجال التأطيري الدعوي، باعتبارها الوعاء الانتخابي للمشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية.
وإذا كان الحزب يدعي استقلاليته التنظيمية والسياسية عن الحركة، فان واقع الممارسة السياسية، والتجربة الميدانية ببلادنا تؤكد الاندماج العضوي للبنيات التنظيمية للحركة في المشروع السياسي للعدالة والتنمية. مما يعتبر إحدى الإعاقات التي تحول دون تملك الحزب لرؤى واضحة للعمل السياسي كممارسة مدنية، وتورطه الدائم في معارك تسائل مفهومه للسياسة ، وللعمل المؤسساتي ، وللديمقراطية.
وعلى الرغم من أن الحزب يدعي أنه قام بمراجعات نظرية وفكرية " أفضت الى تبني المفاهيم الحديثة في الخطاب، مثل الديمقراطية، والقبول بالآخر، والتعددية الحزبية، والتداول على السلطة..والتبني النهائي للعمل المدني والمؤسساتي" إلا أن العديد من المحطات سمحت بالكشف عن الورطة الإيديولوجية التي يتخبط فيها الحزب من خلال عدم قدرته على إعطاء مواقف واضحة ازاء بعض الأحداث أو القضايا ( قضايا الإرهاب مثلا) أوتناقضاته إزاء أخرى( طقوس البيعة)، أو تخبطه في تصريحات متباينة( مهرجان موازين)،أو تورطه في علاقات متناقضة مع مواقعه في الدولة ( الأزمة المصرية).
وعندما كتب السيد سعد الدين العثماني عما أسماه ب" التمايز بين الدعوي والسياسي في التجربة المغربية"( المساء 16-05-2016) صرح قائلا بأنه من بين سمات هذا التمايز" هي الاستقلالية التامة للمؤسسات المسؤولة عن الحزب عن المؤسسات المسؤولة عن الحركة" ، لكن السيد العثماني لم ينتبه لاعترافه الصريح بعدم صدقية هذا الادعاء عندما صرح قائلا- وبشكل واضح-" إن الحركة لا تهتم بالعمل السياسي المباشر واليومي المتعلق بالانتخابات والتنافس لعضوية المؤسسات، لكنها معنية بالأهداف العامة للعمل السياسي..".
ما معنى هذا الكلام؟.
معناه أن العلاقة بين الحركة والحزب علاقة ذات أبعاد استراتيجية تخدم المشروع السياسي للبيجيدي. وهذا ما يعترف به السيد العثماني نفسه عند قوله .".كان من أهم التحولات أيضا، الانتقال من تنظيم محوري ومركزي بهيكلة هرمية إلى تنظيم مرن يجمعه مقصد إقامة الدين وإصلاح المجتمع، الذي تلتقي حوله مؤسسات وهيئات مستقلة تنظيميا تجمعها شراكة استراتيجية في إطار نفس المشروع".
واضح إذن أن ادعاء التمايز بين حركة الإصلاح والتوحيد وحزب العدالة والتنمية ادعاء زائف، ليس فقط على المستوى الإيديولوجي بل أيضا على المستوى العملي. ويكفي مثلا أن نستدل بحجة الواقع، عندما تتجند أذرع الإصلاح والتوحيد،النسائية والطلابية والاجتماعية والإعلامية، في المعارك الانتخابية بتوجيه الناخبين، وتعبئتهم،أو عندما يتجند أعضاؤها المكلفون بالخطابة، والإرشاد في المساجد بإعلان مواقف سياسية في مناسبات عديدة تناصر أطروحات العدالة والتنمية ( قضايا المرأة)، وقد تناقض حتى المواقف الرسمية للدولة على الرغم من تواجدهم في السلطة ( العلاقة بالسلطة الفلسطينية وبحركة حماس)..
وإذا كانت الحركة تدعي تخليها عن فكرة" إقامة الدولة الإسلامية " لفائدة خطاب " "إقامة الدين بدل خطاب إقامة الدولة"، فحري بالذكر أن المسافة الفاصلة بين المشروعين، مشروع " إقامة الدين" ومشروع " إقامة الدولة" لا تنفصل في الخطاب السياسي للعدالة والتنمية ، فتارة يزاحم المشروعية الدينية للدولة ( إمارة المؤمنين) باسم الدفاع عن الخصوصية المغربية، وتارة ينزاح لخطاب " الخلافة" باسم " الدولة الإسلامية".مما يعني ، بأن ما يسمى بالتمايز بين الدعوي والسياسي مجرد توهيم ايديولوجي تكذبه وقائع التشريع فيما يتعلق بقضايا عديدة من قبيل، تعدد الزوجات، والمناصفة، وتزويج القاصرات، وتشغيل خادمات البيوت..أو في قضايا تهم حرية الإبداع، والفنون،أو في مجالات تخص ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية...
وعليه، تتأسس ورطة الدعوي والسياسي بناء على غلبة الإيديولوجية الرسالية (الدعوية) على الممارسة السياسية المدنية. مأزق يرتبط بحركات الإسلام السياسي عموما ، وبعدم قدرتها على التكيف مع مقتضيات بناء الدولة المدنية العصرية مع ما تعنيه من انتصار لقواعد التعدد، والاختلاف، والحريات العامة،والقبول بمأسسة السياسة على قواعد الصراع الديمقراطي والقبول بالمنافسة السياسية المفتوحة.وهذا وجه من أوجه الاختناق السياسي لمشروع العدالة والتنمية.على أننا سنناقش في المقال اللاحق " اختناق الخطاب" لدى العدالة والتنمية.